وأوضحت المجلة أن المحكمة العليا، وافقت على تغيير القواعد الاتحادية للإجراءات الجنائية التى تمنح القضاة سلطة إصدار أوامر بضبط أو اختراق أجهزة الكمبيوتر خارج الضواحى المخولون بها والحصول على المعلومات.
ويسمح تغيير القانون للقضاه، بإصدار أوامر لفحص أجهزة الكمبيوتر خارج مناطقهم، حيث يقتصر الأمر حاليا على السماح، بمصادرة أو اختراق تلك التى تقع فى الضواحى المخولين بها.
وتقول المجلة، أن فى عصر التكنولوجيا، حيث يمكن للمجرمون استخدام برامج مثل "تور" لإخفاء أماكنهم وهوياتهم، تقول وزارة العدل أن النظام الاتحادى الداخلى أصبح قديم، ولا يمكنه التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
وقال بيتر كار، المتحدث باسم وزارة العدل، أن المجرمين الآن لديهم تقنييات لإخفاء هوياتهم، بينما يقومون بأعمال إجرامية عبر الإنترنت، لذا فإن استخدام عمليات البحث عن بعد هى فى الغالب الآلية الوحيدة المتاحة لإنفاذ القانون لتحديد هوياتهم والقبض عليهم.
ويتشارك المحققون الفيدراليون والقراصنة الإلكترونيون فى سباق تسلح تكنولوجى، حيث يعتمد كلا الجانبين على أدوات متطورة على نحو متزايد.
وتقول فورين بوليسى، أن القراصنة وصلوا إلى ترسانة غير مسبوقة من أدوات القرصنة والتكنولوجيا المتطورة، حيث يشكوا المحققون من أن وسائل الاتصال المشفرة كثيرا ما تعرقل عملهم.
غير أن تغيير القانون من شأنه أن يجعل من الأسهل على مكتب التحقيقات الفيدرالية، استخدام أدوات القرصنة فى تحقيقاتها فى الجريمة على الإنترنت.
وفى الأسابيع الماضية، استبعد اثنين من القضاة يبتون فى قضية استخدام أطفال فى مواد إباحية، أن يكون مكتب التحقيقات الفيدرالية قد انتهك "المادة 41" باستخدامه أدوات قرصنة.
على الجانب الآخر، فإن المدافعون عن الحريات المدنية يرون أن توافر أجهزة الاتصال الرقمى خلقت عصرا ذهبا للمراقبة، قائلة أن وكالات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالى قد تسبب فى تهديد للخصوصية فى سعيهم للحصول على المعلومات والأدلة الرقمية.
موضوعات متعلقة..
مكتب التحقيقات الفيدرالى يرفض مساعدة أبل فى معرفة ثغرات آيفون
محكمة أمريكية ترفض أدلة حصل عليها الـFBI بطرق غير مشروعة من الإنترنت
