وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم وعضوية المستشارين محمد حجازى ومحمود أبو الدهب ومحمود عما وسيد أحمد وخالد محمد وإيهاب عاشور ومحمد شفيق، وبسكرتارية ميخائيل سعيد.
وقالت الحيثيات إن المحكمة استندت فى حكمها على عدم وجود وقائع جديدة لاحقة على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه، وإن ما ساقه المستشكل ينطوى فى حقيقة الأمر على مجادلة فى الأسباب والأسانيد التى قام عليها الحكم المطعون فيه.
وأضافت أن هذا الاستشكال يعد بحكم القانون هو الاستشكال الأول، ويرتب آثاره القانونية تلقائيا، لأنه أقيم أمام المحكمة المختصة بنظره ومن رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، وهو المضرور من تنفيذ الحكم.
وأكدت المحكمة أنه يجب تنفيذ الحكم لاعلاء المشروعية والتزاما بمبدأ سيادة القانون.
كان اتحاد الكرة تقدم باستشكالين، الأول فى القضاء الإدارى، والثانى فى المحكمة الإدارية العليا، علاوة على تقديم الجبلاية لدعوى بطلان ضد حكم الحل.
تولى الدكتور إبراهيم إلياس المستشار القانوني لاتحاد الكرة مهمة تقديم هذا الاستشكال، بينما قدم محمد الماشطة المستشار القانونى للجبلاية أيضًا، الاستشكال الخاص بمحكمة القضاء الإدارى.
موضوعات متعلقة..
- بعد رفض "الاستشكال".. مجلس الجبلاية يرفض الاستقالة ويتمسك بالبقاء
