رجال مبارك على فيس بوك.. أنس الفقى ينتقد الإعلام ورشيد محمد رشيد يدافع عن نفسه.. وحسام بدراوى يهاجم الإخوان.. "العدالة لسامح فهمى" صفحة لتحسين صورة وزير البترول الأسبق

«أنس» ينتقد الإعلام.. و«رشيد» يدافع عن نفسه.. و«بدراوى» يهاجم

من مفارقات القدر أن تتحول الوسيلة التى ساعدت الشباب على الثورة ضد نظام مبارك البائد، إلى منصة للحديث عن إنجازات أفراد هذا النظام والدفاع عنهم، إنه «فيس بوك»، موقع التواصل الاجتماعى الذى لجأ إليه بعض وزراء مبارك وقيادات الحزب الوطنى المنحل لتحسين صورتهم وللدفاع عن أنفسهم، فيما استمر آخرون فى طرح نفس رؤياتهم السابقة التى لم تتغير، وعلى رأسهم الدكتور حسام بدراوى الأمين العام للحزب الوطنى المنحل الذى أعاد نشر تصريحاته السابقة عن أهمية تداول السلطة، ونفس الأمر بالنسبة للدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق الذى لم توجه له أى تهمة بارتكاب جرائم فساد.

تصفح الحسابات الخاصة لبعض الوزراء، وعدد من الصفحات المدافعة عنهم، كشف عن قيامهم بعقد مقارنات بين مصر قبل الثورة وبعدها، تشير إلى تدهور الأوضاع عن الفترة التى كانوا يتقلدون فيها المناصب ويتحكمون فى مجريات الأمور.

بعضهم يعيد نشر قراراته السابقة التى يرى أنها صدرت بهدف محاربة الفساد، وعلى رأسها الصفحة الداعمة لرشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، التى اختارت كلمة «رشيديات» للحديث عن إنجازاته، فيما لجأ أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق إلى أن يصبح الفيس بوك وسيلته فى نشر أشعاره التى يختتمها بـ«انس 2015»، إلى جانب حرصه على الكتابة عن دروس الحياة التى استخلصها من تجاربه السابقة والتأكيد عن رضائه عن نفسه، وأنه لم يرتكب جرما فى حق المجتمع.

فيما ترحمت «صفحة العدالة لسامح فهمى» على أيام وزير البترول الأسبق، مشيرة إلى أن زيادة أزمات البنزين والسولار فى مصر سببها انتهاء عهده، بينما لا تزيد علاقة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، بـ«الفيس بوك» عن مجرد تدوينة مزيفة نشرها أحد الأفراد باسمه.

«رشيد» يؤكد أنه واجه فساد «عز».. ويدعو الشباب لوضع رؤية «مصر »

صفحة الوزير الأسبق تنشر رسالة «ثورة الكرامة» وخطاب شكر وتكريم منسوباً لـ«اتحاد
لم يكن لـ«رشيد محمد رشيد»، وزير التجارة والصناعة الأسبق، حساب شخصى على موقع «فيس بوك»، ولكن توجد صفحة تحمل اسمه يديرها مجموعة من الأشخاص بهدف الدفاع عنه وتحسين صورته.

اللافت أن الصفحة توقفت عن نشر أخبار «رشيد» منذ 7 فبراير 2015 بعد نشر خبر لـ«اليوم السابع» بعنوان: «مفاجأة الحكومة لن تحرك دعوى جنائية ضد رشيد» وذلك فى قضية الكسب غير المشروع ضده وضد ابنته «عاليا»، بعد أن رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذ إجراءات ضدهما بتهمة استخدام معلومات داخلية، لزيادة رأس مال المجموعة المالية «هيرمس»، والحصول على 700 مليون جنيه، بعد أن تأكدت الهيئة من عدم ارتكابهما مخالفات لقانون سوق المال.

منذ قرار الهيئة العامة للرقابة المالية لم تهتم الصفحة بنشر أخبار «رشيد» ولا حتى محاولات التصالح التى يدور حولها النقاش خلال الفترة الماضية، على الرغم من استمرار نظر بعض القضايا ضده منها القضية المعروفة إعلاميا بصندوق تنمية الصادرات، المتهم فيها «رشيد» بالاستيلاء على المال العام، والتى أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة المحاكمة فيها إلى مارس الجارى.

كان أول ما نشرته الصفحة بعد تدشينها هو صورة خطاب شكر وتكريم منسوب لاتحاد صناعات مصر بعد الثورة، وبالتحديد فى 11 يونيو 2011، وجه من خلاله الاتحاد، وفقا للصفحة، الشكر والتقدير لرشيد على دوره ومجهوداته السابقة فى تطوير ونهضة الصناعة المصرية. وكمحاولة من صناع الصفحة لمغازلة ثورة 25 يناير احتوت الصفحة فى نوفمبر 2011 رسالة كتبها رشيد تحت عنوان «ثوره الكرامة» أثناء اتهامه فى قضية «تراخيص الحديد» مع رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بتهمة ارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، قيمته 660 مليون جنيه، عن طريق منح عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، ودون مزايدة علنية، وهى القضية التى تعاد فيها المحاكمة حاليا أمام محكمة جنايات شمال القاهرة.

ومن هنا جاءت رسالته بالاعتراف بثورة 25 يناير قائلاً: «إنه قد آن الأوان أن يستعيد الشعب ملكية هذا البلد من نظم حكم فاسدة استبدت به لمدة عشرات السنين وهانت عليها كرامة الشعب، كانت ثورة كرامة ولم تكن ثورة جياع أو ثورة عاطلين أو ثورة فقر»، مؤكدا أنه وزملاءه فى وزارة التجارة والصناعة كانت أهم أهدافهم وإنجازاتهم محاربة الفساد فى كل مكان وتعجب رشيد من أنه بعد محاربته للفساد توجه له ولعمرو عسل الاتهامات بمساندة أحمد عز للحصول على تراخيص بدون مقابل على الرغم من الإجراءات التى اتخذها رشيد لتقليل سيطرته على الأسواق.

وتحت عنوان حرب رشيد ضد احتكار الحديد نشرت الصفحة مجموعة من الإجراءات التى اتخذها وزير التجارة والصناعة الأسبق أيام نظام مبارك ضد احتكار الحديد والمشاداة بينه وبين أحمد عز وتساءلت الصفحة: لماذا يحاكم رشيد؟ فهو أنشأ جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وأضافت الصفحة أنه «لما وجد رشيد أن العقوبات غير رادعة تقدم بتعديلات على قانون الاحتكار لزيادة العقوبات وتشجيع الإبلاغ عن جرائم الممارسات الاحتكارية، ولكن للأسف نواب الشعب بقيادة أحمد عز رفضوا اقتراحاته».

فى يونيو 2012 عاد رشيد مرة أخرى لنشر رسالته الثانية على الصفحة يدعو فيها الشباب لوضع رؤية «مصر الغد» جاء فيها «نحن جميعا منفعلون وقلقون بشأن ما يحدث حولنا فى مصر وذلك لأننا نشعر أننا قد تحررنا وأننا قادرون على تغيير أسلوب حياتنا الذى مارسناه على مدى عشرات السنين، إلا أننا قلقون لعدم وضوح الرؤية بشأن ما ستقودنا إليه هذه التغيرات».
فيما اختصت الصفحة التى جاءت تحت عنوان «رشيديات» بتدوين مواقفه داخل الوزارة، منها أن رشيد هو صاحب الإمضاء الشهير «يصرف من حسابى الخاص» على فواتير كثيرة كانت تتم فى مقابلات لصالح الدولة بداية من تذكرة سفره إلى أى دولة كوزير للتجارة والصناعة، والإقامة فى الفنادق، بالإضافة إلى تحمله نفقات «العزومات» على شرف الوزراء الذين يحلون ضيوفا على مصر حتى لا يكلف الدولة أى مبالغ»، وأضافت الصفحة: «اسألوا محمد منصور وشريف المغربى وإبراهيم كامل وغيرهم عن تحمل رشيد كل هذه النفقات دون تحميل الدولة أى مليم. كما اهتمت تدوينة «رشيديات» على الصفحة بذكر إنجازاته منها أنه كان وراء الطفرة الاقتصادية التى حدثت فى مصر قبل الثورة، فميزان المدفوعات وهو الميزان الذى يوضح قوة الدولة فى اقتصادها حقق فى نهاية عام 2010، رغم الأزمة الاقتصادية، فائضا قدره 1.2 مليار دولار، أى أن الاقتصاد المصرى فى هذا التوقيت كان من أقوى الاقتصاديات العالمية، حيث كان يحتل الترتيب 27 على العالم من بين 142 دوله، أما فى نهاية عام 2012 أصبح ميزان المدفوعات يحقق عجزًا مقداره 22.6 مليار دولار، وأصبح الاقتصاد المصرى فى الترتيب الـ 79».
كما عقدت الصفحة مقارنة بين افتتاح رشيد لـ3345 مصنعا، فى الوقت الذى شهد فيه المجتمع المصرى بعد الثورة غلق العديد من المصانع.
وقالت الصفحة: «للتذكرة فقط ساهم رشيد فى رفع نسبة الاستثمارات الصينية داخل مصر فبعد أن كانت 60 مليون جنيه فى 2003 وصلت إلى 2.5 مليار جنيه فى 2009، فيما ارتفع عدد الشركات من 148 شركة إلى 974 شركة، ومن 6 مناطق صناعية صينية إلى 94 منطقة فى يوليو 2009.. هل من يفعل كل هذا يُتهم فى النهاية بالفساد؟».

«بدراوى» ينشر تصريحات له ولـ«مرسى» ويتساءل: «مين فينا الفلول»؟

انتقد عدم استفادة المعزول من أخطاء مبارك.. ويؤكد: الإصرار على عناد الشعب مشهد رأيته من قبل

حسام بدراوى هو آخر أمين عام للحزب الوطنى، كانت علاقته بالحياة السياسية والعامة مختلفة عن باقى رموز نظام مبارك، فالرجل لم توجه إليه أى تهمة فساد، ولم يحاسب على أخطاء النظام البائد، نظرا لأنه كان محسوبا كصوت معارض داخل الحزب الوطنى.
علاقته الفعلية بـ«فيس بوك» بدأت بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، فعلى الرغم من أنه دشن الحساب فى عام 2008. وفى ديسمبر 2011، بدأ نشاطه يظهر بعد كتابته عن تفسير معنى كلمة «فلول» قائلا «هناك كثير من التساؤلات حول استخدام معنى فلول حتى وصلنا إلى حد الانقسام والتخوين، فكلمة الفلول تعنى المهزومين والمنكسرين.. ومن هنا نبدأ، هل أصبح من يشارك فى الحياة السياسية يصنف بالمهزوم أو المنتصر، هل المشارك إنسان مدان لابد من عزله، فإذا أخطا أو أجرم يحاسب.. إذا زور أو أهدر مالا عاما فليعاقب.. ولكن كيف ندعو الناس للمشاركة فى الحياة السياسية والحزبية ونعامل من سبقهم بأنهم خائنون وأعداء للبلاد».
كما اهتم بدراوى بنشر مقارنة بين تصريحات صحفية سابقة له وبين تصريحات أخرى لمحمد مرسى، عن الانتخابات البرلمانية عام 2010، متسائلا: مين الفلول؟، فتصريحات بدراوى كانت عن أهمية التداول السلمى للسلطة، وأنه لن يتحقق إلا بالضغط فى اتجاه الإصلاح، والمطالبة بالرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية قبل عام الثورة، فيما كانت تصريحات «محمد مرسى» مغايرة تماما لهذا الفكر، حيث قال عندما كان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين ومسؤول لجنة الانتخابات فى الجماعة وقتها «رفضنا الدفع بمرشحين أمام عزمى وغالى وعلام وأبوالنجا احتراما لهم كرموز للوطن».
وطوال فترة حكم الإخوان عمد بدراوى إلى انتقاد أداء الرئيس المعزول محمد مرسى والتأكيد على عدم استفادته من أخطاء مبارك ونظامه، منها «يظن الناس عندما يجلسون على كرسى الحكم أن الاستقرار يأتى لمن يملك كل الخيوط.. رغم أن حسنى مبارك خرج من الحكم وهو يملك كل الخيوط، لكن الواقع يقول إن الاستقرار يأتى من مشاركة المجتمع، وبمعرفة أن المعارضة والأقليات لهم حقوق». كما كتب أن «الإصرار على عناد الشعب هو انتحار سياسى.. مشهد رأيته من قبل، وكلما أسأت الظن بالإخوان تكتشف أنك كنت تحسن الظن بهم». فى 14 يونيو 2013 وقبل سقوط نظام الإخوان بأيام، عقد بدراوى مقارنة بين مصر قبل الثورة وبعدها، جاء فيها أن «مصر قبل الثورة كانت تستحق إصلاحا سياسيا وتعديلا دستوريا وتأكيدا للفصل بين السلطات، والانتقال لحكم مدنى.. لكن مصر لا تستحق بعد الثورة حكما ديكتاتوريا جديدا تحت مظلة الدين، ولا دستورا يفرق ويستثنى ويهدر الحقوق، ولا فوضى وانهيارا لأركان الدولة، مصر كان بها فساد يستحق المواجهة، ولكن كان بها قواعد نمو اقتصادى يستحق البناء عليه لا هدمه، مصر قبل الثورة كان بها احتياطى نقدى فى البنك المركزى أكثر من 35 مليار جنيه، وكانت باعتراف جميع المؤسسات العالمية على أعتاب نمو اقتصادى محترم، وخلق فيها 700 ألف فرصة عمل جديدة فى السنة الواحدة».
كان بدراوى يخشى عودة الحكم العسكرى فى الفترة التالية لعزل الرئيس الإخوانى قائلا «مصر تحتاج لفترة انتقالية نتجنب فيها أخطاء المجلس العسكرى، التى انتهت بتسليم السلطة للإخوان، وفرض تحكمهم فى الشارع»، مؤكدا أن تغيير الواقع السياسى بدون مشروع بديل وبدون تنظيم شعبى مؤثر هو طريق للحكم العسكرى مرة أخرى أو لفوضى تؤدى لديكتاتورية جديدة». وبعيدا عن الحياة السياسية كان لـ«بدراوى» رؤية اقتصادية توافقت فيما بعد مع قرار رئيس الجمهورية الذى صدر مؤخرًا بزيادة الجمارك على بعض السلع الترفيهية والتكميلية، حيث علق الأمين العام السابق للحزب الوطنى بأن حجم واردات مصر من ياميش رمضان فى عام 2015، بلغ 454 مليون جنيه، وهو يمثل ثلث موازنة الدولة الموجهة لحماية البيئة!. وعن الوضع الذى يمر به الوطن العربى يرى بدراوى أن هناك مخططا لتقسيم البلاد العربية إلى دويلات صغيرة، قائلا: «افهموا يا ذوى العقول، اقرأوا يا متناحرين، نحن نسقط فى فخ خطة واضحة المعالم لتقسيم البلاد العربية حول إسرائيل إلى دويلات صغيرة بحروب أهلية واختلافات دينية غبية لصالح الصهيونية المعلنة لخطتها.. الخطة لا تعتمد على ذكائهم الخارق بل على غباء العرب والمسلمين وقصر نظرهم».

«الفقى»: «خلينا قاعدين على الفيس و«مارك»

حساب وزير الإعلام الأسبق «أنس الفقى» كشف عن عدم رضاه عن الحال الذى وصل إليه الخطاب الإعلامى فى العديد من القضايا، فضلا عن اهتمامه فى الوقت نفسه بكتابة الخواطر والأشعار واستخلاص الدروس من الأزمات التى مر بها، كما كشفت كتاباته عن متابعته لكل ما يحدث فى الدولة واهتمامه بإبداء رأيه فى العديد من القضايا والموضوعات.

فى 10 فبراير الجارى لم يجد «الفقى» إلا «فيس بوك» كوسيلة لتقديم الشكر لأصدقائه وكل المتعاطفين معه، بعد حصوله على البراءة من تهمة الكسب غير المشروع والاستيلاء على 33 مليونًا و400 ألف جنيه بشكل غير شرعى، حيث قال: «بمنتهى الصدق.. شكراً.. لكل الأصدقاء والصديقات.. لقد شاء الله أن يرفع عنى ما وقع على من ظلم، وأن ينصرنى بدل المرة مرات، ليبرئ ساحتى بفضل من عنده».

ويبدو أن الممارسات الإعلامية شغلت حيزا كبيرا من تفكير وزير الإعلام بعد «خروجه من السجن»، حيث أبدى ملاحظاته فى المحتوى الذى يقدمه العديد من الإعلاميين منتقدا الدور الذى تقوم به برامج التوك شو وتحت عنوان «كلام فى الإعلام» قال: «أليس منكم رجلٌ رشيد؟؟»، مؤكدا أن الإعلام المصرى أصبح يعانى من ظاهرة «المونولوج» التى ليس لها مثيل فى العالم.

وفيما يتعلق بقضية سد النهضة قال: «إن التعامل الإعلامى مع ملف الاضطرابات التى تشهدها إثيوبيا يتسم بالعشوائية والاندفاع، ويفتقد إلى الحكمة وإدراك مصلحة الوطن».

واستكمالا لانتقاداته كتب «الفقى» حكايته مع صديقه بائع الصحف قائلا: «مررت بالصدفة بصديقى بائع الصحف القريب من مكتبى، الذى لم أره منذ ما يزيد على عشرة أعوام رغم أننا أصدقاء منذ ثلاثة عقود من الزمان، جلسنا نتسامر.. فى نهاية اللقاء اشتريت منه كل الصحف والمجلات بلا استثناء، وجلست فى نهاية اليوم أتصفحها، كانت أولى ملاحظاتى أن كل الناس أصبحوا كتاب مقالات.. وأن من صاروا يكتبون أكثر من هؤلاء الذين لا يزالون يقرأون أما الملاحظة الثانية فكانت تدور ما بين ضحالة الأفكار، وفقر المفردات.. وتغليب المواقف الفردية، والدوافع الشخصية».

وأثناء الانتخابات البرلمانية كتب عن إحدى الشخصيات الساعية من وجهة نظره إلى كرسى البرلمان واختار لتدوينته عنوان «ولا يزال عبده مشتاقا»، فيما قال أحد القراء إن المقصود به «ع. م» فى إشارة منه لأحد وزراء مبارك السابقين، وهو ما اعترض عليه قائلا «هذه فانتازيا ساخرة للمشاغبة والتسلية والمرح وغير مقصود بها شخص بعينه.

وقصة عبده مشتاق التى تكلم عنها وزير الإعلام الأسبق جاء فيها «أنه جلس فى المساء يدخن سيجاره الكوبى الفاخر ويتأمل.. تراوده الهواجس كعادته، فهو حالم لم تفيقه الصدمات، لقد اقترب المشهد الانتخابى من نهايته.. واقتربت التعيينات، يجمح بخياله إلى بعيد، وقد يصل الأمر إلى ما هو أكبر من ذلك، رئيس برلمان؟ ولم لا؟».. استيقظ مبكراً.. ارتدى حلته الزرقاء الفاخرة.. ذهب للإدلاء بصوته، هو يعرف كيف ينجذب للكاميرات ويجذبها.. رَآه المراسلون.. انهالوا عليه بالأسئلة المكررة وأنهال عليهم أيضاً بإجاباته المكررة.. يبدو أن طوال فترة اختفائه التكتيكى من المشهد لم يقرأ كتابا، ولم يجدد خطابه.. يتحدث عن الوطن وكأنه يراه من طائرة تحلق فوقه، تصريحات هو ذاته لا يستطيع أن يفهمها أو يترجمها.. ليس أمامنا إلا أن نحتمله للمرة الألف لبضعة أيام قادمة»!!!

أثناء العملية الانتخابية الأخيرة انتقد الفقى الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين، حيث قام بنشر مجموعة من صور الدعاية وكتب عنها «الشو السياسى بعد أن انتهيت من متابعة مناظرات الحزب الجمهورى قررت الاطلاع على مدى التطور فى الحملات الإعلامية للانتخابات المصرية.. أنا منبهر بالشعارات وأسلوب التصوير والإخراج.. هو ده التسويق السياسى بجد!!».

وعن الملف السياحى وجه الفقى انتقادا لطريقة إدارته وبالتحديد السياحة فى مدينة شرم الشيخ، قائلاً: «لا يمكن إدارة ملف شرم الشيخ إعلامياً بمنطق كفر الشيخ.. مع كل الاحترام والتقدير للتعاطف الشعبى فى التعامل الجماهيرى مع أزمة شرم الشيخ.. إلا أن الأمور لا تدار بهذه السطحية والسذاجة، فالدبلوماسية الشعبية لها أصولها وقواعدها، أين الرسالة؟، ولمن نوجهها والعالم الخارجى لا يجيد اللغة العربية؟».

فيما يعتبر وزير الإعلام الأسبق أن المأزق الذى يقع فيه أى وزير أو مسئول جديد هو الانسياق فى اللقاءات التليفزيونية والإدلاء بتصريحات صحفية قبل أن يفتح ملفات الوزارة ويدرسها جيداً وهو لن يحدث قبل مرور100 يوم على توليه الوزارة.

المظاهرات اللبنانية حازت بنصيباً من صفحة أنس الفقى الذى انتقد سخرية المصريين منها معلقا «لكل شعب طبيعته وثقافته.. ولا يليق أبداً أن ننجرف لهذه الحالة من التراشق بيننا»، موجها نصيحة للشعب اللبنانى بعدم المخاطرة بمستقبل بلادهم لما لا يحمد عقباه. كما كان للفقى اهتمامات أخرى منها متابعة كرة القدم التى دفعته للكتابة بعد خسارة فريقه الزمالك أمام النادى الأهلى مؤخرا «بكل روح رياضية.. فوز مستحق للنادى الأهلى.. ألف مبروك لكل الأصدقاء الأهلاوية».

فيما أثار خبر تبرع مارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك بـ99% من ثروته، اندهاش الفقى الذى بادر بالقول: «خلينا إحنا قاعدين كده على الفيس بوك وفى الآخر يتبرع هو بالفلوس من ورانا!».

«دروس الحياة» هو العنوان الذى اتخذه الوزير الأسبق على صفحته، والتى اختتمها بـ« أنس 2015 قبل كتابة العديد من مقولاته منها: «فى وقت الاضمحلال يطفو على السطح أنصاف الموهوبين، فترسم اللوحات بألوان باهتة، وينظم الأبيات أشباه الرجال».

«العدالة لسامح فهمى».. صفحة لتحسين صورة وزير

صفوت الشريف صاحب التدوينة المزيفة.. وأسرته تنفى علاقته بـ«السوشيال
لم يمتلك «سامح فهمى»، وزير البترول الأٍسبق، حساباً شخصياً على أى من مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن كانت هناك صفحة تحمل اسم «العدالة لسامح فهمى»، أنشأها عدد من مؤيديه كما هو الحال بالنسبة لرشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، بهدف الدفاع عنه وتحسين صورته، ولهذا توقفت الصفحة عن نشر التدوينات المطالبة بالعدالة وفك كرب «فهمى» بعد حصوله هو وخمسة آخرين من قيادات البترول فى عهده على البراءة فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل وهى نفس القضية التى قرر المستشار الراحل هشام بركات الطعن عليها فى شهر إبريل من العام الماضى، أمام محكمة النقض والمطالبة بإعادة محاكمتهم بتهمة إهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح وتربيح الغير من خلال تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.

وطوال فترة المحاكمة أمام «جنايات القاهرة» عمد القائمون على الصفحة إلى مدح «فهمى» والثناء على أخلاقياته، والتأكيد أنه مظلوم، ففى 15 فبراير 2013 كتبت الصفحة عن فكرة التصالح مع رجال الأعمال وبعض الشخصيات من بينهم سامح فهمى، كما نشرت الصفحة رسالة إلى كل من ظلم وزير البترول الأسبق «الظلم وحش ومصير الحى يتلاقى».

فى 25 مارس 2013 نشر القائمون على الصفحة: «تعبنا معاكى أوى يا بلد ويا أهل مصر ومش فاهمين بصراحة أى دور كويس فى البترول أو إنجازات.. يبقى للرئيس مبارك وأى حاجة مش ولابد زى قضية الغاز يبقى مبارك براءة وسامح فهمى مسؤول مسؤولية كاملة و5 سنة.. حسبى الله ونعم الوكيل».

أزمات السولار والبنزين التى شهدها المجتمع المصرى وبقوة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير لفترة طويلة، دفعت مؤيدى «فهمى» للترحم على أيامه قائلين: «أزمة السولار الطاحنة وما يليها من تعطيل أعمال بسبب الوقوف فى طابور السولار والمشقة التى تواجه أتوبيسات المدارس وما يليها من قلق الأهالى والمشاجرات وأعمال العنف الناتجة عن صعوبة تحمل أى بشر لهذا الانتظار.. يخلينى ما أقدرش أقول غير «ربنا يفك كربك يا باشمهندس سامح ويرحم أيامك العظيمة عرفنا قيمتك بحق».

فيما كانت علاقة «صفوت الشريف» وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى الأسبق، مع «فيس بوك» و«تويتر» فريدة من نوعها، فعلى الرغم من وجود حساب شخصى يحمل اسمه على وسائل «السوشيال ميديا»، فإن عائلة «الشريف» أكدت أنها مجرد حسابات مزيفة لا علاقة للشريف بها، وذلك بعد أن ظهرت تدوينة منسوبة للشريف فى 24 فبراير 2013 جاء فيها «بسم الله بعد أن أثبت الله وقضاؤنا الشامخ براءتى قررت أن أتواصل مع الشعب المصرى عبر تويتر لتصحيح ما يقال أو سوف يقال عنى وسيتم توثيق الحساب @Sfwat_ElSheri»، وهو ما أدى لسيل من التعليقات التى اتسمت بالهجوم على الشريف وتوجيه السباب الشخصى له وباتهامه بأنه شريك فى فساد نظام مبارك».

وكان الشريف وقتها متهمًا فى العديد من القضايا قبل إخلاء سبيله، منها الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير 2011، فيما يعرف بـ«موقعة الجمل» بالاشتراك مع فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، و3 من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وآخرين، فضلا عن اتهامه بالكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ فى جنى ثروات طائلة بطرق غير مشروعة تقدر بـ300 مليون جنيه، وطالبه الجهاز هو وأبناؤه برد 600 مليون جنيه قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية له.

أحمد درويش.. توقع عودة الإخوان للعمليات الإرهابية

وجه الشكر لـ«السيسى» بعد توليه الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة
كانت علاقة أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، بنظام مبارك مختلفة بعض الشىء، فعلى الرغم من أنه كان وزيرا فى حكومة أحمد نظيف، فإنه لم توجه له تهم بالفساد بعد الثورة، والسبب أن درويش فى أيام النظام البائد كان من المطالبين بالقضاء على الفساد، ومن المطالبين أيضا بحق المواطنين فى معرفة أين تصرف أموال الدولة؟ وهو ما دفعه وقتها لإنشاء لجنة الشفافية والنزاهة، وبالفعل أعدت اللجنة تقريرا عن الفساد، أدى إلى إثارة غضب «مبارك»، الذى رفض أن يقوم وزير فى الحكومة بنشر مثل هذه التقارير.

هذه العلاقة سمحت لأحمد درويش بالاندماج وبسرعة مع ما نادت به ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهو ما انتهى بإصدار قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعيينه رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة ثلاث سنوات، لذلك توجه درويش بالشكر للرئيس على صفحته الخاصة.

وفى أغسطس 2013 كتب درويش بعنوان «من يستطيع أن يوقف البندول فى المنتصف؟» قائلا: «كان الحزب الوطنى يضغط على مجموعة الـ88 من جماعة الإخوان ولا يمرر لهم أى طلب فى مجلس النواب ويتم التضييق على رجال الأعمال منهم.. وللأسف بدأ الإخوان فى نفس الخط، وتم إقصاء معظم الفرق السياسية». وتوقع «درويش» أن تشهد مصر أحد السيناريوهات المشابهة لما حدث فى الماضى، الأول سيناريو العودة لعام 1954 والذى سينتهى بعودة معتصمى رابعة والنهضة إلى منازلهم فى ظل عدم انعقاد مجلس شورى الجماعة ولا مكتب الإرشاد مع عدم وصول رسائلهما إلى الخلايا الطرفية، ومن ثم سيجتمع كل 5-6 من الإخوان ليفكروا فى ارتكاب حماقة جديدة، فنرى تفجيرات فى النوادى والكافيتريات».

أما السيناريو الثانى فهو العودة لما حدث فى عام 1980 تبدأ باستخدام قوة مفرطة وعمليات موسعة من القبض والضغط على أسرهم، فينشأ جيل يرى ما يحدث ويكبر وله ثأر مع الداخلية، وبعدها بـ15 سنة نرى النتيجة وهى العمليات الإرهابية.

وعن اعتذاره عن تولى حقيبة وزارة التنمية الإدارية فى عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوى بعد عزل مرسى فى 2013، قال: «أعتقد أن كل من يعرفنى متيقن أننى لم أهرب فى أى وقت، الدكتور حازم الببلاوى قامة اقتصادية تدعونا للتفاؤل. ولكن البادى لى أن العمل فى المجالات الدعم، والحوكمة، وإجراءات مكافحة الفساد، لن تكون على ذات قائمة الأولويات وقد لا أحصل على التمكين اللازم لتنفيذها».