واستعرضت هيئة الدفاع أمام المحكمة 4 أسباب قانونية استندت إليها فى الطعن المطالب بإلغاء حكم إدانة كل من آلاء السيد محمود عبد الرحمن، الطالبة بكلية الشريعة والقانون، وعفاف أحمد عمر حسين هادى، طالبة بكلية الشريعة والقانون، وهنادى أحمد محمود أحمد، طالبة بكلية الشريعة والقانون، ورفيدة إبراهيم أحمد، الطالبة بكلية التجارة، وأسماء حمدى عبد الستار حسين، الطالبة بكلية طب الأسنان.
وتمثلت الأسباب الأربعة للطعن أمام محكمة النقض فى الإخلال بحق الدفاع خلال جلسات المحاكمة، والقصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال على ارتكابهن الجرائم المنسوبة إليهن بالاعتداء على ضباط الشرطة ومجندى الأمن المركزى، والخطأ فى تطبيق القانون.
وشرحت هيئة الدفاع فى مذكرة الطعن المقدمة للمحكمة، أشكال القصور فى التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، مشيرة إلى أنها قدمت للنيابة العامة أثناء التحقيق فى القضية من بدايتها، شهادة صادرة من كنترول كلية التجارة بجامعة الأزهر، تثبت حضور الطالبة "رفيدة" المتهمة الأولى، داخل لجنة الامتحان فى نفس التوقيت الذى زعمت الأجهزة الأمنية ارتكاب الوقائع.
كانت محكمة جنح مستأنف ثان مدينة نصر، أيدت الحكم الصادر – من أول درجة - بمعاقبة 5 طالبات بجامعة الأزهر بالحبس 5 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهن، على خلفية اتهامهن بالتورط فى أعمال العنف التى شهدتها الجامعة نهاية عام 2013.
وتواجه الطالبات اتهامات بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، تدعو لتعطيل العمل بأحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، وترويع زميلاتهن، ومقاومة السلطات.
وتلقت النيابة العامة إخطارًا من الأجهزة الأمنية، يفيد وقوع أحداث عنف وتظاهر داخل حرم جامعة الأزهر بنات فرع القاهرة بحى مدينة نصر، وإلقاء القبض على 5 طالبات أثناء مشاركتهن فى أعمال الشغب، وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنح التى قضت بحبسهن 5 سنوات، وتغريمهن 100 ألف جنيه لكل منهن، ثم طعنّ بالاستئناف على الحكم، ثم رفضته المحكمة.
موضوعات متعلقة..
- محكمة النقض تلغى حكم حبس 17 طالبا متهما بـ"أحداث مدينة جامعة الأزهر"
