قال الدكتور محمد عبد الحميد رئيس اللجنة النقابية وعضو مجلس إدارة شركة العربية للأدوية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – لـ "اليوم السابع" إن تحريك سعر الدواء سينعكس إيجابًا على المواطن، من خلال توفره لأن أغلب الشركات لجأت لتقليل الإنتاج بسبب الأسعار الضعيفة، وبالتالى كان يتم ضخ 100 ألف عبوة من دواء يحتاج السوق منه مليون عبوة، فيستفيد فقط 10% من المواطنين.
وأضاف عبد الحميد أن الصورة تغيرت وسيحصل الجميع على الدواء بدلا من اللجوء للمستورد، الذى يعد سعره أغلى 300% عن الدواء المصرى، لافتا إلى أن تحريك السعر سيعيد إنتاج أدوية سيولة الدم، وبعض قطرات العين، والمضادات الحيوية، وغيرها، معتبرا أن المواطن محدود الدخل هو المستفيد الأول من ذلك لتوافر الدواء، الأمر الأهم أن وزارة الصحة ستحصل على الدواء بدون زيادة الـ 20% بما يضمن وجوده فى التأمين الصحى والمستشفيات بنفس الأسعار.
وأشار إلى أن تحريك السعر أنقذ شركات الدواء الحكومية من الانهيار، ويساهم فى زيادة الصادرات وزيادة العوائد منها، بما يوفر عملة صعبة، خاصة أن التصدير يتم بنفس سعر بلد المنشأ، إضافة إلى تحسين وتطوير خطوط الإنتاج فى الشركات بما ينعكس إيجابيا على مستوى العاملين بالشركات.
وأضاف أن تحريك السعر سيزيد من اشتراطات أمان الدواء وضمان جودته وهو ينعكس على المواطن محدود الدخل بالإيجاب.
جهود نقابة الكيماويات
عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات قال إن النقابة سبق وتبنت حملة من أجل إنقاذ شركات الدواء من الانهيار، لافتا إلى أنه تم تقديم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن وبالفعل تم الاستجابة لها مما يعيد صناعة الدواء مرة أخرى لتحقيق أرباح كبيرة.
وأشار عماد حمدى لـ "اليوم السابع" إنه يتوقع زيادة صادرات شركات الدواء لنحو 500 مليون دولار نتيجة تحريك السعر لأنه يصب فى مصلحة الشركات ومصلحة المستوردين أيضا لأن الأرباح مرتبطة بسعر الدواء، مؤكدا أن الدواء المصرى تعرض لتراجع خلال الفترات السابقة فى التصدير لضعف أرباحه مقارنة بسعره.
ووجه عماد حمدى الشكر للحكومة للموافقة على تحريك السعر، مطالبا شركات الدواء الانطلاق الفترة المقبلة وزيادة أرباحها وأيضا إنتاج جميع الأصناف التى كانت غير موجودة بالسوق وضمان توفيرها للمواطن محدود الدخل بشكل كامل لحمايته من الأسعار الهائلة للدواء المستورد.
إنقاذ الشركات من الإفلاس
من جانبه، أوضح أحمد فؤاد عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية لـ "اليوم السابع" أن القرار جاء فى وقت قاتل كانت شركات الدواء الحكومية قاب قوسين أو أدنى من الانهيار أو الإفلاس، وبالتالى فإن توابع القرار ستساهم فى توفر الدواء للمواطن بدلا من اللجوء لشراء الدواء الأجنبى وشرائه بسعره مضعف.
وأشار أحمد فؤاد أنه يتوقع ارتفاع عوائد شركات الدواء الحكومية بنحو 40% العام المقبل جراء تحريك السعر الذى سينعكس على تطوير خطوط الإنتاج، وأيضا تحسين أوضاع العاملين وزيادة الصادرات للخارج.
موضوعات متعلقة..
- وزير الصحة: أدوية الأورام ومشتقات الدم خارج قرار زيادة الأسعار بنسبة
