بالصور.. "القوى العاملة" بالبرلمان توافق على المادة "59" بقانون الخدمة المدنية

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم، الأحد، على نص المادة 59 من مشروع قانون الخدمة المدنية كما وردت بمشروع الحكومة، التى تنص على اختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا والمخالفات المالية.

مادة 59:

تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى وظائف الإدارة العليا وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق وفى المخالفات المالية التى ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس به.
كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات والحفظ.

وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها يقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.

موضوعات متعلقة..

- القوى العاملة بالبرلمان تناقش اليوم المواد الخلافية بـ"الخدمة المدنية"