قال، عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، إن المهمة ثقيلة وأنهم لن يملكون رفاهية الوقت والجميع سوف يعمل فى أكثر من ملف وأنها سوف تناقش عددا من التشريعات والقوانين التى نص عليها الدستور ومنها، المواد 8،9 اللتان تتحدثان عن العدالة الاجتماعية، والمادة 10 الخاصة بالأسرة، والمادة 11 الخاصة بالمرأة، والمادة 17 التى تناقش التأمينات الاجتماعية، والمادة 23 الخاصة نظام الاقتصادى والحد الأدنى، و 75 ملف الجمعيات 80 تتحدث عن الطفل،و 81 الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة، و 83 حقوق المسنين، و 236 المناطق الحدودية.
وأشار"القصبى، خلال الاجتماع، أن اللجنة سوف تحارب من اجل الفئات الأكثر احتياجا، وخاصة انها تمس كل المواطنين على أرض الواقع، طالبا من جميع اعضاء اللجنة بوضع رؤية واضحة ومكتوبة ووضع برامج زمنية للتشريعات التى ستقرها اللجنة وأن هناك أولويات لابد من العمل بها فورا بعد الانتهاء من التزامات الدستور التى أفرها ومنها مقترحات حول إيجاد قانون موحد للتأمينات والمعاشات تيسيرا على المواطنين.
وأضاف رئيس اللجنة، أن قانون الجمعيات الأهلية، على رأس أولويات اللجنة وخاصة أن المجتمع ينتظر القرار فى هذا الملف، وأنه سيتم تقديم مقترح بقانون جديد لتنظيم عمل هذه الجمعيات لأن هناك العديد منها يدعم الدولة ويقدم خدمات على أرض الواقع لا يستطيع أحد إنكارها.
واستطرد، النائب البرلمانى، أن ملف التمويل أيضا من القنابل الموقوتة ولهذا لابد من وضع ضوابط حازمة له وأنها لن تقبل أى تمويل أجنبى مشبوه الهدف منه النيل من الدولة المصرية وعلى الأعضاء أن يضعوا ضوابط لمنع هذا التمويل الذى يعطى للدول المانحة حق التدخل فى الإرادة المصرية ولا مانع إن كان هذا التمويل فى النور ومعلن لكل الناس كما يحدث فى بعض الجمعيات، كما يوجد مقترح بإنشاء هيئة لكبار السن من أجل رفع المعاناة عنهم.
ولفت عبد الهادى القصبى، إلى أن ملف المعاشات من المشاكل الكبرى التى لابد من إيجاد حل لها ولكن فى حدود المتاح وبعد دراسة وافية ومستفيضة حتى لا يكون عبارة عن شعارات فقط لأن هناك أكثر من مليون و800 ألف مواطن يتقاضون أقل من 500 جنية شهريا وهذا يعنى أن مقترح زيادة المعاشات سوف يعنى ضرورة توفير ميزانية 17 مليار جنيه فى حال ما كانت هذه الزيادة 500 جنيه للفرد شهريا ولهذا لابد من الشفافية الكاملة فى هذه المشكلة وكذلك جميع القضايا التى تعجز اللجنة عن حلها سوف نخرج فى وسائل الإعلام ونعلن عن أساب هذا حتى يكون الشعب على دراية وإلمام كاف بما يجرى ولا نلقى بالتهم على جهات بعينها .
وأشار، رئيس اللجنة، إلى أن التضامن سوف تفتح ملف العمالة الموسمية من أجل الوقوف على أبعاد الأزمات والمشاكل التى تواجههم ومحاولة إيجاد حلول لهم قائلا:" اللجنة معندهاش رفاهية الوقت والجميع سوف يعمل فى ملف أو أثنين من أجل النهوض بمستوى المواطنين الكادحين وتوفير حياة كريمة لهم".
وتابع"القصبى"، أن اللجنة سوف تنظم عددا من الزيارات الميدانية فى القريب العاجل إلى عدد من المناطق الحدودية وعلى رأسها حلايب وشلاتين من أجل الوقوف على أبرز المشاكل والقضايا التى تواجه المواطنين هناك مع طرح فكرة تغطية 150 أسرة والتكفل بتوفير معاش لهم، خاصة أن الدولة المصرية لا ىيوجد لها خريطة واضحة للمناطق الأشد فقرا.
وعلى صعيد الاجتماع قالت فائقة فهيم، عضو مجلس النواب ولجنة التضامن، إنها تريد أن تتبنى اللجنة قضايا أطفال الشوارع فى جميع أنحاء الجمهورية ويتم التركيز وتسليط الضوء عليهم حتى لا نجدهم فيما بعد تحولوا إلى مجرمين أو قطاع طرق أو ما شابه ولهذا لابد من احتوائهم من البداية وكذلك يجب الاهتمام بقضايا الغارمات لأنها أصبحت قضية خطيرة أيضا فى ظل ارتفاع الظروف المعيشية فى المجتمع.
بينما تحدث، محمد أبو حامد، عضو اللجنة أيضا، فى ضرورة أن يكون هناك رؤية حقيقية لخطة مصر 2030 وترجمة هذا على أرض الواقع ، وكذلك لابد من تعريف العدالة الاجتماعية بمفهومها الحقيقى تعريفا شاملا ومفصلا حتى لا نترك مساحة للبعض لاستغلال هذه النقطة ذريعة فى محاولة إثارة الفتن، مطالبا النواب بضرورة توضيح الصورة الحقيقية للشارع حول بعض القضايا التى يطالب المواطنين بحلها والدولة لا تستطيع فى الوقت الحالى وخاصة أن هناك عددا من الأشخاص يصدرون مشهد أن الدولة لا تريد الحل وهذا غير حقيقى حيث إن هناك الكثير من القضايا والمشاكل التى لا تستطيع الدولة حلها فى الوقت الحالى.
موضوعات متعلقة:
- رئيس لجنة التضامن بالبرلمان: سنحارب من أجل الفئات الأكثر احتياجا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة