فى البداية، أكد اللواء "مدحت"، أنه أشراف على إعداد تقارير التعرف على المتهمين فى حادث اقتحام قسم شرطة التبين، وأنه كان مديرا للإدارة التى اعتمدت التقرير، مشيراً لمشاركته فى تلك التقارير ومعه مجموعة من الخبراء .
وأشارت المحكمة للشاهد، إلى منازعة دفاع المتهم محمد سعد رمضان، فى صورته التى أجرى عمل الاستعراف على أساسها، مقدماً كمحامى صورة حديثة لموكله مقرراً أنها تختلف عن الصورة التى أجرى الاستعراف عليها، وأنه ليس من بين الأشخاص الذى أكد تقريرالاستعراف وجوده بينهم أثناء عملية الاقتحام.
ولفت القاضى إلى صورة ضوئية قدمها الدفاع من بطاقة رقم قومى خاصة بشخص يدعى رأفت نظمى كانوا أشاروا بجلسة سابقة أنه هو من يظهر بالفيديو وليس موكلهم، لتسأل الشاهد عن إذا ما كان بإمكانه مضاهاة هاتين الصورتين على تقرير الاستعراف المقدم من إدارة تحقيق الأدلة الجنائية.
ووجهت المحكمة 3 تساؤلات رئيسية للشاهد، أولها بخصوص عملية المضاهاة أجريت على أى صورة، وثانيها بخصوص الصورة الحديثة للمتهم التى قدمها دفاعه، وهل تتطابق مع الصورة المأخوذة من المقطع الذى يوثق الأحداث، والسؤال الأخير عن إذا ما كانت صورة بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمواطن "رأفت نظمى" بينها وبين الواردين بالفيديو أى شبه.
وبدأ الشاهد إجاباته، ليؤكد على ورود صور ومقاطع فيديو للإدارة من النيابة العامة، ليضيف بأنه تم الاشتباه فى بعض المتهمين، ومنهم المتهم محمد سعد رمضان، وأنه يظهر فى مقطع يشارك فى اقتحام قسم التبين، متابعاً بأنه تم المقارنة والمطابقة عبر صورة الرقم القومى للمتهم مع صورة من الفيديو، لتنتهى المضاهاة بالتطابق.
وسرد الشاهد بعض التفاصيل الفنية الخاصة بعمله، ليؤكد بأنه يتم استخدام برنامج "الإستعراف على الوجوه"، وهو البرنامج الأول فى العالم لهذا الشأن، مؤكداً أنه فى حالة المتهم كانت النتيجة "تطابق تام".
وأشار الشاهد للعلامات الحيوية وتضاريس الوجه التى يتم الاستناد عليها فى عملية الاستعراف، مثل الحواجب ومنابت الشعر، ونقطة بؤرة العين، والمسافة بينهما، وتماس فتحتى الأنف، ليشدد مجدداً على أنها قد تطابقت فى حالة محمد سعد رمضان .
وبخصوص السؤال عن الصورة الحديثة المقدمة من دفاع المتهم، أمرت المحكمة بإخراج المتهم خارج القفص، ليسأله القاضى عن إذا ما كان هناك أى تطابق، ليجيب الشاهد بأنه لا يستطيع الجزم قبل الرجوع للأجهزة، موضحاً بأن الصورة مأخوذة بنسبة ميل وعن قرب فالملامح تتغير، فلا يستطيع بالنظر تحديد ذلك، ليضيف بأنه لابد من وضعها على برنامج.
وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة، عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
موضوعات متعلقة..
بدء جلسة محاكمة المتهمين بقضية "اقتحام قسم شرطة التبين"
