فقهاء قانون ونواب يختلفون حول دستورية استدعاء الوزراء لمناقشتهم فى برنامج الحكومة.. صلاح فوزى:أمر دستورى والمادة111 من اللائحة القديمة تتيح للبرلمان حق استدعائهم..ورمضان بطيخ:يتم بشكل ودى وليس دستوريا

الإثنين، 04 أبريل 2016 06:00 ص
فقهاء قانون ونواب يختلفون حول دستورية استدعاء الوزراء لمناقشتهم فى برنامج الحكومة.. صلاح فوزى:أمر دستورى والمادة111 من اللائحة القديمة تتيح للبرلمان حق استدعائهم..ورمضان بطيخ:يتم بشكل ودى وليس دستوريا مجلس النواب
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اختلف عدد من فقهاء الدستور وأعضاء مجلس النواب حول دستورية استدعاء رئيس الحكومة أو الوزراء لمناقشتهم فى برنامج الحكومة ففى الوقت الذى رأى فيه البعض أن المادة 111 من اللائحة القديمة المفعلة حاليا تجيز استدعاء الوزراء ومناقشتهم فى برنامج الحكومة يرى آخرون أنه ليس من حق المجلس دستوريا استدعاء الوزراء إلا أن هذا الأمر يتم بشكل ودى فقط.

يقول الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى فى تصريح لـ"اليوم السابع": إن استدعاء الوزراء لمناقشتهم فى برنامج الحكومة داخل مجلس النواب يتم بشكل دستورى وقانونى وليس بشكل ودى، مشيرا إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على حق النواب فى استدعاء الوزراء وهذا النص موجود أيضا فى مشروع اللائحة الجديدة للمجلس ولم يتم حذفه.

وأضاف فوزى أن من حق النواب استدعاء الوزراء أثناء مناقشة برنامج الحكومة من أجل الحصول على التفسيرات اللازمة وتقديم ما يلزم من إيضاحات حتى يقف البرلمان بشكل كامل على كل نقاط برنامج الحكومة المعروض حاليا.

وأكد فوزى أنه وفقا للمادة 111 من اللائحة القديمة المفعلة حاليا فإنه يجوز لرئيس الوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه، فإذا كان البيان أمام مجلس الشعب جاز له مناقشته فورا أو إحالته إلى إحدى لجانه لمناقشته وإبداء ما تراه من ملاحظات بشأنه.

ولفت فوزى إلى أن استدعاء الوزراء ومناقشتهم فى برنامج الحكومة يمكن أن يتم حتى بدون نص باعتباره من المبادئ العامة الحتمية حيث أن كان هناك غموض فى بعض نقاط البرنامج فينبغى على البرلمان أن يستوضح من الوزراء ويناقشهم فى هذه النقاط.

واختلف معه رمضان بطيخ الفقيه الدستورى الذى أكد أن استدعاء الوزراء فى اللجان الخاصة لمناقشة برنامج الحكومة يتم بشكل ودى وليس بشكل دستورى؛ إذ إن استدعاء الوزراء يكون بشكل قانونى حينما يطلب للمناقشة فى الجلسات العامة وليس فى اللجان الخاصة.

وأكد بطيخ أن استدعاء الوزراء يكون فى الجلسات العامة وعند الاستجوابات أو السؤال وليس فى اللجان الخاصة، مشيرا إلى أن النص الوارد فى المادة رقم 111 من اللائحة القديمة المفعلة حاليا يشير إلى حق رئيس الوزراء والوزراء فى المبادرة بالحضور وليس لحق المجلس فى الاستدعاء.

بدوره قال محمد بدوى دسوقى عضو مجلس النواب أن البرلمان من حقه دستوريا وقانونيا استدعاء الوزراء خلال مناقشة برنامج الحكومة، وذلك من أجل الاستفسار عن تفاصيل أكثر داخل البرنامج أو كشف غموض بعض النقاط أو الحديث عن آلية تنفيذه ومصادر تمويله.

وأضاف دسوقى أن الجلسة العامة التى سيعقدها البرلمان لمناقشة برنامج الحكومة والتصويت عليه وذلك بعد انتهاء اللجنة الخاصة من دراسة البرنامج وتقديم تقريرها، ستشهد حضور الحكومة بالكامل.

فيما قالت سوزى ناشد عضو مجلس النواب وعضو لجنة إعداد اللائحة أنه لا يوجد نص واضح فى لائحة المجلس يشير إلى استدعاء رئيس الحكومة أو الوزراء لمناقشتهم فى البرنامج تحديدا؛ ولكن من حق مجلس النواب أن يستدعى أى وزير لمناقشته فى البرنامج فقد تكون هناك أمور غامضة أو يحتاج المجلس للاستفسار عن بعض النقاط.

وأضافت أن الدستور أعطى الحق لمجلس النواب باستدعاء الوزراء فى الاستجوابات وغيرها من الأدوات الرقابية، وأشارت إلى أنه من حق المجلس أن يتناقش مع أى وزير حول برنامج الحكومة أو الاستفسار منه عن أى نقاط داخل البرنامج.



موضوعات متعلقة..


سليمان وهدان: نستدعى الوزراء بشكل "ودى".. وجلسة ليوم لنظر البيانات العاجلة

مجلس النواب يصدق على مضابط عشر جلسات عامة








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة