حيثيات القضاء الإدارى فى الإسكندرية بإلزام الصحة بحظر ترخيص الصيدليات بالمبانى المخالفة.. تخل بشروط السلامة وتعرض حياة مستهلكى الدواء للخطر.. وتعوق رقابة الدولة على النشاط الإنشائى والمعمارى

ألزمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وزارة الصحة بحظر الترخيص للصيدليات فى المبانى المخالفة غير المرخص لها بالبناء.

وأكدت أن إقامة الصيدليات فى مبان مخالفة يعرض جمهور مستهلكى الدواء للخطر ويخل بشروط السلامة المهنية فى الصيدليات والأمان فيها، فيلزم أن يكون المكان مناسبا لحفظ الأدوية المعدة للبيع للجمهور وتحضير المستحضرات الطبية.

كما أكدت أن خلو قانون مزاولة مهنة الصيدلة من هذا الشرط لا يعنى إغفال الشروط العامة المتصلة بالنظام العام فى القوانين الأخرى وأهمها قانون البناء ولائحته التنفيذية لأن نصوص القوانين تتناغم ولا تتنافر وتكمل بعضها البعض.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزارة الصحة برفض الترخيص بإدارة وتشغيل صيدلية كائنة بشارع العرابى بمدينة رشيد محافظة البحيرة، لعدم صدور ترخيص بالبناء بالعقار الكائن به الصيدلية، وألزمت المدعى المصروفات.

وقالت المحكمة إن القواعد القانونية الواردة فى القوانين المختلفة تمثل نسيجا مشتركا فيما يتعلق بتناغم هذه القواعد لا بتنافرها، وأنه وإن كان قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد خلا من ضرورة أن يكون المبنى مرخصا إذ لم يشترط عند الحصول على ترخيص الصيدلية أن يكون المبنى المراد الترخيص للصيدلية به مرخصا له بالبناء، فإنه ليس معنى ذلك أن ينفصل قانون مزاولة مهنة الصيدلة عن الشروط الواجب توافرها فى القوانين الأخرى المتصلة بالبناء المراد ترخيص الصيدلية به باعتبار أن الشروط الموضوعية المتصلة بالنظام العام تكمل بعضها البعض.

وأضافت المحكمة أن إقامة الصيدليات فى مبان غير مرخص لها يمثل تعريضا لحياة جمهور مستهلكى الدواء للخطر هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة ينفى توافر شروط السلامة المهنية فى الصيدليات، ومن ناحية ثالثة يؤدى إلى غل يد الدولة عن أعمال رقابتها على النشاط الإنشائى والمعمارى فى المبانى المطلوب استصدار تراخيص للصيدليات بها، ما يضفى مشروعية على المبانى المخالفة، الأمر الذى يجعل الصيدليات المقامة فى مبانى غير مرخص بها فى مركز قانونى أفضل من نظيرتها المقامة فى مبانى مرخص لها وهى نتيجة شاذة تأباها العدالة، وذلك ما لا ينصرف إليه إرادة المشرع.

وذكرت المحكمة أنه طبقا للقانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء فإن المشرع لم يجز البناء دون ترخيص، كما لم يجز للجهات القائمة على شئون المرافق من مياه وكهرباء وغاز طبيعى وصرف صحى تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدمات هذه المرافق إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة تفيد صدور ترخيص بإقامة المبنى ومطابقة هذا المبنى لشروط الترخيص الصادر بإقامته وأحكام القانون المشار إليه، وذلك رغبة من المشرع فى الحد من ظاهرة البناء بدون ترخيص والحيلولة دون انتفاع المخالفين بمخالفتهم، ما يكون دافعا لهم من البداية بالالتزام باستخراج تراخيص البناء اللازمة لتشييد المبنى وبهذه المثابة فلا يجوز الترخيص للصيدليات فى المبانى المخالفة غير الحاصلة على ترخيص بالبناء ابتداء.

وأشارت المحكمة إلى أن المنافسة الشريفة فى مهنة الصيدلة ذات الطابع المتميز لارتباطها الوثيق بصحة الجمهور وسلامة المرضى تستلزم أن يكون العقار الكائن به الصيدلية مرخصا له بالبناء، وذلك لضمان توافر شروط السلامة والأمان فيه حتى يكون مناسبا لحفظ الأدوية المعدة للبيع للجمهور وتحضير المستحضرات الطبية.

واختتمت المحكمة حكمها الجديد أن صاحب الصيدلية المدعى حاصل على بكالوريوس فى علوم الصيدلة 2010 وعضو بنقابة الصيادلة وصادر له ترخيص مزاولة المهنة، وقد تقدم بأوراقه إلى مديرية الشئون الصحية بالبحيرة طلبا للترخيص له بإدارة وتشغيل الصيدلية الكائنة بشارع العرابى، إلا أن الثابت من محضر المعاينة التى أجريت للصيدلية محل الدعوى عدم وجود عداد مياه أو كهرباء وعدم وجود موافقة للوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد وعدم وجود موافقة النقابة فضلا عن صدور قرار الإزالة رقم 162 لسنة 2011 للعقار الكائنة به الصيدلية لإنشائه بدون ترخيص، بالإضافة لتعديه على خط التنظيم، ومن ثم يكون القرار المطعون برفض منحه الترخيص للصيدلية فى مبنى مخالف للبناء وتحوطه كل هذه المثالب يكون مطابقا لحكم القانون.

موضوعات متعلقة..

القضاء الإدارى يلزم وزارة الصحة بحظر ترخيص الصيدليات فى المبانى المخالفة