وكشفت مصادر عن أهم التعديلات التى طالت مشروع الموازنة، حيث كان الهدف الرئيسى الحفاظ على معدلات عجز منخفضة دون استهداف إيرادات وهمية بالموازنة، حسب تأكيده، لتظل نسبة العجز عند 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى بالمشروع الذى أقرته الحكومة أمس باجتماعها، ثم تنخفض النسبة بواقع 0.1 % إلى 9.8% من الناتج بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وحول أهم التعديلات، كشف المصدر، عن أن وزارة المالية خفضت 10 مليارات جنيه من الإيرادات الضريبية المستهدفة لتصل إلى 434 مليار بدلا من 444 مليار جنيه بالمشروع الذى اقترحه الوزير السابق هانى قدرى، لافتا إلى أن الإيرادات المستهدفة فى السابق كان مبالغا فى تقديرها.
وحافظت الموازنة على حجم المنح المستهدفة بنفس مستوى العام الماضى دون تغيير عند 2.2 مليار جنيه.
وعلى جانب المصروفات، كان أبرز التخفيضات التى شهدتها الموازنة تتعلق بمصروفات الفوائد، والتى تم تخفيضها من 303 مليار جنيه فى المقترح الذى وضعه الوزير السابق، إلى 292 مليار جنيه، بخفض قدره حوالى 9 مليار جنيه، كما تم تخفيض مصروفات شراء السلع والخدمات بواقع مليار جنيه عن المقترح الأول لتصل قيمتها إلى 40 مليار مقابل 41 مليار جنيه العام الجاري، وتخفيض الاستثمارات الحكومية بواقع مليار جنيه أيضا لتصل إلى 107 مليار جنيه، مقابل 73 مليار العام الحالى، وهو ما تمكنت معه الحكومة من تعديل بنود الموازنة مع الحفاظ على العجز عند نفس المستوى بمقترح الموازنة الأول.
وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشروعى الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017 بعد إدخال التعديلات التى وجه بها، وتم إرسال المشروعين اليوم إلى مجلس النواب.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الخميس، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة، وعمرو الجارحى وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة مشروعى الموازنة العامة للدولة لعام 2016 / 2017 وخطتها للتنمية الاقتصادية فى ذات العام، تمهيداً لعرضهما على مجلس النواب لمناقشتهما والتصويت عليهما.
ونوَّه رئيس مجلس الوزراء إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد هى جزء من برنامج الحكومة المعروض حالياً على مجلس النواب، وتستهدف معدل نمو يصل إلى 5.2% مقارنة بـ 4.4% في العام المالى الحالى، وخفض معدل البطالة إلى أقل من 12% مقارنة بـ 12.8% حالياً.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة تستهدف زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى إلى 3.2 تريليون جنيه ليتخطى 3 تريليونات جنيه لأول مرة.
وفى هذا الإطار، أوضح الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، أنه من المستهدف تنفيذ استثمارات تصل إلى 531 مليار جنيه فى العام المالى الجديد، بواقع 292 مليار حنيه استثمارات للقطاع الخاص و48?7 مليار جنيه للهيئات و83?2 مليار جنيه للشركات العامة وكذلك 107 مليارات جنيه استثمارات حكومية، مقارنة بـ 75 مليار جنيه فقط خلال موازنة العام الحالى بزيادة تعد الأكبر فى الموازنة العامة للدولة.
ووجّه الرئيس بإعطاء الأولوية للمشروعات الجارى تنفيذها حالياً أو المتوقفة.
وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أن عمرو الجارحى وزير المالية، أوضح خلال الاجتماع أنه سيتم خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 9?8? مقارنة بـ 11?5? خلال العام المالى الحالى، موضحاً أن إجمالي إيرادات الدولة من المُقدر أن يصل إلى 627 مليار جنيه، فى حين أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالى المصروفات 936 مليار جنيه.
وأشار وزير المالية، إلى أن فاتورة الدعم ستصل إلى 210 مليارات جنيه فى الموازنة العامة للدولة وستمثل الأجور 228 مليار جنيه.
من جانبه أكد وزير التخطيط والمتابعة، أن الموازنة العامة لن تعتمد على منح من الخارج وإنما مجرد تسهيلات، مؤكداً أهمية عملية الإصلاحات وتشجيع الاستثمار الحكومى وتشجيع القطاع الخاص.
ولفت الوزير، إلى حدوث تقدم كبير خلال السنوات الخمس الماضية فى البُعد الاجتماعى، وأنه من المستهدف زيادة معدلات التشغيل لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الاستثمارات ومعدلات النمو.
الموضوعات المتعلقة:
السيسي يقر الموازنة العامة ويحيلها للبرلمان.. رئيس الوزراء: نستهدف زيادة الناتج المحلى لـ3.2 تريليون جنيه.. وزير المالية: الدعم يصل لـ 210مليارات جنيه.. وزير التخطيط: نستهدف استثمارات بـ 531مليار جنيه
وزير التخطيط: نستهدف استثمارات تصل لـ 531 مليار جنيه بالعام المالى الجديد
عدد الردود 0
بواسطة:
فرج سلام
الوهم الكبير فى الموازنة