وأضاف رئيس الجهاز المركزى للإحصاء، فى تصريح خاص لليوم السابع، أن جامعى البيانات يكون بحوزتهم نموذج لإجراء محضر ضد الممتنع عن المشاركة، حيث يقوم بتمريره إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه هذا الشخص، لافتا إلى أنه عند تمرير المحضر يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس لمدة 6 أشهر.
وأوضح الجندى، أنه على الرغم أن كبار العاملى بالجهاز يملكون هذا الحق القانونى فى الإبلاغ عن المواطنين الرافضين الإدلاء بالبيانات الخاصة بهم، إلا أن عادة ما تنتهى هذه المحاضر بالتصالح، رغبة منا فى عدم أن تصل الأمور إلى ذلك، بل نسعى إلى نشر الوعى بأهمية التعداد السكانى فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفرد والأسرة بصفة عامة.
