اثنين x واحد.. فإذا لم يكن!

قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزير البترول والطاقة المعدنية المهندس طارق الملا أثناء كلمته بدمياط، يوم أول أمس، فى افتتاح المرحلة الأولى والثانية لمصنع موبكو مرتين، أضاف خلالهما تعقيباً على كلام الوزير المحترم، حين ذكر الوزير بأن العمل بالمصنع كان قد توقف عقب ثورة يناير فى ٢٠١١ ثم عاد ليستأنف فى ٢٠١٤، طبعاً بعيدا عن الفيديو المصطنع "الملفق" المتداول على وسائل التواصل الاجتماعى والذى يروج له المرجفون فى الأرض بعد أن طالوه بيد العبث والتحريف والمونتاج فقد استمعت للعرض الأصلى بنفسى وجاءت مداخلة الرئيس، كما عهدناه، فى غاية الذوق والاحترام أراد فيها الرئيس بكل موضوعية، وأراه محقاً فيما أراد، لو أن الوزير ألقى الضوء على ملابسات الأحداث، معللا أسباب التأخير وموضحاً أثر توقف العمل، مشيراً إلى حالة عدم الاستقرار التى حلت بمصر بعد ثورة يناير، وكيف أنها كانت السبب، ومقدار الخسارة الاقتصادية التى منيت بها مصر إبان هذه الفترة من جراء تعطل كل المشاريع وما تبع ذلك من قصور فى مصادر الطاقة، وما تكلفناه لاضطرارنا للاستعاضة عن المصادر الداخلية بالأجنبية وكيف كان لعودة الاستقرار أبعد الأثر فى الحياة الاقتصادية وعودة مياه الاستثمار لمجاريها بعد طمأنة رؤوس الأموال التى كان من شأنها منح قبلة الحياة لمثل هذه المشاريع العملاقة ومقدار المكاسب المنتظر تحقيقها فى ظل استقرار الجو العام للبلاد، ولعمرى كانت تلك إضافة مهمة وفى محلها .

اضطر الرئيس للتدخل فى الحديث لملء فجوة ما شعر بوجودها فى تقارير أجهزة الدولة الإدارية لكونهم تكنوقراط غير سياسيين مما جعلهم غير قادرين على الربط بين العمل التنفيذى وما يلحق به فى ظل الظروف السياسية والحالة العامة للدولة والعكس، بمعنى تأثير كل منهما فى الآخر، ولا ينبغى أن يغيب عنا أن مهمة الوزير مهمة سياسية فى المقام الأول وأن تلك مواقع يجب أن يشغلها سياسيون أما المواقع الإدارية؛ وكلاء الوزارة والمديرين التنفيذيين؛ فيجب أن تكون للتكنوقراط، الخطورة ليست فقط فى عدم تمكن الوزراء غير السياسيين من التواصل والتوصيل وربط الفعل التنفيذى بالفعل السياسى والتنسيق بين القرارات التنفيذية والسياسية، ولكن المشكلة اعمق من ذلك وكلنا لا ينسى ما جرته علينا تصريحات وقرارات بعض الوزراء غير السياسيين!

ففى حال تعذر وجود وزير يجمع ما بين الحسنيين (الرؤية السياسية والحس السياسى والتخصص الأكاديمى) فلماذا لا يتم التنسيق بين هؤلاء وهؤلاء بحيث يتم اختيار وزير سياسى بصرف النظر عن خلفيته الأكاديمية ويتم اختيار التنفيذيين على أساس خلفيتهم العلمية الأكاديمية فنصيب بذلك الحسنيين.