وقال الروائى والمفكر السياسى عمار على حسن، إن مواقع التواصل الاجتماعى كما هى متاحة للمعارضة، فهذه الأدوات متاحة أيضا للسلطة والمؤسسات الحكومية، مضيفا أن الحكومة أو أى سلطة تنشئ كتائب إلكترونية للدفاع عن مواقفها، سترفض هذه الفكرة بتسجيل الحسابات لمواقع التواصل الاجتماعى بالرقم القومى لأن ذلك سيكشفهم أمام الرأى العام الدولى وليس المحلى فقط .
وأضاف عمار على حسن، فى تصريحات خاص لـــ"اليوم السابع"، أن اتخاذ أى إجراءات لتقييد الحريات العامة هى مرفوضة قطعا، وأن مواقع التواصل الاجتماعى تعكس ما يجرى داخل المجتمع، كما أنه وسيلة للتعبير والتنفيس للمعارضة من خلا الشباب، مضيفا أن مواقع "الفيس بوك وتويتر" غير قابلة للاحتواء أو الكبت بهذه الطريقة البدائية.
وأكد الروائى والمفكر السياسى، أن علاج الحرية ليس بالقمع والكبت، ولكن بمزيد من الحريات، ودخول الطرف المتضرر وهى السلطة فاعلا ومتفاعلا فى العالم الافتراضى لمواقع التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يمنع أجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية أن تنشئ حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى للدفاع عن وجهة نظرها وسياساتها، ولكنهم عجزة ويلجأون إلى الحلول السهلة التى يترتب عليها المنع والمصادرة .
وأوضح عمار على حسن، أن الشركة الأم التى تصدر الفيس بوك لا يمكنها أن تستجيب لمطالب أعضاء البرلمان أو الحكومة بالدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعى بالرقم القومى، كما أنه يوجد الآلاف الطرق للتحايل على التسجيل للشبكات بدون الرقم القومى .
من جانبه، قال الكاتب والروائى محمود الوردانى، إن هناك قدرا لا بأس به من الجهل وراء ما ينتويه عدد من أعضاء مجلس النواب تجاه اتخاذ تشريعات بشأن مواقع التواصل الاجتماعى بمراقبته، مضيفا إلى أن النواب يتركون الموضوعات والقضايا المهمة التى تمس المواطن، وتتمثل فى الارتفاع الفاحش للأسعار، وتدنى قيمة الجنيه، وتردى الخدمات المختلفة من التعليمية والصحية والاقتصادية.
جاء ذلك تعقيبا على تبنى عدد من أعضاء مجلس النواب عن إصدار تشريع لقانون يتيح الدخول للفيس بوك بالرقم القومى، مدعين أن هذه المواقع تهدد السلم الاجتماعى فى الوقت الحالى لترويجها أفكارا للعنف والتطرف .
وأضاف الروائى الكبير فى تصريح خاص لــــ"اليوم السابع" أنه لا يجوز منع شبكات مواقع التواصل الاجتماعى أو مراقبتها، وأن قرارات مبارك التى اتسمت بالقمع والتنكيل وكبت الحريات، إلا أنه لم يستطع أن يتخذ قرارا بمنع ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعى.
وأكد "الوردانى" أن أعضاء النواب لم يتعلموا الدرس جيدا من التاريخ، ولم يعو آخر انتخابات برلمانية حدثت قبل رحيل مبارك ووقتها ذهب مبارك والبرلمان والحزب الوطنى وبقى الشعب.
قال الدكتور حسين حمودة، استاذ الأدب بجامعة القاهرة، إن أى محاولة لمراقبة حسابات مواقع التواصل الاجتماعى، لن تكون مجدية أو نافعة، وهذه المحاولات تمثل نوعا من الوقوف ضد حرية الرأى والتعبير، مضيفا أن الأفكار السلبية المختلفة أو المغايرة، يمكن مواجهتا بنفس الأفكار وليس بالحجب والمصادرة.
جاء ذلك تعقيبا على تبنى عدد من أعضاء مجلس النواب موقفا لإصدار تشريع لقانون يمنع الدخول للفيس بوك إلا عن طريق الرقم القومى، مدعين بأن مواقع التواصل الاجتماعى تهدد السلم الاجتماعى فى الوقت الحالى لترويجها لأفكار العنف والتطرف.
وأضاف الناقد الكبير فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن فكرة المصادرة والحجب تؤدى إلى نتائج عكسية، فكل عمل تتم مصادرته أو محاكمة مؤلفه ينتشر انتشارا كبيرا، لدرجة لم يكن يحلم بها صاحبه، لافتا إلى أن هذا الدرس متكرر ومتجدد فى كل الثقافات وعبر التاريخ الممتدد.
موضوعات متعلقة..
نواب يفتحون النار على مواقع التواصل.. رئيس"برلمانية المؤتمر" يتبنى تشريع تسجيل فيس بوك بالرقم القومى.. مستقبل وطن: لابد من ضبطها لوقف الشائعات.. ومحمد أبو حامد: متابعة الحسابات المهددة للسلم ضرورة
