واتخذت الوزارة إجراءات سريعة وعاجلة حيال بعض التقارير التى ثبت فيها تورط رجال الشرطة، وتم حفظ بعض البلاغات المقدمة من المواطنين والتى ثبت أنها كيدية بعدما أكدت تحريات الأجهزة الرقابية عدم صحتها، فيما استجوب قطاع التفتيش معظم الاشخاص الذين شملتهم هذه التقارير مؤخراً، للاستماع إلى أقوالهم فيما هو منسوب اليهم.
وأكدت المصادر الأمنية، أن تقارير الأجهزة الرقابية داخل وزارة الداخلية لا تكون حبيسة الأدراج، وإنما يتم التحقيق فيها، حيث أن عمليات التحقيقات تتسم بالسرعة والإنجاز واتخاذ القرارات العاجلة، خاصة فى الوقائع التى يتم فيها اثبات تورط رجال الشرطة.
وصدر مؤخراً قرارات عاجلة بشأن تقارير الأجهزة الرقابية وبلاغات المواطنين فيما تم تداوله من وجود اتصالات سرية كانت تجمع بين بعض رجال الشرطة وأفراد عصابة "الدكش" فى الجعافرة بالقليوبية، حيث تم إحالة 4 ضباط شرطة للاحتياط، ويتم التحقيق فى اتهام آخرون يتخطى عددهم 10 أشخاص بنفس الاتهامات.
كما يحقق قطاع التفتيش والرقابة فى اتهام رجال شرطة سابقين كانوا يعملون بمديرية أمن القليوبية قبل نقلهم إلى مديريات الأمن آخرى لتورطهم مع بعض التشكيلات العصابية، وربما تصدر قرارات تشمل هؤلاء الأشخاص بالرغم من نقلهم من مديرية أمن القليوبية إلى أماكن آخرى.
وتشير المعلومات إلى أن هناك نشاط ملحوظ للأجهزة الرقابية بالداخلية خلال هذه الأيام، من خلال جمع المعلومات وكتابة التقارير عن رجال الشرطة فى مختلف مديريات الأمن والمصالح الشرطية والقطاعات، وذلك قبل حركة التنقلات السنوية التى تجرى وزارة الداخلية فى أغسطس من كل عام، حيث يتم أخذ هذه التقارير فى الاعتبار.
وتركز التقارير على كفاءة الضباط والأفراد وطبيعية علاقتهم بالمواطنين، وعما إذا كانت هناك تجاوزات من عدمه، ورصد أية علاقات غير طبيعية أو سوية بين رجل الشرطة والموطنين، ورصد أبرز النجاحات الأمنية التى أضافها الشخص للجهاز الأمنى.
موضوعات متعلقة..
ـ الداخلية تحيل "ضابط النزهة" للنيابة تمهيداً لإحالته للاحتياط
