وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هيئة التعمير والاستصلاح الزراعى، لم تقوم برد على اللجنة أو تحديد حجم الضرر الواقع عليها من تحويل الأرض إلى منتجعات سياحية بدلا من استصلاحها وزراعتها، علاوة على عدم تحديد فارق السعر الذى اشترى به الأرض.
وكشف المصدر عن أن رجل الأعمال سليمان عامر، كان قد تقدم بطلب فى أبريل عام 2016 إلى اللجنة وفقا لتعديلات المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية، للتصالح فى القضية المتهم فيها بالاستيلاء على أراضى الدولة بطريق (القاهرة/ الإسكندرية) الصحراوى، بأسعار زهيدة عن القيمة الفعلية لها، علاوة على تحويلها إلى مبانى سكنية ومنتجعات سياحية بالمخالفة للقانون مما تسبب فى إضرار وإهدار المال العام بما يصل قرابة مبلغ 2 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن سليمان عامر حصل على 750 فدانا بمنطقة الكيلو 55 بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وأن تلك الأراضى كانت مخصصة له فى مجال أنشطة الاستصلاح الزراعى، إلا أنه غير أوجه النشاط إلى الاستثمار العقارى والسياحى وأقام عليها منتجعات وقرى سياحية، دون دفع الفروق المقررة لذلك ودون إخطار الجهات المختصة.
وتبين من التحريات الأولية ولجان الفحص والتحرى، أن قيمة فروق الأسعار الناتجة عن تحويل نشاط الأراضى التى حصل عليها سليمان عامر من زراعى إلى عقارى فى شكل منتجعات سياحية واستثمارية بلغ نحو مليارى جنيه.
موضوعات متعلقة..
وزير الزراعة:نستهدف زراعة 4.2 مليون فدان قمح وتخفيض مساحات الارز المخالفة
