وقال مصدر بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد لـ"اليوم السابع"،:" تنفيذ دراسات جيوتقنية إقليمية وتفصيلية وأعمال مساحية ونظم معلومات جغرافية بما يوفر الأساس العلمى لاختيار المواقع الصالحة للتنمية وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ومواقع المشروعات الهندسية الكبرى".
وأضاف المصدر، أن الهيئة هى الجهة المسئولة قومياً عن الدراسات الخاصة بالاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بواسطة تقنيات الاستشعار عن بعد الحديثة حيث سيسند إليها كافة الدراسات العلمية الإقليمية، حيث تهدف الدراسات إلى استكشاف أنسب المواقع لإنشاء مدينة أو مجتمع عمرانى جديد بحيث تتوافر لها أفضل الموارد الطبيعية وأقل المخاطر البيئية الطبيعية مع المحافظة على البيئة دون تعارض مع الاستخدامات الأخرى للأرض، بالإضافة الى استخدام صور الأقمار الصناعية فى ذلك .
وأشار المصدر إلى أن الهيئة سيسند إليها أيضا الدراسات العلمية التفصيلية، وتهدف هذه الدراسات إلى التحقق من صلاحية المواقع التى تم اختيارها من الدراسة السابقة أو المواقع التى يحددها هيئة البناء، من خلال إعداد دراسات تفصيلية تؤكد مدى مناسبة الموقع لإقامة المشروع كما سيسند إليها كافة الأعمال المساحية .
وأوضح أن البروتوكول يتضمن أيضا قيام هيئة الاستشعار بتدريب العاملين التابعين لهيئة الاسكان فى مجالات استخدام أجهزة تحديد الموقع الجغرافى وكيفية استخدام نظم المعلومات الجغرافية فى معالجة البيانات وانتاج الخرائط النوعية، كما ستقوم بإعداد خرائط ودراسات عدة تتمثل فى خريطة مقومات التنمية المكانية لمصر "الصناعية – الزراعية – السياحية " بمقياس رسم مناسب للخروج بأولويات المناطق ذات الجدوى الاقتصادية لتحقيق أعلى معدلات التنمية على المستوى القومى ، ودراسة اقتراح أنسب المواقع للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة (الدفن الصحي، الموانئ، المزارع السمكية)، وتحديد الاشتراطات والمعايير الخاصة بتحديد تلك المواقع، ودراسة الامتدادات العمرانية للمدن ، لضمان التوجيه الأمثل لها، وتشجيعها نحو المناطق ذات المقومات والموارد التنموية، والحد من الامتدادات ذات التأثير السلبى على البيئة والموارد الطبيعية .
فى سياق متصل قال المصدر ، إن الدراسات تتضمن أيضا دراسة تخطيط وإدارة استعمالات الأراضى فى نطاقات التنمية الساحلية، لتحديد أنسب المواقع الصالحة للتنمية، ودراسة اقتراح او تعديل أو تدقيق مواقع المدن والتجمعات العمرانية الجديدة فى نطاق المناطق ذات مقومات التنمية المكانية ، ودراسات تنمية المناطق حول محاور التنمية الحالية والمقترحة، واقتراح مسارات التنمية فى نطاق المناطق ذات المقومات المكانية، وخريطة المخاطر الجيولوجية لمصر (بمقياس رسم مناسب)، والتى على ضوءها يمكن إعادة توزيع التجمعات العمرانية السابق اقتراحها على المستوى القومى، وتدقيق مواقع التجمعات والمدن المليونية ومسارات محاور الحركة المقترحة، ودراسة اقتراح أفضل المسارات ومحاور الحركة التى يمكن تنمية و تنظيم استعمالات الأراضى حولها.
وأوضح المصدر، أن مدة البروتوكول تبلغ 3 سنوات تتجدد تلقائياً مالم يتم إخطار أحد الطرفين للآخر قبل انتهائها بشهرين على الأقل بتعديله أو إلغائه .
موضعات متعلقة..
وزير الإسكان: مشروع ماونتن فيو أى سيتى أولى ثمار مشروعات المؤتمر الاقتصادى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة