وأوضح بدراوى لـ"اليوم السابع"، أن الخطة تضمنت العديد من الموضوعات المتعلقة بالجانب الرقابى والتشريعى ومشكلات القطاعات المتعلقة باللجنة، لافتًا إلى أن الجانب الرقابى تضمن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الجهات والهيئات والشركات، التى تدخل فى إطار عمل اللجنة وإعداد تقرير عنها لعرضها على الجلسة العامة للبرلمان، والتقارير السنوية من الجهات الرقابية كالبنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الرقابة الإدارية، واتخاذ إجراءات حيالها خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن خطة عمل اللجنة تضمنت أيضًا عقد جلسات استماع عن موضوعات تغير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار وتأثيره على تباطؤ العمل فى المجال الصناعى، وقانون المناجم والمحاجر، والاتفاقيات المبرمة من جانب الدولة فى نطاق الصناعة، ومشروعات القوانين المحالة إلى اللجنة، ومنها قانون الثروة المعدنية، ودراسة وتحليل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة وإعداد توصيات عنها، ودراسة بيان الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يخص عمل اللجنة.
كما تضمنت خطة عمل اللجنة دراسة بيان الحكومة فيما يخص عمل اللجنة، ومناقشة البرنامج الخاص بسياسة وزراء التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والهيئة العامة للثروة المعدنية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
وطبقًا لتصريحات النائب محمد سعد بدراوى فقد تضمنت خطة العمل مناقشة مشكلات القطاعات المتعلقة باللجنة، ومنها تنمية سيناء ومحافظات الصعيد، وصناعة الأسمنت، وملف الطاقة ومدى تأثيره على صناعة الحديد والصلب، والمصانع المتوقفة والمتعثرة، ومصانع تدوير القمامة، وملف صناعة السيارات فى مصر، والتنمية الصناعية ومشروعات البتروكيماويات ومراجعة المشروعات القومية الكبرى ومنها المثلث الذهبى للثروة المعدنية.
موضوعات متعلقة:
لجنة الصناعة بالبرلمان: تشريعات جديدة لقطاعات التعدين والبترول والكهرباء
