فمحافظة القاهرة حررت دعوى قضائية ضد الهيئة القومية للأنفاق بسبب تركيبها اسانسيرات بمحطات المترو لتخدم ذوى الاحتياجات الخاصة، متهمة الهيئة بتركيبها والحفر بالمحطات من أجل تركيبها بدون الحصول على ترخيص منها بذلك، مطالبة بالتعويض المادى عن هذا الإجراء، رغم أن الهيئة حصلت على تراخيصها فى البداية من أجل إنشاء هذه المحطات بما فيها من ملحقات.
كما أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى قامت بتحرير دعوى قضائية ضد الهيئة بسبب أعمال حفر الخط الثالث لمترو الأنفاق الممتد من إمبابة إلى المطار، والذى تم الانتهاء من تنفيذ مرحلتين به، وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة، بسبب قيام الهيئة بصرف المياه الناتجة عن الحفر على شبكة الصرف الصحى، حيث طالبت شركة المياه فى الدعوى رقم 7561 لسنة 2015 بتعويض قدره حوالى مليون جنيه نتيجة صرف مياه حفر المترو على شبكة الصرف دون الرجوع إليها والحصول على موافقتها.
وحررت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى دعوى سابقة مماثلة ضد الهيئة القومية للأنفاق بسبب صرفها المياه الجوفية والرشح الذى نتج بالخط الثانى للمترو فى بعض المناطق على شبكة الصرف الصحى دون موافقتها، وذلك وفقا لما ورد بهذه الدعوى، وطالبت فى هذه الدعوى بتعويض قدرها 3.9 مليون جنيه.
وقالت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للأنفاق لـ"اليوم السابع" إن فريق من الشئون القانونية بالهيئة يتولى متابعة هذه الدعاوى والترافع فيها نتيجة أنه تم رفعها بدون وجه حق، وإنه تم تحديد أكثر من جلسة للدعاوى الثلاث المرفوعة ضد الهيئة القومية للأنفاق بسبب تنفيذ مشروعات المترو، وأن الجلسات تم تأجيلها أكثر من مرة للمرافعة وتقديم الدفوع من كل طرف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة