قال المهندس محمد النمر وكيل نقابة المهندسين، لـ"اليوم السابع"، إن النقابة ستطالب بتطبيق قانون الكادر الخاص بالمهندسين، وإقرار تعديلات قانون النقابة، بجانب طرح مشروع المفوضية الخاصة باخبتارات الـFe، وتوضيح رؤية النقابة حول التعليم الهندسى، وتفعيل المشاركة فى مشروعات الدولة كاستشارى لها.
كما أكدت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، أنهم سيبدون قلقهم حيال بطئ إجراءات العدالة فى محاسبة المعتدين على مستشفى المطرية، والمطالبة بسرعة إصدار أو دعم مشروع المواد الثلاث المقدمة من جانب النقابة كإضافة لمواد قانون العقوبات، لتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين فيها، وسرعة تنفيذ الحكم القضائى الخاص ببدل العدوى.
وأشارت منى فى تصريحات خاصة، أنهم سيطالبون بتعديل جذرى على مشروع قانون التأمين الصحى المقدم من وزارة الصحة خاصة أن القراءة المدققة للموضوع توضح أن ليس به الضمان لتقديم الصحية المطلوبة للمواطنين، لكنه بالعكس يفتح باب لخصخصة المستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى الإشارة لضرورة الإلتزام من الحكومة بالنسبة التى حددها الدستور للصحة من الموازنة العامة للدولة وهى 3% من الناتج القومى، وحل أزمة الدرسات العليا للأطباء لما لها من تأثير على الخدمة الصحية على الأطباء وعموم الخدمة الصحية فى مصر.
فيما أكد الدكتور أحمد فاروق الأمين العام لنقابة الصيادلة، أن النقابة ستطرح إنشاء هيئة عليا للدواء، بجانب دعم الأمن القومى الدوائى بإنشاء مصانع المواد الخام وألبان الأطفال، والحرص على اتخاذ قرارات لحماية شركات قطاع الأعمال من قبل الدولة، لافتا إلى أنه سيتم توجيه الدعوة للرئيس لحضور المؤتمر الدولى للصيادلة المقرر عقده فى مايو المقبل.
وأشار الدكتور حسين عبد الهادى الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، أن النقابة ستناقش القضايا المهنية لأن لقاء الرئيس فرصه قد لا يتم تكرارها، حيث سيتم طرح مرتبات الأطباء والاعتداء على المستشفيات وميزانية الصحة ومشاكل الدراسات العليا، وتأهيل المستشفيات، ومشاكل قانون التأمين الصحى الشامل، وقانون التدريب الإلزامى.
من ناحيته، قال الدكتور سامى طه نقيب البيطريين، إن النقابة ستتحدث عن ثروات استراتيجية للدولة لابد من ملكيتها للحد الأدنى فيما يتعلق بالثروة الحيوانية، والتأكيد على الاهتمام بها لأن ذلك يضيف ناتج وطنى أصيل غير متغير، مضيفا:"ذلك بدوره سينعكس على رفع مستوى الفلاح وتغيير التعامل مع القرى من كونها قوى فقيرة أو أكثر فقرا على أنها قرى منتجة، وتحسين ميزان المدفوعات لصالح الدولة، والمطالبة بجهاز مستقل للثروة الحيوانية لأمان وسلامة الغذاء، وعدم ممارسة التمييز السلبى للأطباء البيطريين.
محمد الشورى المراقب العام لنقابة الزراعيين، أكد أن النقابة لديها قضايا محددة هى تفعيل دورها كاستشارى للدولة فى ملف الزراعة، وتعديل قانونها لإجراء الانتخابات وزيادة مواردها لتعديل المعاشات فى ظل استمرار ضعف دعم الدولة لها بـ2 مليون جنيه سنويا، واسناد ملف الزراعة للنقابة خاصة لوجود دخلاء على المهنة كثيرين مما انعكس بزيادة البطالة بين الخريجين، والمطالبة بتفعيل قرار أولوية خريجى كليات الزراعة فى الأراضى.
أما الدكتور حمدى عبد الرؤوف الحمزاوى أمين صندوق نقابة العلميين، فأوضح أنهم سيطالبون بمساعدة الدولة فى عمليات احتواء البطالة بين العلميين بدعم من القيادة السياسية من خلارل تخصيص أراضى للنقابة بالمحافظات، تسمح لها بإنشاء مشروعات خاصة بأعضائها، وزيادة موارد النقابة من خلال تعديل قانونها، بجانب تفعيل دور النقابة كمستشار علمى الأٌقرب للدولة فى مرحلة التنمية فى قطاعات الصناعة والانتاج الصناعى وتفريعاته.
موضوعات متعلقة..
- مصادر: السيسى يلتقى ممثلى الكتل البرلمانية ورؤساء النقابات المهنية الأربعاء
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة