وأكد عبد العاطى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن المزارع السمكية التى يتم إنشاؤها فى نهر النيل مخالفة، مشيراً إلى أن فرع رشيد يتعرض للتلوث بسبب هذه الأقفاص، مما يتسبب فى تلوث مياه الشرب، وتضطر الوزارة لضخ كميات من المياه أكبر من الاحتياجات المائية لمعالجة التلوث الناتج عنها.
وأشار عبد العاطى إلى أن وزارة الرى تقوم بكافة الإجراءات لمواجهة بعض مشاكل المياه بالمحافظات التى تعانى من صعوبة وصول المياه لنهايات بعض الترع، وتراكم الأعشاب وانتشار المزارع السمكية، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الزراعة للحد من انتشار الأقفاص السمكية وإزالة الفتحات المغذية لها سواء من المصارف أو الترع.
وكشف عبد العاطى عن أن مشروع قانون النيل الموحد الذى يتم مراجعته حالياً حظر إنشاء المزارع أو الأقفاص السمكية لمسافة 5 كيلو مترات حتى خلف قناطر فارسكور، بفرع دمياط وقناطر إدفينا بفرع رشيد، حيث إن ما بعد تلك المسافة يقع فى نهاية مجرى النهر مما لا يلحق ضرراً، وذلك هدف توسيع مظلة الحماية لنهر النيل إزاء أى تعد أو تلوث.
كما حظر القانون إنشاء مآخذ المياه - بهدف سحب المياه من النيل- أيا كان الغرض منها إلا بعد أخذ تراخيص من وزارة الموارد المائية، إلى جانب حظر إقامة أى منشآت بمنطقة حرم النهر لمسافة 500 متر.
وأشار عبد العاطى إلى أن جزءا كبيرا من سد العجز المائى يعتمد على خلط مياه الصرف الزراعى مع مياه النيل أو اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى لتغطية هذا العجز، مشيراً إلى أن إلقاء المخلفات فى المصارف الزراعية يؤثر على نوعية المياه وهو ما ينعكس على المواطن.
الجدير بالذكر أنه خلال السدة الشتوية وفى المنطقة خلف قناطر إدفينا وترتفع نسبة الملوحة بها بفعل مياه البحر، مما يتسبب فى نفوق الأسماك ويتنوع سبب النفوق ما بين نقص الأكسجين الذائب أو ارتفاع نسبة الأمونيا.
موضوعات متعلقة
وزارة الرى: لا توجد مشكلة فى كهرباء السد العالى ويتم توليد أقصى طاقة
