وكشفت اللجنة الإدارية العليا للمرة الأولى محاولاتها الفاشلة لحل الأزمة الداخلية، وكشفت أن مكتب الإرشاد لم يبق منه سوى ثلاثة أعضاء فى الداخل ومثلهم فى الخارج مما يجعل كل ما يصدر باسمه باطلاً، حيث لا يصح مجرد الاجتماع إلا بحضور النصف + واحد (أى أحد عشر عضواً)، ورغم اجتماعات الشورى التى قيل إنها عقدت لم يتم اتخاذ أى خطوة لإعادة بنائه.
وتابعت: "أما مجلس الشورى فلم يبق منه فى الداخل سوى 32 عضواً منهم 18 عضواً بين معتذر أو معتزل يقيناً، ومستبعد تماماً منه جميع رؤساء المكاتب الإدارية مما يجعل جميع ما يصدر باسمه باطلا، أما المكاتب الإدارية، التى تمثل عصب الجماعة وسر قوتها وبقائها على الأرض فللأسف – ولا ندرى لمصلحة من؟- لا يعترف بها وتستبعد من الشورى ولا يستجاب لمبادرتها، بل والأخطر أن ثمة محاولات تبذل لتفتيت بعضها كما يتم الآن مع أربعة مكاتب على الأقل".
واستطرد بيان الإخوان: "إذا علم الإخوان أن القطاعين الذين منهما عشرة أعضاء للشورى – من الأربعة عشر عضواً وشاركوا فى الاجتماع الأخير غير اللائحي-، هذين القطاعين بهما خمسة مكاتب إدارية غير موجودة أو تعانى من مشاكل شديدة، فهل هذا هو النموذج الذى يراد تعميمه على سائر المكاتب الإدارية؟".
وقال بيان اللجنة الإدارية العليا: "إننا آثرنا تأخير ردنا على ما قيل إنه انعقاد لمجلس الشورى العام وما أتُخذ باسمه من قرارات فى محاولة منا للتواصل مع محمود عزت وعدد من القيادات القريبين منه، لبحث الأمر وإيقاف هذا النزيف، وتضييع الأوقات والجهود، والتركيز فى قضيتنا المركزية، ولكن وللأسف الشديد رفضوا جميعا سماع أى صوت، فكان لزاماً علينا ووفاءً لحق الإخوان علينا أن نَعرض على جموع الإخوان بعض الحقائق".
واعترفت اللجنة الإدارية العليا بأن الإخوان أصبحت فى خطر كبير، فأكثر من إحدى عشرة مبادرةً من (المحافظات – القطاعات الجغرافية – طلاب الإخوان فى جامعات مصر – برلمانيون – مبادرة الجيل للشيخ يوسف القرضاوى –التحالف الداعم للإخوان – الطلب المقدم من 21 عضوا من أعضاء الشورى منهم 14 رئيس مكتب إدارى – مبادرة المكاتب الإدارية) – هذا غير رسائل النصح فى السر من المخلصين والغيورين من الإخوان، التى بعضها يقطع الأكباد، كلها تم التعامل معها بما لم نعرفه أبداً فى تاريخ دعوتنا من الازدراء والتعالى، ولم تلق سوى الإهمال والتنقيص من شأن من تقدموا بهم بل والتشنيع أحيانا.
واستطردت: "إننا نرى حرصاً شديداً وغير مسبوق على عدم إعادة بناء مؤسسات الجماعة، فالدكتور محمود عزت لا نعلم يقينا هل هو موجود أو غير موجود هل هو فى مصر أو خارجها، هو الآن يمثل القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، وهو هيئة مكتب الإرشاد ومكتب الإرشاد، وهو مجلس الشورى الذى يقرر من يحضر ومن لا يحضر دون الالتزام بأية لوائح، وإذا تم تفكيك المكاتب الإدارية والتفريق بين أعضائها فسيكون هو أيضا المكاتب الإدارية،و كل القرارات تصدر باسمه مخالفا لوائح الجماعة".
وواصل بيان اللجنة الإدارية العليا: "قد بذلنا على مدار ستة أشهر كاملة كل المحاولات للالتقاء به دون جدوى، وطلب رؤساء المكاتب الإدارية وبعض القطاعات الجغرافية نفس الطلب ولم يحدث، مما يلزمنا أن نصارح الإخوان أنا لا نستطيع أن نؤكد لهم شيئا يقينياً هل هو موجود أو غير موجود هل هو فى مصر أو خارجها ولا عن الظروف المحيطة به رغم كثرة التساؤلات والظنون حول هذه الملابسات، مما يجعل كل ما يصدر باسمه موضع شك ولا يمكن أن نطمئن إليه بحال من الأحوال، كما أنه لا يصح دينا ولا من ثوابت الجماعة ( شرعاً ولا تنظيماً ) أن تكون كل هذه الصلاحيات فى يد فرد كائناً من كان، وهى صلاحيات لم تكن يوما لأى مرشد للجماعة بما فيهم حسن البنا وليس صلاحيات لنائب المرشد".
وحول صحة انعقاد مجلس شورى الإخوان قال البيان: "فى 26 فبراير الماضى تقدم أكثر من عشرين عضواً من مجلس الشورى العام منهم 14 رئيس مكتب إدارى، إلى القائم بالأعمال محمود عزت بطلب لعقد اجتماع لمجلس الشورى العام إعمالا لحقهم فى اللائحة، ولكن فوجئوا بأن طلبهم قوبل بالرفض بما يخالف اللوائح – التى لم يستطع أى من المرشدين تجاوزها من قبل – وأن هذا الرفض تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعى ولم يسلم إلى من تقدموا به وسلموه إلى من يتواصل مع القائم بالأعمال يداً بيد، ثم رفض مقابلتهم، وفى الوقت الذى يتم رفض هذا الطلب الحقيقى من عدد عشرين عضواً من أعضاء مجلس الشورى يتم الزعم وحسب ما تردد أن اجتماعاً لمجلس الشورى العام قد عقد وصدرت عنه قرارات، وإن صحت هذه الرواية فهو اجتماع غير شرعى أو لائحى ولا يعتد بما نسب إليه بل يجب أن يحال للتحقيق من زعم أنه عقد ومن أذاع قرارت باسمه".
وأشارت إلى أن عدد من وجهت له الدعوة من مجلس الشورى العام 32 (اثنان وثلاثون عضواً ) فقط والعدد الكلى 122 عضواً، وتم استبعاد جميع رؤساء المكاتب الإدارية بالمخالفة للائحة، رغم إقرارهم بدعوة رؤساء المكاتب الادارية للمشاركة فى اجتماع شورى يونيو 2015 والمطعون فيه.
ووجهت اللجنة الإدارية العليا للإخوان رسالتها إلى القواعد قائلة: "أيها الإخوان إن اللجنة الإدارية العليا – التى انتخبها الأخوان فى أكتوبر 2015 من المكاتب الإدارية والقطاعات، وفى ظل فقدان مكتب الإرشاد ومجلس الشورى نصابه اللائحى وبطلان كل ما يصدر باسمهما – تؤكد أن المشكلة ليست صراعا بين مجموعة فلان أو فلان، بينما الخلاف فى حقيقته بين المؤسسية والفردية، وفيمن يعيقون مؤسسات الجماعة أن تستكمل، ومن يرفضون مراجعة الوسائل والمناهج والأهداف لتناسب ظروفنا، وفيمن لا يريدون للوائح أن تُطوَّر لتناسب المرحلة، وفيمن لا يرغبون لمنهجية الجماعة أن تتطور لتناسب الأحداث والمتغيرات، وفيمن لا يبغون لصناعة القرار أن تعتمد على الشورى والمؤسسية، وأن الحل هو فى إعادة بناء المؤسسات وفق قواعد الشورى التى هى من ثوابت ديننا ودعوتنا".
وقالت اللجنة الإدارية العليا: "نستنكر إصرار محمود عزت ومن حوله، على عدم بناء المؤسسات بناء صحيحاً – خاصة مجلس الشورى العام ومكتب الإرشاد – وفقاً للائحة جديدة تعالج القصور وتجبر النقص، ونرفض فرض سياسة الأمر الواقع ومحاولة ترقيع أكبر وأخطر مؤسسات الجماعة، بل السعى لتدمير القائم منها بالفعل، والذى يدير ويقود الصف فى المحافظات وهى المكاتب الإدارية، ولا زلنا نتساءل عن أسباب رفض عزت التواصل مع إخوانه، على الرغم من المحاولات المستمرة لمقابلته طوال أكثر من عامين، وإن كان هناك من يقابله – كما يزعم – ممن ليس لهم صفة إدارية، فلماذا لم تتح مثل هذه الفرصة لمسئولى القطاعات الإدارية المنتخبين من مجالس شورية منتخبة، وبطريقة معتمدة ؟".
وتابع البيان: "إننا نتوجه بالدعوة إلى باقى المكاتب الإدارية، التى لم توقع على بيان اجتماع مجلس شورى الجماعة ولم نستطع التواصل معها أن يتحملوا مسؤولياتهم، وأن يسارعوا فى الانضمام لمبادرة إخوانهم، والتى وضعت الخطوط العريضة لحل الأزمة، والالتقاء على كلمة سواء".
موضوعات متعلقة..
تعيين "محمود عزت" قائمًا بأعمال المرشد يثير فتنة داخل "الإخوان".. المتحدث باسم الجماعة: بديع عينه فى المنصب خلال اعتصام "رابعة".. وقيادى إخوانى مكذبا: المرشد لم يعين أحدا ومن تولى المهمة "جمعة أمين"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة