كانت محكمة النقض قد قضت فى مايو الماضى بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة السنى، من تهمة قتل متظاهرى الزاوية الحمراء، يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011.
حيث أن حكم محكمه النقض غدا حكما نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه باعتبارها آخر مراحل التقاضى وذلك فى اعاده محاكمه المتهم موضوعيا امام النقض .
وقضت محكمة الجنايات ببراءة السنى استنادًا إلى ما قدمه دفاعه من مستندات احتوت صورًا فوتوغرافية تبين حرق قسم الزاوية وسرقة السلاح وتهريب المساجين وقتل أمين شرطة، ونائب المأمور بالقسم، خلال الأحداث، وانعدام نية القتل أو الشروع فيه وشيوع الاتهام من واقع أقوال الشهود، وطعنت النيابة العامة على حكم البراءة، وقدمت مذكرة لمحكمة النقض دفعت فيها ببطلان حكم الجنايات وفساده فى الاستدلال وقصور التسبيب مطالبة بإلغاء حكم البراءة.
وأحالت النيابة العامة المتهم للجنايات فى القضية رقم 19506 لسنة 2011 لاتهامه بقتل المجنى عليه موسى محمد موسى حجاب، عمدا أمام قسم الزاوية الحمراء أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
وبحسب قرار إحالة النيابة للمتهم فإنه قتل عمدا دون سبق إصرار أو ترصد المجنى عليه، بأن أطلق النار على المجنى عليه من سلاحه الميرى أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء بقصد إبعاده عن القسم وقت تظاهره وآخرين أمام ديوان القسم، كما شرع فى قتل أحمد محمد حسن فى ذات التاريخ والمكان، وأحدث به إصابة نتيجة إطلاق النار عليه من سلاحه الميرى.
موضوعات متعلقة..
- 9 أبريل.. نظر إعادة محاكمة "السنى" أمين شرطة الزاوية فى "قتل المتظاهرين"
