وزير الموارد المائية يعرض سبل تحديث نظم الرى باجتماع الحكومة

خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، قدم وزير الموارد المائية والرى، عرضاً عن برامج وخطط عمل الوزارة على المدى المتوسط والقصير، التى تقوم على تحديث نظم الرى بما يسهم فى ترشيد استهلاك المياه، ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، بما يحقق ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعيتها هذا إلى جانب رفع كفاءة شبكات الرى والصرف، وتدعيم وتأهيل محطات الرفع، بالإضافة إلى استخدام المياه الجوفية والتحول من الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث، والعمل على زيادة الاستثمارات الموجه إلى محطات تحلية مياه البحر خلال المرحلة المقبلة.

ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم على مشروع قانون الهيئات الرياضية، وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته وإقراره تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.

ويتضمن مشروع القانون أحقية الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات فى وضع النظم الأساسية واللوائح الخاصة بها، وكذلك إتاحة الفرصة للاستثمار الرياضى فى هذه الهيئات، وإنشاء شركات لاستثمار أموالها، كما ينظم مشروع القانون كيفية الفصل فى المنازعات الرياضية بما يتوافق مع المعايير والمواثيق الدولية.

كما يتناول مشروع القانون الاتحاد الرياضى للمدارس والجامعات واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً طبقاً للمادة 84 من الدستور.

ويشتمل مشروع القانون أيضاً على تنظيم عمل الأندية الصحية والمنظمة الوطنية للكشف عن المنشطات والعقوبات الخاصة بشغب الملاعب.

ويأتى هذا القانون فى ضوء حرص الدولة على أداء دورها الذى نص عليه الدستور فى ضمان ممارسة الرياضة للجميع، والاهتمام بتوفير كافة الامكانيات المتاحة لدعم الهيئات الرياضية، وتوفير المناخ الذى يساعدها على العمل واكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم.

ويهدف القانون إلى مراعاة تطبيق المعايير الدولية على كل من اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأولمبية والأندية الرياضية، والتأكيد على حقوق الهيئات الرياضية المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضى، والالتزام بالمعايير اللازمة بحظر تعاطى المواد المنشطة للرياضيين، وإنشاء وتشغيل الأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية، كما نص القانون على إيلاء أهمية خاصة بالأنشطة الرياضية فى المدارس والمعاهد والجامعات وذلك بالإشراف من خلال الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية والاتحاد المصرى للجامعات والمعاهد العليا.

ونص القانون على أن تعتبر الهيئة الرياضية كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات، دون ممارسة أى نشاط سياسى أو حزبى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية، كما حدد الشروط اللازمة لشهر الهيئات الرياضية، والأنظمة الأساسية لعملها، والامتيازات الخاصة بها، والالتزامات المترتبة عليها، كما نظم القانون الاختصاصات المتعلقة بالجمعيات العمومية ومجالس الإدارة بالهيئات الرياضية، والموارد الخاصة بها، كما حدد الاختصاصات المتعلقة باللجنة الأولمبية، واتحادات اللعبات الرياضية، والأندية والهيئات الرياضية، والنشاط الرياضى بالشركات والمصانع والمدارس والمعاهد والجامعات، والاتحادات النوعية، والممارسة الرياضية العامة بالمنشآت الرياضية.

موضوعات متعلقة:

الحكومة توافق على مشروع قانون الرياضة الجديد