ووفقا لموقع dailydot الأمريكى، فالقانون ينص على أن وكالة الأمن القومى لا يمكنها استهداف "شخص من الولايات المتحدة"، سواء مواطن أو مقيم، ولهذا سيكون على وكالة الأمن القومى أن تطبق ما يسمى بـ"إجراءات التخفيض" أى حذف البيانات المتعلقة بالمواطنين والتى يمكن تقاسمها مع وكالات أخرى، وهذا الأمر يأتى بعد انتقادات شديدة تعرضت لها وكالة الأمن القومى بشأن التجسس على المواطنين وتهديد خصوصيتهم.
ووفقا لوثائق نشرت فى أغسطس 2013، من قبل عميل وكالة الأمن القومى السابق "إدوارد سنودن" فإن النظام الداخلى للحكومة سمح للوكالات الاستخباراتية بالبحث فى قاعدة بالبيانات التى يتم جمعها بموجب قانون مراقبة المخابرات الأجنبية 702 والذى يضم معلومات خاصة عن الأمريكيين وتفاصيل شخصية عنهم وعن اتصالاتهم.
وبناء على هذه المطالبات أعرب أعضاء مجلس النواب فى اللجنة القضائية عن قلقهم من أن برامج مراقبة القسم 702 قد لا توفر حماية كافية لخصوصية الأميركيين أو الحريات المدنية، وأشاروا إلى أن "كلابر" وآخرون اخترقوا مرارا وتكرارا الحريات تحت قانون مراقبة المخابرات الأجنبية، لذلك فالطالبة بالكشف عن عدد المرات التى تم فيها التجسس على المواطنين من الولايات المتحدة سيساعد فى تقييم هذه المزاعم، وكانت هناك مطالبات سابقة من تحالفات الحريات المدنية بالكشف عن مزيد من المعلومات حول هذا الأمر وحقيقة التجسس على المواطنين ولكن كافة المطالبات لم يتم الاستجابة لها.
موضوعات متعلقة
"فيس بوك" و"أبل" و"جوجل" و"مايكروسوفت" تتحد لرفض قانون جديد للتجسس
دعوى قضائية تطالب الحكومة الأمريكية بالكشف عن طلبات فك تشفير الهواتف
