وفى بداية الاجتماع رحب وزير الداخلية المصرى برئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد، حيث أشاد بالدور الذى يقوم به الاتحاد فى نشر الثقافة العربية بين أبناء الوطن العربى جميعًا، وأكد الدور المهم الذى يقوم به الاتحاد، تحت رئاسة محمد رشاد، فى صون وحماية حقوق المؤلفين والناشرين، وأكد الوزير أن مصر واحة العرب جميعًا، وأبدى استعداده ومعه أجهزة الشرطة المصرية لحل أية مشكلات يواجها الناشرون العرب فى مصر.
وقدم رئيس الاتحاد الشكر إلى وزير الداخلية المصرى على حرصه واهتمامه بعقد هذا الاجتماع، فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها الوطن العربى بعامة، ومصر على الأخص والمتمثلة فى محاربة الإرهاب، ورغم الأعباء الملقاة على عاتقه، كما شكره على إشادته بدور اتحاد الناشرين العرب، معرفًا نشأة الاتحاد ودوره فى لم شمل الناشرين المهتمين بثقافة أوطانهم، والحريصين على إبراز الدور الحضارى للثقافة العربية فى مواجهة الاضطرابات التى يمر بها الوطن.
ثم عرض محمد رشاد رئيس الاتحاد، على الوزير ومساعديه ظاهرة انتهاك قانون حماية الملكية الفكرية، التى استفحلت فى الآونة الأخيرة بشكل لم يسبق له مثيل، حيث قاموا بتزوير تقليد أغلب الكتب المصرية والعربية والأجنبية، ورقيا وكتابيًّا، دون الرجوع للناشرين أصحاب حقوق الملكية الفكرية، وبما فى ذلك التعدّى على حق المفكرين والأدباء العرب والمصريين.
وأوضح محمد رشاد، المخاطر الجسيمة التى تترتب على هذه الظاهرة والتى تتجلى فى مقتل الفكر والإبداع العربى، إلى جانب إهدار حق الدولة المصرية، حيث يتهرب هؤلاء المزورون من دفع الضرائب كونهم يعملون خارج قانون اتحاد الناشرين المصريين والعرب، كما أدت ظاهرة التزوير والقرصنة إلى توقف العديد من الناشرين، وإغلاق أكثر من دار نشر بعد أن أفلست جراء تزوير مطبوعاتها وقرصنة كتبها.
ثم تقدم محمد رشاد، باعتباره ناشرًا أولًا ورئيسا لمجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية، ورئيسًا لاتحاد الناشرين العرب، باقتراح تعديل على قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002م، ونص الاقتراح على تغليظ العقوبة على المزورين بحيث يصبح الحبس وجوبيًّا لمدة سنتين، مع غرامة مالية كبيرة على المزورين، وقد أرسل هذا الاقتراح بالتعديل إلى مجلس النواب تمهيدًا لصدوره فى هيئة قانون متكامل يحمى حقوق المؤلفين والناشرين المصرين والعرب.
كما عرض محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب مشكلة أخرى يواجها الناشرون العرب حال اشتراكهم فى المعارض، وبعض الصعوبات التى تواجههم فى الحصول على التأشيرات عند حضورهم لمصر لحضور الاجتماعات أو المعارض الأمر الذى يتسبب فى تأخيرهم أو إلغاء حضورهم.
وأوضح اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية المصرى، أنه برغم الظروف التى تمر بها مصر، فإن الوزارة فى عهده، تواجه ظاهرة تزوير الكتب، من خلال الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الملكية الفكرية والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق.
وقد أعطى وزير الداخلية تعليمات وتوجيهات مشدّدة لمساعديه بضرورة توالى الحملات الأمنية على المزورين، ولمديريات الأمن على مستوى المحافظات بتسيير حملات مكبرة على هؤلاء المزورين لضبطهم وتقديمهم للعدالة.
وطالب الوزير الأمن الوطنى بالتعاون مع بقية إدارات الوزارة المعنية بحقوق الملكية الفكرية لمحاربة المزورين وتقديمهم للنيابة العامةـ وشدّد على أن حماية الملكية الفكرية وحق المؤلف والناشر، ستكون من أولويات اهتمام وزارته فى الفترة المقبلة، لحفظ هذه الحقوق.
كما أكد الوزير لمساعده للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بضرورة فحص البلاغات المقدمة ضد المزورين على وجه السرعة، والتى تقوم بنشر الكتب بصيغة الـP.D.F، على الإنترنت دون الرجوع إلى أصحاب الحقوق وهم المؤلفون والناشرون، وإغلاق هذه المواقع.
وطالب الوزير بضرورة إشراك اتحاد الناشرين العرب، مع الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، فى إضافة "حماية الملكية الفكرية للمؤلف والناشر" فى المشروع الذى يعد باسم "قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية"، ووضع اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية آلية لتسهيل إصدار تأشيرات لأعضاء اتحاد الناشرين العرب.
موضوعات متعلقة..
- بالصور..المتحف الكبير يستقبل 430 قطعة أثرية أبرزها مقبرة النحاس
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة