وجاء فى ديباجة المقدمة القانونية للقرار أنه جاء بعد الاطلاع على قانون العالمين المدنيين بالدولة والصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعالى للثقافة، وعلى مذكرة الأستاذ الدكتور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وعلى شهادة الإدارة المركزية للشئون القانونية المؤرخة بـ31 مارس 2016.
وعلم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة بوزارة الثقافة أن الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، كان قد تقدم منذ ما أكثر من أسبوعين إلى الكاتب الصحفى حلمى النمنم، بطلب لإعادة عبد الفتاح إلى منصبه، لكن القرار تأخر فى الصدور لحين معرفة الموقف القانونى لعبد الفتاح الذى سبق واتهمه رئيس القطاع الأسبق الدكتور أحمد عبد الغنى وقت وزارة الدكتور جابر عصفور بأنه يجرى التحقيق معه من قبل النيابة العامة، ولهذا كلف "النمنم" الإدارة المركزية للشئون القانونية للوزارة بالتأكد من صحة هذه الاتهامات، لتأتى المذكرة التى تقدمت بها الإدارة القانونية لتؤكد أن عبد الفتاح غير مطلوب للتحقيق من قبل أية جهة قضائية، وأن الاتهامات السابقة محض ادعاءات.
جدير بالذكر أن هذه هى الحالة الثانية التى يعيد فيها الكاتب الصحفى حلمى النمنم قيادة ثقافية "كبيرة" إلى موقعها بعد إقصائها بناء على اتهامات لم تثبت صحتها، فقد سبق أن أعاد النمنم الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى منصبه وذلك بعد إقصائه أيضا عن موقعه بسبب اتهامات بالفساد لم تثبت صحتها، والمفارقة أن الحالتين وقعا فى عهد الدكتور جابر عصفور.
موضوعات متعلقة..
- قطاع المتاحف يقيم معرض "تراث وألحان" بالمتحف القطبى
