أكد رئيس الوزراء فى بداية الاجتماع على اهتمام الحكومة بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واعطائه أولوية القصوى فى برنامج عملها الذى تم عرضه على مجلس النواب مؤخراً، باعتبار هذا القطاع احد أهم الملفات التى تدعم عمليات التنمية الاقتصادية فى مختلف المجالات، خاصة فى ظل ما يوفره من فرص عمل جديدة للشباب، وأكد رئيس الوزراء على دعم الحكومة الكامل للعمل على وضع رؤية متكاملة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على حرص الدولة على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للعاملين فى هذا القطاع، وخاصة فى مجالات الحصول على أراضى ومنح التراخيص لها وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه بضرورة الانتهاء من وضع التصور المتكامل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذا متناهية الصغر الممكن إقامتها فى مختلف القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها، كما اتخذ رئيس الوزراء مجموعة من القرارات، التى تسهم فى إزالة أى معوقات أوعقبات تواجه عمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها قيام هيئة التنمية الصناعية بتخصيص الأراضى الصناعية واتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء تراخيص وتسعير تلك الأراضى، والعمل على ميكنة آليات الحصول على تلك التراخيص، مع دراسة الحصول على الاراضى عن طريق حق الانتفاع وتيسير امكانية التصرف فيها، هذا بالاضافة إلى العمل على سرعة اصدار القرارات والتشريعات المتعلقة بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها قوانين العمل، والتراخيص، والإفلاس والتصفية، وتيسير الائتمان، وإنشاء شركات الشخص الواحد، وقانون مزايا العاملين.
كما شملت القرارات أيضاً العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بتقديم التمويل اللازم لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التنسيق مع البنك المركزى، وكذا دراسة توحيد الجهة المعنية برقابة ومتابعة تلك المشروعات عن طريق وضع معايير أداء للجهات المختصة بشئون هذه المشروعات، ومراقبة نشاطها ومراجعة سياستها التنفيذية بما يتماشى مع اهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، هذا بالاضافة إلى سرعة الانتهاء من المقترح الخاص بقانون هيئة سلامة الغذاء، كذا القرار الخاصة بالرقم القومى للمنشأة.
واضاف القاويش، بأن رئيس الوزراء أشار خلال الاجتماع الأول للجنة تنظيم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تم تشكليها إلى الدور الهام والمحورى لها فى رسم السياسات والعلاقات التنظيمية بين مختلف الجهات المختصة بشئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على التنسيق فيما بينها، ووضع نظم الحوافز لهذه المشروعات وآليات تنفيذها، هذا بالإضافة إلى قيام اللجنة بتوجيه تلك المشروعات إلى الأنشطة المحققة لأهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة فى إطار برنامج عمل الحكومة.
كما تقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع القواعد التى تضمن استمرار وتنمية أنشطة هذه المشروعات وادائها لدورها الاقتصادى والاجتماعى والمحافظة على البيئة المحيطة بها، وتنمية المجتمعات المحلية المجاورة لها، هذا بالإضافة إلى اقتراح البرامج التنموية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين بها، وتنظيم دورات تدريبية لنقل المعرفة فى مجال أنشطة هذه المشروعات لمواكبة التطور المعرفى والتكنولوجى لها، والعمل على إنشاء وتحديث منصة الخدمات الإلكترونية لتلك المشروعات، ووضع آلية للتسوية الودية للمنازعات التى قد تنشأ بين مختلف الأطراف المعنية بها.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدد من المقترحات التى تسهم فى الارتقاء بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنهوض به، والتى من بينها القرارات والتشريعات الجديدة التى تدعم عمل هذا القطاع، وكذا الإجراءات الخاصة بتيسير الحصول على الاراضى الصناعية وترخيصها، وكذا ما يخص الخدمات التمويلية المختلفة لتلك المشروعات.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه يتم اجراء حصر شامل وأعداد بيان بكافة الجهات العاملة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعرفة الخدمات المقدمة لهم والاحتياجات الضرورية اللازمة من تشريعات وإجراءات للنهوض بأدائها، ووضع استراتيجية متكاملة بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تمت الاشارة إلى أنه سيتم طرح حوالى 2 مليون م2 اراضى مخصصة للتنمية الصناعية فى مختلف انحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة.
موضوعات متعلقة..
الحكومة تعلن بدء تطوير منطقتين عشوائيتين بالوادى الجديد بـ71 مليون جنيه
