أكد حجازى أن رد مجلس إدارة النادى تضمن إلى أن المكتب أشار إلى عمليات تم إسنادها بالأمر المباشر بإجمالى 14 مليون جنيه، وعلى عكس الحقيقة رغم أن الرد الرسمى للنادى فى خطابه المؤرخ 9 مارس من العام الجارى، أكد نصا على أن عمليات الإسناد تمت من خلال عروض اسعار تمت المفاضلة بينها دون القيام بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المناقصات من كراسات الشروط والتأمين الابتدائى وقوائم الأسعار والعقود التى يتعين إبرامها، بالإضافة إلى أن المجلس الحالى للصيد اشار إلى أن بعض العلميات لم يتم تنفيذها وبلغت 2.6 مليون حنيها وهو ما يؤكد صورية القرارات المتخذة فكيف ينص قانون المناقصات على حالات اسناد بالأمر المباشر للأسباب العاجلة والضرورية، ويتم تأجيل أو عدم تنفيذ العمليات، كما لم تتضمن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة أشارة للمادة 38 بشأن التعاقد مع جهات حكومية لعدد من العمليات رغم وجود إدارة قانونية متخصصة بالنادى، وتضمن تقرير المكتب مخالفات بشأن شراء الخرطوش بمبلغ 3.7 مليون جنيه، لم يتم تحديد نوع المناقصة الخارجية، بقرارات مجلس إدارة أو رد النادى، ولم يتم النشر بالمخالفة للمادة 132 من اللائحة التنفيذية، للقانون ذاته، بإيداع مبالغ التأمينات والتسعير وبتقديم العطاءات من وكيل معتمد للمورد الخارجى.
اضاف أن اللجنة المشكلة من مديرية الشباب والرياضة فى تقريرها نوفمبر 2015، عن قوائم مالية لعام 1014، على ضرورة التحقيق مع الإدارة الهندسية وإدارة المشتريات لعدم إتباع إجراءات قانون المناقصات عند الشراء والخدمات واستغلال المنافع وضرورة أن تكون حالات الشراء بالأمر المباشر فى اضيق الحدود، وفى الحالات العاجلة الطارئة والضرورية فقط، كما أشار التقرير إلى أنه فى حالة عدم الرد وتلافى الملاحظات سوف يتم اتحاذ الإجراءات القانونية لتحويل المستندات إلى نيابة الأموال العامة.
وفيما يخص الإعانة الإنشائية، كشف مكتب حجازى بأن المادتى رقم 36 و35 من لائحة النظام الأساسى واللائحة المالية الموحدة للاندية تؤكد على ضرورة استخدام الإعانة فى الاعمال الانشائية وليس تغطية عجز الإيرادات، حيث حقق النادى عجز بلغ 21 مليون جنيه، حقيقته 60 مليون جنيه، بإضافة 39 مليون إعانات أدرجت بالمخالفة فى إيرادات النادى، وتوجد خطابات متعارضة للجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن رغم أن هذه المواد تقيد النص العام للإعانات الوارد فى المادة 34 من النظام الأساسى، وتقوم إدارة النادى بخصم 50 جنيها من كل عضو بإجمالى مبلغ سنوى يصل إلى 5 ملايين يتم سدادها لصندوق العاملين، ويرفض مجلس الإدارة عرض القوائم المالية لصندوق على مراقب الحسابات وأعضاء النادى للتعرف عما إذا كانت هناك حاجة لاستمرار خصم ذلك المبلغ السنوى من كل عضو أو زيادته، وطبيعة الاستفادة التى يحصل عليها العاملون من الصندوق، ورغم تأكيد مجلس الإدارة أنه لا يعارض ممارسة مراقب الحسابات عمله نهائيا، إلا أنه بصفته رئيسا للجمعية قد منع المكتب من التعقيب على رد إدارة النادى على تقرير المكتب فى الجمعية المنعقدة مايو الجارى، بالإضافة إلى استخدام البلطجية وممارسات غير أخلاقية فى التجريح الشخصى للمراقب وأعضاء مكتبه بمساندة رئيس اللجنة رغم اعتراض أغلبية الأعضاء.
النادى حقق خلال العام عجز فعلى فى الإيرادات عن المصروفات 21.5 مليون، لأنه لأول مرة منذ ما يزيد عن 8 سنوات، وقامت إدارة النادى بإجراء التسويات الواردة فى التقرير على الميزانية لأصبح العجز 67.5 تقريبا، كما أنه من المتوقع أن يحقق النادى عجز العام القادم وفقا للموازن التقديرية التى أعدها النادى 29 مليون جنيه، مما يؤثر على كل نواحى النشط بالنادى.
واختتم مراقب حسابات النادى، أن مجلس الإدارة جانبه الصواب عندما أدلى بتصريحاته عن تقرير مراقب الحسابات أخذين فى الاعتبار قيامنا بتقديم تقرير نصف سنوى لمجلس الإدارة يتضمن معظم المخالفات التى تضمنها تقرير المكتب فى نهاية العام، وكان الأجدر بمجلس الصيد أن يهتم بتلافى المخالفات بالتقارير بدلا من مهاجمة المراقب.
اخبار متعلقة
- الصيد يصدر بياناً لتوضيح تقرير الميزانية وموقف الجهاز المركزى للمحاسبات
- الجمعية العمومية لنادى الصيد تعتمد الميزانية
