اللجان النوعية تضرب بقوانين الحكومة عرض الحائط.. وتبدأ العمل فيما أحيل إليها.. "الإدارة المحلية" تجتمع الأربعاء لوضع آلية تفريغ نصوص المشروعات المقدمة.. و"حقوق الإنسان" تنتظر تحويل مقترح "السادات"

خروجا من الالتزام بانتظار مشروعات قوانين الحكومة، لجأ نواب البرلمان للتقدم بمشروعات للقوانين المكملة للدستور حتى تتمكن من إنهاء دور مجلس النواب التشريعى تجاه ما هو ملزم به خلال دور الانعقاد الأول.

وتتجه اللجان لمناقشة مشاريع القوانين المقدمة من النواب دون انتظار مقترحات الحكومة التى تأخرت لوقت يتجاوز المقبول حسب توصيف النواب لها، حيث أعلن أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وأيضا لجنة حقوق الإنسان بالبدء فى النظر بالمقترحات المقدمة إليهم والعمل على أن تكون نص مقترح لمشروع قانون واحد يقدم للبرلمان.
أمين "اللجنة الدستورية" يستعرض دورة سريان مشروع القانون
ويقول إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن دورة سريان مشروع القانون تكون من خلال تقدم رئيس الجمهورية أو الحكومة أو 10% من أعضاء مجلس النواب لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال ليتفحصه ثم يحيله من خلال جلسة عامة ليعلن إحالته للجنة النوعية المختصة لتعد تقريرها بشأنه وبعد تقديمه تقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بدورها فى مراجعته تمهيدا لكتابة تقرير للمناقشة بالجلسة العامة بشأن مشروع القانون ثم التصويت عليه ثم إرساله إلى مجلس الدولة ليعود ليقر نهائيا ويرسل إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه ونشره ونفاذه.

ولفت لـ"اليوم السابع" أن الأمر الثانى يتمثل فى أن يطرح أحد النواب مقترح بمشروع قانون أو يرسل مجموعة من المواطنين ذلك، ليحيله رئيس المجلس للجنة الاقتراحات والشكاوى لفحص مدى الفوائد، التى ستعود منه على الدولة فإذا وافقت يحال إلى رئيس المجلس لإحالته للجنة المختصة وإن رفض فلا يجوز عرضه فى نفس دور الانعقاد.
ووقفا للمادة 122 من الدستور فإنه لا يجوز تقديم مشروع قانون أو اقتراح تم رفضه فى نفس دور الانعقاد، نص المادة: "لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين".

ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع.

ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.

وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

رئيس لجنة الإدارة المحلية: اجتماع الأربعاء لاتخاذ خطوات تنفيذية فى مناقشة مشاريع القوانين
من جانبه، أكد أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماع الأربعاء القادم لبدء وضع الإطار العام لآلية مناقشة مشروعات القوانين، لافتا أنه شكل لجنة مكونة من 10 نواب و5 باحثين من المقيدين على قوة أمانة لجنة الإدارة المحلية لتفريع نصوص المشاريع المقدمة من أحزاب الوفد أو الحرية أو حزب التجمع قائلا: "هذا يعد أمر بحثى منهجى".

وأشار إلى أن تفريغ النصوص لمشاريع القوانين مرحلة أولية حتى يكون هناك نص مقترح واحد لقانون الإدارة المحلية ليجمع بين المشاريع المختلفة استنادا إلى طرق علمية، موضحا أن اللجنة ستعقد
جلسات استماع متعددة مع كافة الأطراف للوصول إلى مقترح واحد يتم التصويت عليه داخل اللجنة، ليرسل التقرير إلى مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة تحت القبة.

وشدد أن البرلمان هو صاحب الحق الأصيل فى التشريع ولكن جرى العرف أن الحكومات تقدم مشاريع القوانين،موضحا أن اللجنة ستواصل أعمالها للانتهاء من مشروع القانون للتقدم به ومناقشته فى الجلسة العامة،موضحا أن اللجنة أمام توجيه من رئيس الجمهورية والتزام من قبل الحكومة بأن انتخابات المحليات فى نهاية العام، إضافة إلى استحقاق تطوير وتحديث منظومة الإدارة المحلية مما يلزمها بإنهاء المشروع قبل انتهاء دور الانعقاد.

أمين "حقوق الإنسان": "عبد العال" وحده صاحب الفصل فى انتظار مقترحات الحكومة من عدمه
وبدوره قال محمود محيى الدين، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، إنه فور إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمجلس القومى لحقوق الإنسان الذى تقدم به هو الدكتور محمد أنور السادات رئيس اللجنة وأكثر من 60 عضو، ستبدأ اللجنة فى مناقشته لإصدار تقريرها النهائى بشأنه.

وأشار إلى أن رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، وحده هو من يعد له أحقية عرض التقرير بالجلسة العامة للتصويت على مشروع القانون أو الانتظار لحين إرسال الحكومة مشروعها فهو وحده صاحب الفصل فى ذلك.

فقيه دستورى: البرلمان له أحقية إقرار قانون دون اقتراحات الحكومة

وفى السياق ذاته أكد صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن الاستحقاق الدستورى فى اقتراح القانون يعود للحكومة ولرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب، مشددا أن البرلمان ليس ملزم بانتظار مشروعات قوانين الحكومة.

وأشار إلى أن المجلس له حق إقرار مشروع القانون دون ما سترسله الحكومة ما يخص المشروع، مشددا أن هناك دراسة إحصائية تؤكد أن أكثر من 95% من مقترحات القوانين حكومة والأفضل مبادرة النواب بالتقدم بمقترحات.

موضوعات متعلقة..

ننشر تشكيل لجنة القيم بمجلس النواب.. ومصطفى بكرى أبرز أعضائها

مجلس النواب يناقش ميزانية التعليم والبحث العلمى خلال أيام