بالصور..فى أول حوار لها بعد توليها مدير صندوق الإسكان الاجتماعى..مى عبدالحميد: نستهدف تنفيذ 656 ألف شقة خلال عام.. وبدء دفع مقدمات حجز الـ500 ألف شقة سبتمبر المقبل.. وتؤكد: نحتاج لـ12 مليار جنيه دعمًا

مى عبد الحميد: صندوق الاسكان الاجتماعى سيستمر فى بناء وحدات سكنية للفقراء ومحدودى الدخل مدى الحياه ولا يقتصر عبى المليون وحده

رفع موازنة صندوق الاسكان الاجتماعى لـ60 مليار جنيه بدلا من 31 مليارا

انتهينا من تخصيص 40 ألف شقة لمحدودى الدخل حتى الآن

حجم الثروة العقارية فى مصر يقدر بـ3 تريليونات جنيه براقع 37 مليون عقار

تم حبس أحد موظفى شركات الاستعلام بعد تزويره تقرير لصالح أحد المواطنين

أطالب المواطنين بعدم دفع أى مبالغ مالية لموظفى شركات الاستعلام والإبلاغ عن أى موظف يطلب أموالا

فى أول حوار لها بعد صدور قرار بندبها مديرا تنفيذيا لصندوق الإسكان الاجتماعى، أكدت مى عبد الحميد، أنها ستعمل على تنفيذ 656 ألف وحدة سكنية التى كلف بها الرئيس السيسى وزارة الإسكان، وذلك خلال عام واحد فقط.






وأضافت مى عبدا لحميد، خلال حوارها مع "اليوم السابع" أنه من المقرر الانتهاء من 100 ألف وحدة خلال نهاية العام الجارى، بالإضافة لعدد آخر خلال شهرين، مشيرة إلى أنه بحلول مايو المقبل سيكون تم الانتهاء من تنفيذ 656 ألف وحدة سكنية بالكامل.





وأوضحت المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أنه سيتم البدء فى تسليم الوحدات السكنية الجاهزة والتى تم الإعلان عنها ضمن الـ500 ألف شقة الجارى التقديم لها الآن، خلال 4 شهور من الآن.

وبما يتعلق بمخاوف بعض المواطنين من دفع مقدمات الحجز والتى سيبدأ تحصيلها اعتبارا من سبتمبر المقبل، أكدت المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ورئيس صندوق التمويل العقارى، أنه سيتم رد أى مبلغ تم دفعه من قبل أى مواطن وذلك فى حال رفضه من شركات الاستعلام أو من البنوك، مؤكدة أنه لم يحدث فى تاريخ الوزارة أن قام مواطن بدفع مبالغ مالية ما، ولم يستردها فى حال عدم تخصيص وحدة سكنية له.

وأكدت مى عبد الحميد، أن أى مواطن سيتقدم لحجز وحدة سكنية من الـ500 ألف شقة التى أعلنت عنها الوزارة سيحصل عليها وذلك حال انطباق الشروط عليه، مؤكدة أن دفع مقدمات حجز الـ500 ألف شقة سيبدأ اعتبارا من سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم البدء والاستعلام عن المواطنين المتقدمين والمستوفين للشروط تباعا.

وأكدت أن صندوق الإسكان الاجتماعى سيسعى لزيادة حجم القروض من البنوك وذلك للمساهمة فى استكمال تنفيذ الوحدات الجارى تنفيذها.




وكشفت عن أنها ستسعى لتطبيق محور جديد فى صندوق الإسكان الاجتماعى، وهو محور الإيجار بمعنى توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار وليس التمليك، وذلك للمواطنين فوق سن الـ50 عاما أو من يقل دخلهم عن 1000 جنيه أو للأرامل والمطلقات الذى يتقاضون معاشا منخفضا، مؤكدة أنه سيتم البدء فى دراسة المحور الجديد لتطبيقه، بالتوازى مع وحدات التمليك.


وأوضحت أنه تم وضع أولويات جديدة وإدخال تعديلات على شروط الإسكان الاجتماعى فى مقدمتها أن تكون الأولوية للشباب الأصغر سنا والأسرة الأكثر عددا، لأن هناك الكثير من المواطنين قاموا بتزوير مفردات المرتب الخاصة بهم ليكون أقل دخلا مع أن ذلك غير مطابق للحقيقة، مؤكدا أن الأولوية تكون للمتزوج ويعول ثم المتزوج ثم الأعزب.


وحول المبالغ المالية لدعم الـ656 ألف شقة، أكدت أن هذه المبالغ تقدر بنحو 12 مليار و446 مليون جنيه، وسيتم توفيرها من خلال وزارة المالية، وذلك على نحو ثلاثة أعوام.

وأوضحت أن الصندوق يستهدف الوصول لمعدلات تخصيص تصل لنحو 20 ألف شقة شهريا، وذلك خلال عام، حيث إن المستهدف حاليا الوصول لـ10 آلاف وحدة شهريا.


وأشارت إلى أن مجلس إدارة الصندوق وافق على رفع موازنة الصندوق لـ60 مليار جنيه بدلا من 31 مليار، وذلك للعام المالى المقبل، وذلك لتوفير وتنفيذ أكبر قدر من الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، مؤكدة أن صندوق الإسكان الاجتماعى سيستمر لمدى الحياة وليس لفترة زمنية معينة، بمعنى أنه سيتم تنفيذ وحدات سكنية لمحدودى الدخل لحين القضاء على أزمة السكن تماما، مشيرة إلى أن الهدف من إصدار قانون للإسكان الاجتماعى والصندوق هو ضمان استمرارية المشروع بحيث لا يقتصر على أشخاص.

وفيما يتعلق بقرض البنك الدولى الذى حصل عليه الصندوق لدعم المواطنين غير القادرين، أكد أنه متبق من القرض 375 مليون دولار.

وحول عدد من تم الاستعلام عنهم بمدينة 6 أكتوبر حتى الآن، أكدت أنه تم الاستعلام عن 24 ألف مواطن، لافتة إلى أنه تم تخصيص 40 ألف شقة من إجمالى الوحدات التى تم طرحها للحجز، مشيرة إلى أن هناك 100 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم.


وعن ظاهرة تقاضى موظفى الاستعلام أموال من المواطنين مقابل عدم الذهاب لأماكن عملهم أو إقامتهم، أكدت أن أى مواطن سيتقدم بشكوى ضد أى موظف استعلام سيتم فصل الموظف على الفور، مؤكدة أنه تم حبس أحد موظفى الاستعلام بعد ثبوت تقاضيه رشوة من أحد المواطنين مقابل تزوير التقرير الاستعلام .


وأشارت إلى أنه يجب على المواطنين التحقق من هوية موظف الاستعلام وعدم دفع أى مبالغ مالية لهم، مشيرة إلى أن المواطنين أنفسهم هم من يساعدون هؤلاء الموظفين على تقاضى أموال.

وأكدت أن تم فتح باب التحويل من البنوك فى حال رفض أى بنك التعامل مع المواطنين الذين تنخفض رواتبهم عن السياسة التى يضعها البنك.



وأكدت مى عبد الحميد أن الثروة العقارية فى مصر تقدر بنحو 3 تريليونات جنيه، بواقع 27 مليون عقار فى مصر، وذلك طبقا لآخر احصائية.

وحول إجراءات التفتيش والمتابعة التى يجريها الصندوق على الوحدات السكنية التى يتم تسليمها للمواطنين، أكدت أنه تم تحرير 6 محاضر لـ6 وحدات سكنية فى مدينة العاشر من رمضان بعد التأكد من عدم سكن أصحابها بها.