"9 مارس":قرار "إذن السفر" معتاد ولابد أن تكون شروط الموافقة موضوعية

الأحد، 01 مايو 2016 07:37 م
 "9 مارس":قرار "إذن السفر" معتاد ولابد أن تكون شروط الموافقة موضوعية  جامعة القاهرة
كتب - وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنهت جامعة القاهرة، استعداداتها الأخيرة لامتحانات آخر العام، التى من المقرر أن تنطلق فى النصف الأخير من شهر مايو المقبل، حيث قررت الجامعة منع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة من السفر خلال فترة الامتحانات إلا للضرورة القصوى وبإذن من رئيس الجامعة.

وهو ما اعتبره بعض أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة هذا القرا ضد حقوقهم المشروعة فى السفر والمشاركة فى المؤتمرات العلمية المختلفة، فيما اعتبره البعض الآخر قرارا مناسبا لظروف الامتحانات ويحفظ حقوق الطلاب الممتحنين.

وقال الدكتور هانى الحسينى، العضو المؤسس بحركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، إن القرار معتاد من إدارة الجامعة خلال فترة الامتحانات ولكن لابد أن تكون الموافقة فى حالات الضرورة موضوعية.

وأضاف الحسينى، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن الحصول على إذن للسفر كان بقرار من عميد الكلية وليس رئيس الجامعة، مؤكدا أن هناك بعض أعضاء هيئة التدريس ممن يسافرون للمشاركة فى المؤتمرات العلمية ولا تستغرق فترات سفرهم إلا يومان أو ثلاثة أيام، أما المشكلة هنا فى سفر أعضاء هيئة التدريس فترات طويلة خلال الامتحانات، وبعض منهم قد يترك أوراق امتحانات الطلاب لم تصحح بعد وهو ما ينتج عنه مشكلة تتمثل فى تأخر إعلان النتائج للطلاب.

وتابع عضو حركة 9 مارس، أنه إجراء معتاد، قائلا: "المهم ميتحولش لخناقة بين الإدارة واعضاء هيئة التدريس بسبب إذونات السفر خلال الامتحانات".

من جانبه، أكد الدكتور هشام عطية، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن للطلاب الممتحنين حق على أعضاء هيئة التدريس، وخاصة أولئك الذين يدرسون المواد التى يمتحن فيها الطلاب، مؤكدا أن تواجد أعضاء هيئة التدريس خلال فترة الامتحانات مهم للإجابة على استفسارات الطلاب الممتحنين.

وأضاف عطية، أنه يدعم حق الأساتذة الذين يسافرون فى مهمات علمية قصيرة أو يسافرون للمشاركة فى مؤتمرات علمية تفيد الجامعة والبحث العلمى بها، معتقدا أن إدارة الجامعة لن تقف ضد حق هؤلاء الأساتذة فى السفر، وأنها ستسهل عليهم الحصول على هذا الإذن.


موضوعات متعلقة..



الثلاثاء..افتتاح المؤتمرالعلمى المشترك بين جامعة القاهرة وشرطة دبى حول السياسة الجنائية











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة