وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر، لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه، مشدداً على أنه لا تهاون مع من يفكر فى تعكير صفو الأمن.
وشدد الوزير على أن أجهزة الأمن، فى إطار مسئوليتها الدستورية والقانونية، سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، مشيراً إلى أنه سيتم التعامل بكل قوة مع أية محاولة للتعدى على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية، مشدداً فى الوقت نفسه على أنه لا تهاون فى حق المواطنين للعيش فى وطن آمن مستقر، وأنه سوف يتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم، ولن يسمح بالخروج عنه تحت أى مسمى.
وأشار "عبد الغفار" إلى أنه فى ضوء ما اتخذته الدولة من خطوات جادة نحو الاستقرار وإرساء دعائم التنمية، وما حققته من نجاحات فى شتى المجالات فى ظل مناخ يسوده الأمن، لاسيما عقب الاستحقاقات الدستورية التى كان آخرها الانتخابات البرلمانية، فأصبح لديها قنوات دستورية تراقب الأداء الحكومى وتراجع آليات تنفيذ برنامجه وكافة قراراته، بات من غير المسموح لجوء البعض إلى ممارسات غير دستورية تخرج عن الأطر القانونية.
وأضاف الوزير، "أثق بوعى جموع المواطنين الشرفاء وعدم الانسياق وراء دعاوى إثارة الفوضى والإخلال بالأمن، أو التجاوب مع محاولات البعض لإحداث وقيعة بين جهاز الأمن وأبناء الشعب المصرى العظيم، الذى عاهدنا أنفسنا على حمايته وتوفير الأمن والأمان لجموعه، مهما كانت التحديات وبلغت التضحيات".
وأكد الوزير، فى نهاية الاجتماع، أن الوطن قد حمل رجال الشرطة مسئولية الحفاظ على أمنه واستقراره، وأنهم فى سبيل ذلك يقدمون كل الجهود والتضحيات من أجل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه.
