فى البداية أعلن حزب المصريين الأحرار، عن تقدمه بمشروع تعديل على القانون رقم 58 لسنة 1937 لإلغاء العقوبات السالبة للحريات فى قضايا النشر واستبدالها بغرامات مالية.
وأكد الحزب فى بيان له، أن مشروع التعديل سوف يتم تقديمه من أكثر من 60 نائبا حتى يتم مناقشته دون العرض على لجنة المقترحات والشكاوى ليصل إلى الجلسة العامة بأسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن الدستور المصرى وتصريحات المسئولين تؤكد دوما الانحياز لحرية الفكر والإبداع وأن الوقت قد حان لتفعيل النصوص والتصريحات فى مواد قانونية قابلة للتطبيق.
من جانبه قال خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، والقيادى بائتلاف 25 -30، إن الائتلاف سيعلن دعمه لمشروع حزب المصريين الأحرار لتعديل العقوبات السالبة للحريات فى قضايا النشر، موضحا أنهم سيتواصلون مع الحزب لإعلان تأييدهم لهذا المشروع.
وأضاف عبد العزيز، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الائتلاف مع إلغاء عقوبة الحبس فى جميع قضايا النشر، كما أن الائتلاف تقدم بمقترح إلى البرلمان إلغاء عقوبة الحبس فى ازدراء الأديان، موضحا أنه من حق كل مواطن أن يعبر عن رأيه بحرية وأن يتم مناقشة الرأى بالرأى وليس الحبس.
وفى السياق ذاته، قال النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن إلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر أمر مقبول وجيد ولكن لابد من تشديد الغرامة فى تلك القضايا، بحيث تكون رادعة لكل المخالفين فى قضايا النشر.
وأضاف أن إلغاء الحبس سيزيد من مناخ الحرية ولكن لابد من ضابط بحيث يكون هناك عقوبات تصل لغرامة شديدة على المخالفين فى قضايا النشر، لكن لا تصل للحبس.
فى المقابل قال شرعى محمد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إن الحزب يرفض إلغاء عقوبة الحبس على قضايا النشر التى تمس ثوابت الوطن والدين، موضحا أن الكتلة البرلمانية للحزب لا تعترض على الحرية فى التعبير عن الرأى والنشر ولكن لابد من وضع معايير لهذه الحرية.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر بلدى، أن الحزب ضد حبس الأقلام المحترمة والبناءة، لافتا إلى اعتراضه على إزالة عقوبة الحبس تماما من قضايا النشر لأن هناك مواد ومضامين يكون الهدف منها التحريض على الوطن.
موضوعات متعلقة..
"المصريين الأحرار" يتقدم بمشروع لإلغاء العقوبات السالبة للحريات بقضايا النشر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة