وكان الدكتور سعد الدين هلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والشيخ خالد الجندى، قد أفتوا بعدم وقوع الطلاق الشفوى، وهو ما أثار حالة من الخلاف بين علماء الأزهر، لتحسم الهيئة فى اجتماعها اليوم الأمر.
كان الدكتور سعد الهلالى، قد أصدر كتابا مؤخرا بعنوان فقه المصريين فى إبطال الطلاق الشفوى للمتزوجين، بالوثائق الرسمية، ذكر فيه أن القانون رقم 100 لسنة 1985م المعدل للقانون رقم 25 لسنة 1929م بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، أضاف المادة الخامسة مكرر والتى تنص أنه: "على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يومًا من إيقاع الطلاق.. وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به".
وكان الناس قديمًا قبل الأول من أغسطس سنة 1931م يبرمون عقد الزواج شفويًا فكان المنطق الطبيعى أن يتم حل هذا الرباط بلفظ الطلاق الشفوى على وضع معتبر، أما بعد توثيق الناس لعقود زواجهم رسميًا فإن طلاقهم يجب ألا يتم إلا بالتوثيق الرسمى، لأنه السبيل الوحيد لحل رباط الزوجية الرسمى.
موضوعات متعلقة
- نائب رئيس وزراء سنغافورة للإمام الأكبر: الأزهر منارة الإسلام فى العالم
- طلاب الأزهر يمثلون مصر أمام مسابقة "جيسيب" للترافع أمام محكمة العدل الدولية
- لأزهر يدافع عن مناهجه بعد ضلوع 4 من طلابه باغتيال النائب العام.. عباس شومان: مقرراتنا بريئة ولا تحض على العنف.. والمتورطون ليسوا أصوليين.. ويؤكد: رئيس إندونسيا شهد بإسهام طلابنا فى نهضة بلاده
