"العدل" تتجه لزيادة العمل بملف الإتجار فى المخدرات و اعتبار المدمن مريضا

أكدت ورشة العمل التى نظمها قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، برعاية المستشار أحمد الزند وزير العدل، ضرورة إعطاء المزيد من الجهد لمكافحة الإتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية، ومايتصل بها من أنشطة إجرامية أخرى منظمة، خاصة جرائم الإدمان وتعاطى المواد المخدرة التى تقوض الاقتصاد القومى، وتهدد استقرار المجتمع، وتسبب تكدس القضايا أمام المحاكم.

جاء ذلك فى التوصيات الختامية لورشة العمل التى عقدت على مدى يومين بمدينة الإسماعيلية، حيث شارك فيها عدد من رجال القضاء والنيابة العامة من محافظات الإسماعيلية والشرقية وشمال سيناء، والتى نظمتها وزارة العدل بالاشتراك مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وتضمنت التوصيات الختامية التى أعلنها المستشار هانى عبد الجابر مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، ضرورة العمل على تغيير النظرة المجتمعية إلى المدمن، باعتباره مريضا وليس مجرما، لمسايرة الاتجاه الدولى فى هذا الأمر، والعمل على تفعيل نظام الإيداع فى جرائم تعاطى وإدمان المواد المخدرة، وفقا لما ينص عليه قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته، وعقد دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة والشرطة لرفع مهاراتهم وكفاءتهم للوصول إلى التطبيق الأمثل لهذا النظام.

وطالبت توصيات ورشة العمل بتفعيل دور لجان الإشراف على مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطى، من خلال كتب دورية تصدر من وزير العدل إلى رؤساء تلك اللجان، بما من شأنه تخفيف عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم وتخفيف عدد المودعين بالسجون، والعمل على حماية الأطفال والشباب، ورفع الوعى بخطورة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لديهم، من خلال برنامج توعية شامل يخاطب كل فئة من تلك الفئات بما يتناسب معها، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لحث المحافظين على توفير مصحات لعلاج الإدمان والتعاطي في نطاق كل محافظة، وتخصيص مقار تباشر فيها اللجان المشرفة على المصحات ودور العلاج مهامها طبقا لنص القانون في هذا الشأن.

كما طالبت ورشة العمل بتطبيق قانون حظر ومنع التدخين داخل المصالح الحكومية والأماكن العامة، وكذلك قرار وزير العدل بحظر التدخين داخل ديوان الوزارة، وعمل بيان إحصائى موضح به عدد الأحكام الصادرة فى قضايا تعاطى وإدمان المواد المخدرة وعدد المحكوم عليهم، للوقوف على العوامل والأسباب التي أدت لذلك، واقتراح الحلول اللازمة لمواجهتها، وبتعميم بيان بأسماء وأماكن مصحات الإدمان والتعاطي على النيابات ومحاكم الجنايات.

وكان قد شارك فى افتتاح أعمال ورشة العمل اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، والمستشار إبراهيم عبد المقصود الرئيس بمحكمة الاستئناف، وعدد من قيادات القضاء ووزارة الداخلية، حيث تناولت موضوعات ورشة العمل عددا من الموضوعات، من بينها القواعد الإجرائية في جرائم المخدرات والتي تحدث فيها المستشار هاني عبد الجابر، وكذلك الطب الشرعي والقضايا والتي تحدث فيها الدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي، وإيداع مريض الإدمان في المؤسسات العلاجية كحق من حقوق الإنسان والتي تحدث فيها المستشار أحمد الجندي، وقضايا الإدمان وتعاطي المخدرات من منظور حقوقي وتحدث فيها المستشار عبد العزيز شاهين.

ويأتي عقد ورشة العمل بالاسماعيلية في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة العدل ممثلة في قطاع حقوق الإنسان وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لعقد العديد من الفاعليات في هذا الشأن.


- وزير العدل من سوهاج: أعمل خادما لهذا الشعب تحت قيادة الرئيس البطل السيسى