النائب العام يقرر حظر النشر بواقعة ضبط عمرو بدر ومحمود السقا بنقابة الصحفيين

الثلاثاء، 03 مايو 2016 07:24 م
النائب العام يقرر حظر النشر بواقعة ضبط عمرو بدر ومحمود السقا بنقابة الصحفيين النائب العام
كتب أحمد متولى و محمود نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت النيابة العامة حظر النشر فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 ، إدارى قسم ثانى شبرا الخيمة، والمتهم فيها عمرو منصور إسماعيل بدر، ومحمود السقا، لتلك الوقائع فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها وعلى جميع الجهات والأشخاص الالتزام بهذا القرار.

قالت النيابة العامة أنه فى ضوء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 ، إدارى قسم ثانى شبرا الخيمة، تلاحظ مؤخرا تناول البعض لإجراءات ضبط وإحضار المتهمين عمرو منصور إسماعيل بدر، ومحمود السقا، بالتفسير والتأويل، فإن النيابة العامة تؤكد أن ما اتخذ من إجراءات فى شأن ضبط وإحضار الصحفيين من داخل نقابة الصحفيين يتفق وصحيح القانون، كونه تنفيذا لإذن النيابة العامة صاحبة الولاية فى إصدار تلك القرارات.

وأكدت النيابة العامة أن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصى على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائى الصادر من النيابة العامة وهو الأمر الذى أباحه الدستور والقانون حتى لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أى مكان آخر.


قرر حظر النشر بواقعة ضبط عمرو بدر ومحمود السقا بنقابة الصحفيين (1)

قرر حظر النشر بواقعة ضبط عمرو بدر ومحمود السقا بنقابة الصحفيين (2)



موضوعات متعلقة..



- الحكومة تجرى ترتيبات لبدء لقاء مع مجلس نقابة الصحفيين لاحتواء الأزمة

- نقيب الصحفيين: إقالة وزير الداخلية مطلبنا الرئيسى فى اجتماع الجمعية العمومية

- نقابة الصحفيين: سنقدم بلاغا للنائب العام ضد اقتحام الداخلية لمقر النقابة

- خالد أبو بكر يكتب: لو كنت وزيرا للداخلية.. تتفيذ القانون يسبقه دراسة أمنية فى أى مجتمع.. ولا أحد فوق القانون.. وجميعنا خاسرون.. وعلى الدولة تدارك الأزمة خلال ساعات

- البرلمان ينتفض للدفاع عن بيت الصحفيين..النواب الصحفيون بالمجلس:النقابة خط أحمر.. مطالب باستجواب وزير الداخلية تحت القبة.. ودعوة لحضور مكثف بالجمعية العمومية.. وتكتل 30-25 يطالب بإقالة مجدى عبد الغفار











مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

ميادة عمرو البيلى

دة معناة اية؟

ارجو تحليل القرار للناس تفهم

عدد الردود 0

بواسطة:

فتحى محمد

يحيا العدل

العدل اساس الملك

عدد الردود 0

بواسطة:

وليد

هو دة الكلام

عدد الردود 0

بواسطة:

ممهنس / يحى

هى مابقتش بلدنا واللا ايه !!!

عدد الردود 0

بواسطة:

من الطائف

لا للشامي لا للمصري لا للرومي! نعم لليمني نعم للعراقي نعم للايراني نعم للروسي!

عدد الردود 0

بواسطة:

واحد

للسيد نقيب الصحفيين

عدد الردود 0

بواسطة:

مؤمن

رجالة

عدد الردود 0

بواسطة:

ابو الرجال

قرار صحيح

عدد الردود 0

بواسطة:

سيد

تحيا مصر - تحيا مصر - تحيا مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

migo

تحيا مصر تحيا مصر عاشت دولة القانون

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة