وكانت الشركة حققت إيرادات خلال النصف الأول من العام الحالى بلغ 5.8 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضى.
كما تسعى الشركة لزيادة أرباحها لنحو مليار جنيه فى ظل التوسعات الكبيرة التى يشهدها قطاع البنية التحتية والمرافق والإسكان.
أسباب دمج الشركات
ولجأت القابضة إلى سياسة دمج الشركات لانتشالها من خسائرها حيث وافقت الجمعية العامة لشركة القاهرة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى فى جمعيتها غير العادية على دمج الشركة المصرية الزراعية العامة بشركة القاهرة الاستثمار العقارى تحت مسمى الشركة الثانية بناء على قرار الشركة الأولى كما قررت الجمعية، برئاسة المهندس محمود حجازى رئيس القابضة للتشييد على الدمج إضافة النشاط الزراعى لشركة القاهرة .
كما نجح دمج المتحدة للدواجن مع شركة المقاولات المصرية، والنصر العامة للمقاولات الإسكندرية للتبريد .
وحول أسباب دمج بعض الشركات لفت رئيس القابضة للتشييد المهندس محمود حجازى أنه كانت توجد شركات كانت تحت التصفية، وتم إعادتها بموافقة الجمعيات العامة غير العادية،ويتم دمجها فى شركات ثانية لتقويتها والاستفادة من مواردها والحفاظ على العمال بها،وهو نجاح كبير لدعم الشركات والحفاظ على حقوق العمال.
توجيهات وزير قطاع الأعمال
من جانبه وجه الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، بالعمل على استغلال الأصول غير المستغلة المملوكة للشركة القابضة، مع مراعاة تنويع الاستثمارات بمحفظة الشركة، وذلك بهدف الحد من المخاطر وتفعيل دور القابضة فى إدارة المحفظة وفقاً للقانون رقم 203 لسنة 1991.
كما تم استعراض الرؤية المستقبلية للشركة، والتى تهدف إلى تعظيم العائد على استثماراتها ودور الشركات التابعة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، ما ينعكس على زيادة مساهمة تلك الشركات فى الناتج المحلى الإجمالى.
ووجه الوزير فى اجتماع عقد مؤخرا بضرورة استكمال المشروعات التى تدخل ضمن اختصاصات الشركات التابعة العاملة فى مجالات الإسكان والمقاولات، خاصة شركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والمعادى للتنمية والتعمير وشركة النصر للإسكان والتعمير.
ولفت الشرقاوى، إلى ضرورة العمل على تطوير السياسة التسويقية للمشروعات الجارى أو المتوقع تنفيذها من قبل الشركات التابعة، وكذلك مراعاة عناصر التكلفة والعائد فى القرارات الاستثمارية للشركة مع مراعاة تحقيق عائد اقتصادى واجتماعى لاستثماراتها بما يتفق مع طبيعة أنشطة الشركات التابعة.
ووجه وزير قطاع الأعمال العام، أيضاً بمراعاة قواعد الحوكمة، وتفعيل اللجان الخاصة بالمراجعة والاستثمار والمخاطر، بما يتفق مع المبادئ الدولية فى هذا المجال.
