وطالبت الشركات بأن ترد الضمانة المالية "جدية الحجز" بشيك باسم الشركة، حيث إن الشركة هى من قامت بعملية الدفع وإيداع الضمانة فمن المنطقى أن تسترد الشركة ما قامت بإيداعه، السماح فى إدخال بيانات الحجاج التى سبق لهم التقدم لقرعة الحج بوزارة الداخلية بتسجيل بياناتهم على الموقع الخاص بالحج السياحى على الأقل بنسبة 50% من السقف، وذلك لأنه لا يوجد نظام موحد تخضع له الداخلية والسياحة والتضامن فى جمع الجوازات الراغبة للحج.
وطالبت الشركات بأن يتم اعتماد الأتوبيسات موديل 2007 بدلا من 2009 وذلك حفاظا على الضمانة المالية، وأشارت الشركات إلى ضرورة الاكتفاء بالرقم القومى أو الاكتفاء بالرقم القومى المدون فى جوازات السفر، بسبب رفض نظام وزارة الداخلية عددا من الحالات بحجة انتهاء صلاحية الرقم القومى
وقامت الشركات بإرسال مذكرة بمطالبها للدكتور خالد المناوى رئيس غرفة شركات السياحة للرد عليها.
موضوعات متعلقة
غرفة شركات السياحة تطالب الوزير بإعادة تقييم أسعار برامج الحج السياحى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة