ويعانى أهالى غزة منذ الحرب الأخيرة التى شنتها إسرائيل على قطاع من دمار للبنية التحتية خلافا للحصار التى تفرضه تل أبيب على المدينة التى سقطت فريسة لصراع سياسى مسلح بين حركتى فتح وحماس على مدار التسع سنوات الماضية، ما أدى لتفاقم الأوضاع من ارتفاع نسبة البطالة والفقر المدقع فى المدينة التى تعد أكثر المدن كثافة سكانية فى العالم.
وأصبحت غزة ورقة سياسية تلعب بها العديد من الاطراف الاقليمية لخدمة مصالحها فى المنطقة، فقد دفع الطمع الحمساوى عبر اللهث وراء المساعدات المالية والعسكرية لجناحها المسلح للامتثال للقرارات التى تأتى من الدوحة وأنقرة أو حتى طهران وذلك حفاظا على المساعدات التى تستحوذ عليها بذريعة دعم الشعب الفلسطينى فى نضاله ضد إسرائيل.
فيما تتعامل الحكومة الفلسطينية برئاسة رامى الحمد الله بشكل قاس مع أهالى قطاع غزة الذين أصابهم اليأس والمرض والفقر جراء التعنت الحمساوى تجاه حكومة الوفاق التى لم تمارس بدورها أى دور إيجابى يذكر لنجدة أهالى غزة من حالة الضياع التى يعيشها القطاع، وتضمد مساعدات بعض الجمعيات جراح الفقراء فى غزة من خلال تقديم لهم خدمات تحفظ لهم العيش مع ازدياد الأوضاع سوءا.
وتبادلت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامى الحمد الله وحركة حماس فى قطاع غزة الاتهامات بالمسؤولية عن وفاة ثلاثة اطفال فلسطينيين مؤخرا فى القطاع اثر نشوب حريق عرضى فى منزلهم بسبب "شمعة" كان تستخدمها الأسرة الفلسطينية مع انقطاع الكهرباء المتكرر فى المدينة والتى تعمل لعدد ساعات قليل فى اليوم الواحد.
وبينما يترحم أهالى قطاع غزة على أبنائهم دخلت حركة حماس معركة إعلامية شرسة مع حكومة رامى الحمد الله فقد اتهم الناطق باسم حركة حماس، فوزى برهوم، السلطة الفلسطينية بالمسؤولية، متهما الحكومة بإعاقة حل أزمة الكهرباء، فيما حمل المتحدث باسم حكومة الحمد الله حركة حماس مسؤولية معاناة أهالى قطاع غزة، وتأتى تلك الاتهامات بين الأطراف الفلسطينية وسط استفزاز إسرائيل لحماس لجرها لمعركة جديدة تقضى به على ما تبقى من القطاع.
وأكدت تقارير الامم المتحدة أن 95% من مياه غزة لا تصلح للاستخدام الآدمى، فهناك أزمة طاحنة فيما يتعلق بالسكن بسبب ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية السكانية أو جراء التدمير المنظم الذى تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى الحروب الأخيرة حيث دمرت عشرات الآلاف من المنازل.
وأوضح تقرير الأمم المتحدة أن قطاع غزة عام 2020 لن يصبح مكان صالح للحياة الآدمية، مشيرا إلى أن استمرار الأمر ما هو عليه فالأمر سيزداد سوءا من تلوث المياه وتدهور فى حقوق الإنسان، فكل الحكومات التى تعاقبت حكومات تبحث عن الربح وإدخال موارد بفرض الضرائب ولم تضع خطط لحماية الاجتماعية والعاطلين عن العمل وكبار السن فى القطاع.
فيما يرى المحلل السياسى الفلسطينى، أن حكومة الحمد الله لم تغفل قطاع غزة بل مدّت يدها للعمل فى قطاع غزة وتعمل فى عدة مجالات من ضمنها إعادة أعمار القطاع وتحسين ظروف الحياة، مؤكدا ان قرارا سياسيا من حركتى فتح وحماس وتقاطع الحركتين فى التضييق على المواطن من خلال التشبث بالرأى دون أخذ حاجات المواطن بعين الاعتبار وهو ما فاقم من الأزمة الإنسانية.
وأكد أن حركتى فتح وحماس بهما تيار يريد إبقاء الأوضاع على ما هى عليه وهؤلاء نطلق عليهم المستفيدين من الانقسام فكلما اقتربت الحلول فجّرتها تصريحاتهم التوتيرية، موضحا أن أزمة قطاع غزة هى قرار سياسى يتقاطع مع أطماع متنفذين فى الحركتين وجهات إقليمية مستفيدة وبالتأكيد إسرائيل تعمل على تغذية هذا الانقسام بشتى الطرق والوسائل.
موضوعات متعلقة:
- ماذا يفعل المسؤول القطرى فى غزة؟
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد حافظ
يستمر الحال لما عليه للتسول
عدد الردود 0
بواسطة:
مصر أم الأبطال والدنيا كلها ان شاء الله
الى تعليق (1)