وقضت المحكمة بتأييد قرار وزارة الصحة برفض الترخيص بإدارة وتشغيل إحدى الصيدليات الكائنة بشارع العرابي بمدينة رشيد محافظة البحيرة، لعدم صدور ترخيص بالبناء بالعقار الكائن به الصيدلية وألزمت المدعى المصروفات.
وأكدت المحكمة فى حكمها، أن القواعد القانونية الواردة فى القوانين المختلفة، تمثل نسيجا مشتركا فيما يتعلق بتناغم هذة القواعد لا بتنافرها، وأنه وإن كان قانون مزاولة مهنة الصيدلة، قد خلا من ضرورة أن يكون المبنى مرخصا، إذ لم يشترط عند الحصول على ترخيص الصيدلية أن يكون المبنى المراد الترخيص للصيدلية به مرخصا له بالبناء، فإنه ليس معنى ذلك أن ينفصل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، عن الشروط الواجب توافرها فى القوانين الأخرى المتصلة بالبناء المراد ترخيص الصيدلية به، باعتبار أن الشروط الموضوعية المتصلة بالنظام العام تكمل بعضها البعض.
موضوعات متعلقة
القضاء الإدارى يؤجل دعوى تطالب ببطلان انتخابات نقابة الصيادلة لجلسة 5 يونيو
ما ضاع حق وراءه مطالب.. القضاء يلزم "التضامن" بتعويض مسن بالبحيرة لمنعه من العمل التطوعى.. المدعى بدأ رحلة البحث عن حقه فى الـ80 من عمره وناله فى الـ92.. والمحكمة: المشاركة التطوعية لا تتوقف على العمر
عدد الردود 0
بواسطة:
lمواطن مش مصرى من موزمبيق
ظهور شرخ جديد بمستشفى النساء والتوليد جامعة عين شمس المغلق المتينى يتكتم ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
جو
عقابن ليهوم مفيش دوا
عدد الردود 0
بواسطة:
كريم جيكا
حكم مهم للعدالة ----وليه الصيادلة عاوزين المبانى المخالفة
عدد الردود 0
بواسطة:
أشرف عيسى
وأي نشاط تجار