وفى خطوة تعكس إيمان القيادة السياسية فى مصر بأهمية تلك المشروعات فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة فى مطلع 2016، كلف فيها البنك المركزى المصرى بتوفير 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة لا تتعدى 5%.
وتفعيلا للمبادرة كلف البنك المركزى بزيادة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 20% من المحافظ الائتمانية خلال 4 سنوات بإجمالى 200 مليار جنيه، كما طالب البنوك بتقديم استراتيجياتها لتحقيق هذا الهدف خلال 4 سنوات.
ورغم الأصداء الإيجابية لتلك المبادرة وقرارات البنك المركزى التى أعقبتها، إلا أنه وبعد مرور 4 أشهر، تبين أن التمويل، فى ضوء آليات التحوط التى تتبعها البنوك لتفادى مخاطر الائتمان، ليس التحدى الوحيد أمام نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، بل تظل مخاوف أصحاب تلك المشروعات من التعامل مع البنوك وهو ما يضعها تحت طائلة المحاسبة الضريبية فى ظل غياب الحوافز المواتية لحجم تلك المشروعات وطبيعتها الخاصة، فضلا عن صعوبة الحصول على التراخيص وعدم تفعيل خدمات الشباك الموحد حتى كتابة هذه السطور.
وثمة إجماع على أن المشروعات الصغيرة و المتوسطة هى الأمل فى تحقيق التنمية الاقتصادية والقضاء على معدلات البطالة، كما تسهم فى تحقيق الشمول المالى لأنها تحقق الاستقرار المالى.
ويتطلب نجاح البنوك فى تنفيذ مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تأسيس البنية التحتية الخاصة بتمويل القطاع ومنها نظم تكنولوجيا المعلومات، وإعداد الدراسات للتعرف على احتياجات القطاع، وتصميم المنتجات الملائمة له، والاطلاع على التوزيع الجغرافي لهذه الصناعات ونوعيتها لسهولة الوصول إليها، وهو الدور المنوط به وزارة التجارة والصناعة.
ويلعب التأمين على مخاطر الائتمان الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا فى تحفيز على رفع معدلات إقراض البنوك أصحاب تلك المشروعات.
وهناك إجماع من المصرفيين والاقتصاديين على أن إدماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد الرسمى للدولة يسهم فى تحقيق الاستقرار المالى ومن ثم الشمول المالى، لكن هذا يحتم على الدولة أن تكون أكثر مرونة فى التعامل مع أصحاب تلك المشروعات، وأن تقدم مجموعة من الحوافز الضريبية مع تسهيل إجراءات الترخيص لجذبهم للمنظومة الرسمية.
وقال الدكتور مدحت نافع أستاذ التمويل إن حوالى 80% من إجمالى المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تدخل فى منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة، وبالتالى لا تسدد أيه نوع من أنواع الضرائب، مشددا على ضرورة تقديم حوافز ضريبية لأصحاب تلك المشروعات تتناسب مع حجم تلك المشروعات وهوامش ربحيتها.
موضوعات متعلقة:
- نائب محافظ "المركزى": المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى أمل التنمية الاقتصادية
- البنك الأهلى: استراتيجية لزيادة قروض المشروعات الصغيرة لـ65 مليار جنيه
