وتم تخصيص مبنى كلية التجارة سابقا بالمجمع النظرى لكلية الطب البيطرى، ومجمع البستان ليكون معهدا عالى للأبحاث الصحراوية والبيئية، وتم رفض طلب المدعين العودة بكليتى الطب البيطرى والزراعة إلى قرية البستان.
وفى حكم جديد للمحكمة يحدد صلاحيات رؤساء الجامعات فى اختيار المنشآت الجامعية للطلاب، حددت فيها مصير 3286 طالبا وطالبة، وأكدت المحكمة على أحقية طلاب كليتى الطب البيطرى والزراعة بالدراسة بمنشآت جامعة دمنهور وعدم عودتهم للدراسة بقرية البستان لتعرضهم لعدة مخاطر بالطريق تؤثر على حسن أداء العملية التعليمية ولاستكمال المشروعات البحثية بمنشآت الكليتين بجامعة دمنهور.
وأكدت المحكمة أيضًا على صحة قرار مجلس جامعة دمنهور بنقل مكان الدراسة للطلاب، وأنه يجب على مجلس جامعة دمنهور أن يشكل من بين أعضائه لجانا فنية فى المختبرات والأجهزة العلمية والمكتبات والمنشآت الجامعية لاستكمال منظومة الإجراءات التى أوجبها المشرع والتى خلا منها القرار المطعون فيه، لكنها غلبت مصلحة الطلاب واستقرار العملية التعليمية على عيب إجرائى، وأكدت أيضًا أنه لا يجوز للأمناء العامين بالجامعات اغتصاب سلطة رؤساء الجامعات فى نقل العاملين.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن المشرع ناط بمجالس الجامعات بالعديد من الاختصاصات من بينها مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة، وتشمل رسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث فى الجامعة وتنظيمها ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة ووضع خطة استكمال وإنشاء المبانى ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات فى الجامعة.
وألزم مجلس الجامعة بأن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه واقتراح ما يلزم بشأنها وعلى الأخص اللجان الآتية: (أ) لجنة المختبرات والأجهزة العلمية (ب) لجنة المكتبات الجامعية (ج) لجنة المنشآت الجامعية، وأوجب عرض توصيات واقتراحات هذه اللجان على مجلس الجامعة لوضعها موضع التنفيذ وناط برئيس الجامعة أو نائبه حضور اجتماعات هذه اللجان، وفى هذه الحالة تكون له رئاستها.
وتعرض توصيات واقتراحات هذه اللجان على مجلس الجامعة، وتتولى لجنة المنشآت الجامعية بصفة خاصة بحث عدة مسائل أهمها دراسة اقتراحات الكليات فى شأن المنشآت الجديدة أو إجراء تعديلات فى المنشآت القائمة والتنسيق بينها وإعداد برامج لتنفيذها ودراسة المواصفات الحديثة للمنشآت الجامعية، والتوصية بما تراه لتطبيقه على منشآت الجامعة الجديدة أو القائمة والعمل على وضع سياسة لصيانة منشآت الجامعة والمختبرات وإجراء الترميمات اللازمة لها وإبداء الرأى فى تصميم المنشآت الجامعية، وذلك بغية توفير البنية الأساسية للتعليم وأن أى خلل من أى سلطة منها يصيب العملية التعليمية ويعرقل النمو المعرفى وجودة التعليم الذى ألزم الدستور بالوصول به إلى المعدلات العالمية.
وأضافت المحكمة أن المشرع ناط برئيس الجامعة تولى إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وتصريف شئونها وهو الذى يمثلها أمام الهيئات الأخرى، وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات وفقا للسياسة المرسومة فى حدود هذه القوانين واللوائح، ومنحه على الأخص الإشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية للجامعة وعلى جميع الأجهزة الفنية والإدارية وعلى إعداد الخطة لاستكمال حاجة الجامعة من هيئات التدريس والفنيين والفئات المساعدة الأخرى، ورفع مستواهم وكذلك المنشآت والتجهيزات والأدوات وغيرها ومراقبة مستوى العمل فى الجامعة من النواحى العلمية والتعليمية والإدارية والمالية، ومتابعة تنفيذ سياسة مجلس الجامعة فى هذه المجالات وتنفيذ قرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات.
موضوعات متعلقة..
القضاء الإدارى بالإسكندرية يوقف قرار فصل 1000 طالب وطالبة بالثانوية العامة
القضاء الإدارى بالإسكندرية ينظر دعوى غلق شركات الصرافة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة