وأضاف الحمامى فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، خلال جولته بالمشروع أن استخدام الخلايا الشمسية فى توفير مياه الرى يتضمن إنشاء الخلايا على الجزء المغطى من المسقى للاستفادة من الكهرباء المنتجة فى تغذية شبكة الكهرباء الخاصة بالقرية، وفى حالة عدم الاحتياج للرى يمكن إدخال الفائض من الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية إلى الشبكة الموحدة وذلك مقابل عائد مادى يعود على المزارع.
وأوضح عبد الله الحمامى، أنه فى حالة نجاح استخدام الطاقة الشمسية فى الرى السطحى سيتم تعميمها على المحافظات، ليبدأ عصر جديد فى الرى، وذلك لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.
وأكد أن المزارع لن يدفع أموالا مقابل الطاقة بل سيحصل على دخل إضافى من الكهرباء التى ستدخل الشبكة، مشيرًا إلى أن وحدات الخلايا الشمسية لن تهدر أى مساحات من الأراضى الزراعية، حيث سيتم تركيب وحدات الخلايا الشمسية على الترع والمصارف الزراعية.
وكشف الحمامى أن المشروع به فوائد عديدة حيث سيتم توفير الطاقة الشمسية النظيفة والصديقة للبيئة كبديل عن الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات التوليد باستخدام الوقود البترولى اللازمة لتشغيل المساقى المطورة بمحافظة البحيرة، كمرحلة أولى ما سيسهم فى تخفيض نفقات التشغيل باستخدام طلمبات الديزل، كما ستوفر عَلِى الدولة التكاليف المالية الباهظة لتوصيل شبكات الكهرباء لأعمال تطوير الرى لتشغيل الطلمبات.
ويوفر المشروع مئات الملايين من الجنيهات التى تنفقها الدولة لإنتاج الطاقة للمشروعات التنموية سواء لإنشاء محطات لإنتاج الطاقة، أو إنشاء خطوط توزيع الطاقة ونقلها كما أنها سوف تحد من التلوث البيئى الناتج عن استخدام الوقود الإحفورى، حيث تتجه الدولة نحو التوسع فى استخدام الخلايا الشمسية لإنتاج الطاقة مع زيادة الطلب عليها لتوفر الاحتياجات القومية التنموية بمختلف المجالات.
وأشار إلى أن هذا المشروع يسهم فى تحسين الإدارة المتكاملة وترشيد الاستخدامات لمواردنا المائية المتاحة، مؤكدًا أن حسن إداراتها أصبح أمرًا لا مفر منه فى ظل زيادة الطلب عليها وتناقص نصيب الفرد مع زيادة السكان وثبات الحصة المائية.
.jpg "استخدامات الطاقة الشمسية (1)")
.jpg "استخدامات الطاقة الشمسية (2)")
اخبار متعلقة..
هيئة حماية النيل تحرر 12 ألف و846 مخالفة تعديات على النهر منذ يناير 2015
"الرى": الانتهاء من إزالة التعديات على نهر النيل فى 2017
