دفاع بديع بـ"أحداث بنى سويف": يدفع ببطلان جميع محاضر التحريات لعدم جديتها

تواصل محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، نظر جلسة محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و92 آخرين، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث بنى سويف"، لاتهامهم بحرق مركز شرطة "ببا" والشهر العقارى ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة فى 14 أغسطس من عام 2013.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد وعضوية المستشارين عماد سامى على ووائل أحمد عبد الله، بحضور أحمد عاصم رئيس النيابة وأمانة سر جمال أحمد مؤمن.

وعقب إنهاء النيابة العامة من مرافعتها استمعت المحكمة إلى جمال برعى دفاع محمد بديع، والذى أكد أن المرافعة ستنقسم إلى جزئيين الأول دفوع عن جميع المتهمين، ثم جزء ثانى مرافعة عن كل متهم على حدة، وفى بداية مرافعته دفع بعدم دستورية نص المادة 86 من قانون العقوبات والمقدم بها المتهمون للمحاكمة فقد سبق وأن صدر حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، وكما دفع بعدم دستورية المادة 375 مكرر من قانون العقوبات.

وكما دفع ببطلان أمر الإحالة الصادر من المحامى العام لنيابات بنى سويف الكلية لانعدام صفته، وبطلان قرار تعيينه بصفته ممثل للنائب العام، فالمحامى العام أحال المتهمين بقرار من المستشار الراحل هشام بركات المعين بشكل باطل من رئيس الجمهورية السابق عدلى منصور المعين بقرار باطل من وزير الدفاع "حسب وصف الدفاع"، ودفع ببطلان جميع إجراءات التحقيق المتخذة بمعرفة أعضاء النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة لمخالفة نص المواد 206 مكرر و331 و70 إجراءات جنائية.

وكما دفع ببطلان جميع محاضر التحريات المحررة من ضباط الأمن الوطنى لانحصار صفة الضبطية القضائية عنهم وفقا لنصوص القرار الوزارى رقم 445 لسنة 2011، فعد ثورة يناير المجلس العسكرى أراد إلغاء مباحث أمن الدولة، فاللواء منصور العسوى أصدر القار الوزارى يحمل الرقم 445 لسنة 2011 والخاص بإنشاء قطاع الأمن الوطنى، والذى خلى من صفة الضبطية القضائية لضباط القطاع.

ودفع بانعدام القيد والوصف بشأن التهمة الأولى، وهى تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وأن القانون الواجب التطبيق هو 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات الأهلية، الجميع يقول إن جماعة الإخوان إرهابية، فجماعة الإخوان أصبحت جماعة مشهرة طبقا لأحكام القانون، منذ إشهارها فى 19 مارس 2013، وحتى صدور قرار حلها فى 9 أكتوبر لسنة 2013 فهى جماعة مشهرة ولم تقم بأى عمل مخالف .

واستكمل مرافعته بالدفع ببطلان جميع محاضر التحريات المحررة بمعرفة ضباط قسم "ببا" لعدم جديتها وكفايتها، وأكد أن محضر التحريات الذى حرره معاون مباحث "ببا" لاحتوائها على معلومات مغلوطة ومفبركة ومرسلة، وهنا تساءل الدفاع قائلا: "لماذا لم يطلب استخراج إذن من النيابة للقبض على المتهمين أثناء اجتماعهم قبل الأحداث كما يزعم"؟.

وتابع فى مرافعته بالدفع ببطلان جميع أذون النيابة العامة الصادرة بناء على محاضر التحريات مفتقد للجدية وصدورها من عضو بدرجة وكيل نيابة، وبطلان ما أسفر عنه هذه الأذون بضبط وتفتيش من شملهم محاضر الحريات، للمخالفة لنص المادة 91 إجراءات جنائية.

ويحاكم فى القضية 93 متهماً، منهم 25 محبوسا و67 هاربا، وشمل قرار الإحالة قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين، من بينهم عبد العظيم الشرقاوى عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوى مجلس الشورى السابقين، وعبدالرحمن شكرى عضو مجلس الشعب السابق


- قاضى "أحداث بنى سويف" يسمح لبديع بمقابلة محاميه داخل القفص