وقال سامح شكرى وزير الخارجية، إن مبادرة تشكيل القوى العربية المشتركة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، جاءت للتأكيد على أن الدول العربية قادرة على ردع أى قوة تحاول التوغل على مصالح الأسرة العربية.
وأضاف "شكرى" خلال كلمته بلقاء شباب الأحزاب بمركز شباب الجزيرة أن الأهداف العربية المتنوعة لم تتمكن من صياغة رؤية موحدة بشأن تلك القوى، مشيرًا إلى أنه تم التواصل إلى وضع إطار، وهناك مشاورات مستمرة فى مراحلها الأخيرة.
وتابع: "نحن نعمل فى إطار عملى، ولن نقبل أن تكون هذه المبادرة مجرد عمل صورى ليس له أساس على الواقع"، مشدد على أنه إذا لم تنته لشئ فهذا لا يعنى أنهم فشلوا.
وأضاف "شكرى": "مصر مازالت تواجه بعض المشاكل فى ملف سد النهضة، لأن هناك وجهات نظر مختلفة حول الشركات والتقارير الفنية، لكن مصر ملتزمة بالموقف الثلاثى (المصرى الإثيوبى والسودانى)، والذى يقتضى أن ننتظر لنرى الدراسات الفنية التى ستخرج ونلتزم بها".
وأضاف شكرى هناك تأخر فى خروج هذه الدراسات نظرًا لأن هناك اختلافات حول الشركات التى تعمل، لكن هناك التزام من الطرفين.
وأشار إلى أن مصر تتعرض لأخطار من قبل ثورة 25 يناير، لأنها دائما الجائزة الكبرى لمنطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن التفاعلات التى حدثت فى المنطقة خلال السنوات الماضية غيرت من موازين الأوضاع فى المنطقة.
وأضاف "شكرى": "نحن كمصرين لدينا القدرة على أن نكشف ما يحاك ضدنا، ونعمل على التصدى له لفرض مصالحنا، وهذا أتضح فى 30 يونيو بعدما تحركنا لتغيير المسار للعودة للوسطية".
وتابع شكرى: "لن يستطيع المجتمع أن يتقدم إلا إذا كان هناك حالة حوار تكون لها نتائج، وليس حوار سفسطائى حتى نتوافق على نتائج يرتضيها الأغلبية".
وأكد أن أهم ما حدث هو ظهور قدرة الفرد فى التأثير على قرار الجماعة، وهو قرار نزول كل فرد فى 25 يناير و30 يونيو لايجاد أهداف جديدة يتحرك الجميع حولها.
وواصل حديثه قائلا: "نتحرك بحذر شديد لمحاولة التغلب على التغيرات التى حدثت خلال حكم الإخوان وبعد 30 يونيو، حيث تحركنا لإقناع العالم، أن الجيش المصرى تحرك لحماية الشعب الذى هو جزء منه، وكان هناك صعوبة فى أن تتفهم بعض الدول هذه العلاقة بين الجيش والشعب القائمة على الوحدة".
واستطرد: "وصلنا بعد مجهود لنقطة انفراج فى علاقتنا الخارجية تمثلت فى زيارات الرئيس السيسى للخارج، وأتت زيارات كبيرة لمصر، وذلك فى إطار احترامنا داخليا لدولة القانون".
وأوضح أنه خلال الأشهر الماضية تعرضت مصر لضغوط عديدة ومطالبات لكشف توجه الدولة فيما يخص معاملاتها فى ملف الحريات، وبعدها ملف الشاب الإيطالى.
وأكد أن الشعب المصرى وحده القادر على تقييم السلطة الحالية وقدرتها على تحقيق مصالحه، موضحاً أنه لا يوجد وصى على الشعب المصرى، لأن هذا الشعب غير أنظمة حكم لم تحقق مصالحه، وعلينا أن نثق فى أنفسنا ولا نستنتج دلالات واقعنا من ما يكتبه الآخرين عنا.
وقال زير الخارجية: "أنا لست من أنصار نظرية أن هناك مؤامرة وحصار على مصر، لكنى من أنصار تعارض المصالح وأن كل طرف يسعى لتحقيق مصالحه فى إطار نظام دولى عالمى، وترتيباته التى تتغير من وقت لآخر".
وأضاف "شكرى" أن هناك رغبة لصياغة النظام العالمى وفقا لمنظور معين سواء من دول أوروبا أو من أمريكا، وتابع: "علينا أن نزيد من تأثيرنا لنؤثر فى دوائر كثيرة".
وبشأن الجزيرتين تيران وصنافير، قال وزير الخارجية، إنه لا يعلم لماذا تولدت صدمة حول أمر جزيرتى تيران وصنافير، مضيفا: "إذا كنا نريد أن نخبر الجميع أننا نصيغ دولة قانون، فيجب أن نفعل ذلك فى ضوء ثقة الشعب فى السلطة التنفيذية التى أيدتها أغلبية ساحقة".
وأضاف أنه لا يتصور أنه كلما يكون هناك قرار يجب أن تصيغه السلطة التنفيذية فى ضوء حوار مجتمعى، مؤكداً أن السلطة التنفيذية لن تقوم بأى شيء سوى فى ضوء الثقة التى منحها الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن هذا الأمر (اتفاقية تعيين الحدود) ليس وليد اليوم، ولكنه يجرى الترتيب له منذ 15 سنة.
وتابع: "وصلنا إلى هذا القرار لأن السلطة الحالية، لا تسوف الأمور، وما حدث فى الماضى كان إرجاء للأمر، وليس حسمه، وهذا الوقت هو وقت الحوار، وللجميع أن يتخذ موقفه ورأيه فى ضوء فهم واسع".
وأشار إلى أن الأمر أكبر من الجزر لأنه هناك ترسيم للحدود، وهناك خطابات متبادلة سابقة أقرت فيها مصر بحق السعودية لهذه الجزر، ونحن نقدر المطالب بتطبيق المادة 151 من الدستور لكن تطبيقها يعنى أننا لنا سيادة، ونريد أن نتنازل عنها، وفى نهاية المطاف يعود الأمر لصاحب الشأن فى البرلمان.
وأوضح أن الحوار الدائر فى المجتمع حول هذه القضية، دليل على أننا لم نعد نخضع لسلطة شخص واحد كما كان فى الماضى.
قال سامح شكرى، أن هناك مراسلات رسمية بالأمم المتحدة تثبت أن مصر تحتل جزيرتى تيران وصنافير، مضيفاً: "تفعيل المادة 151 من الدستور بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، يعنى اعترافنا بسيادتنا عليها، وأننا نتنازل عنها، وهو يتناقض مع إصرارنا على أننا لم نتنازل على حبة رمل واحدة".
وأضاف خلال كلمته فى لقاء شباب الأحزاب المنعقد بمركز شباب الجزيرة، أن قرار نقل إدارة جزيرتى تيران وصنافير للسعودية يريح ويرضى ضميره، ويحقق مصالح مصر.
وأضاف وزير الخارجية، أن هناك حديث دائر بيننا وبين المملكة العربية السعودية حول العمل بنظام الكفيل وإمكانية طرح قانون بديل أو تعديلات للنظام الحالى نتيجة معاناة العمالة المصرية من هذا القانون.
وأشار سامح شكرى إلى أن هذا النظام قانون أمر سيادى يخص المملكة العربية السعودية والحوار حوله يأتى فى إطار ودى لأنه أمر داخلى للمملكة ويجب أن يخضع لسياساتهم وقرارهم وحدهم.
موضوعات متعلقة..
- وزير الخارجية: لست من أنصار نظرية المؤامرة وحصار مصر
