٤ يونيو.. أولى جلسات دعوى بطلان قرار "الإنجيلى العام" بتشكيل "تنفيذية" مجمع كنائس النعمة

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، جلسة ٤ يونيو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من القس سامى حنا غبريال رئيس عام مجمع كنائس النعمة بمصر، وأنيس فؤاد دانيال ميخائيل نائب رئيس مجمع كنائس النعمة، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الإنجيلى العام رقم ٢ لسنة ٢٠١٦، بتشكيل اللجنة التنفيذية لمجمع كنائس النعمة فيما تضمنه من تخطى وإقصاء أعمال اللجنة التنفيذية المعتمدة من المجمع، وما يترتب على ذلك من آثار.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٤٧٤٢ لسنة ٧٠ قضائية، الدكتور القس أندريه ذكى اسطفانوس، رئيس المجلس الإنجيلى العام، حيث ذكرت الدعوى أنه يطعن على القرار الصادر من المجلس الإنجيلى العام رقم ٢ لسنة ٢٠١٦، بتشكيل اللجنة التنفيذية لمجمع كنائس النعمة، والذى لم يعلن بعد، ونما إلى علم المدعين من خلال ما هو مشاع على صفحات التواصل الاجتماعى ولم يسبقه أى دعوة لرئيس المجمع أو الأعضاء .

وقالت الدعوى: إن تشكيل المجامع واللجان التنفيذية يتم وفق دستور مودع بالمجلس الإنجيلى العام يتم السير بمقتضاه، بموجبه تتشكل الهياكل الإدارية للكنيسة أو المجمع، ويتم إخطار المجلس الإنجيلى العام بالتشكيل الداخلى ويتم سداد قيمة الاشتراكات المالية التى يفرضها المجلس الإنجيلى العام للمشاركة والمساهمة فى مصاريف ونفقات المجلس بما يحفظ كيان هذه الوحدات وتشكيلها الداخلى .

وأضافت أنه يتم اختيار رؤساء كل من الكنائس والمجامع بصورة ديمقراطية من دعوى وترشيح وانعقاد قانونى طبقاً للنظام الأساسى لكل كنيسة ولكل مجمع، حيث إن ذلك يعد إعمالا لقواعد المساواة للوحدات التى يتشكل منها المجلس باعتباره الجهة التى تمثل نفوس الطائفة وكنائسها ومجامعها أمام الدولة ولكل كنيسة ومجمع حق اعتماد القساوسة والأعضاء الذين يتم اعتمادهم وتعيينهم من قبل مجامعهم وكنائسهم ليقيد أسماؤهم لدى المجلس الملى باعتباره جهة إخطار الكنائس والمجامع.