أستاذ قانون دولى: قضية سد النهضة سياسية وموقف مصر سليم

قال المستشار مساعد عبد العاطى أستاذ القانون الدولى، إن دولة إثيوبيا خالفت الأعراف الدولية فى بناء سد النهضة، حيث إنها شرعت فى بناء سد النهضة دون الالتزام بمبدأ الإخطار المسبق لدول المصب مصر و السودان، و هو ما يعد تجاوزا تجاه مصر على وجه التحديد كدولة مصب.

و أشار إلى أن الجانب الإثيوبى بدأ فى رفع السعة التخزينية تدريجيا حتى وصلت إلى 74 مليار متر مكعب، مؤكدا على أن موقف مصر القانونى موقف قوى، خاصة فى حالة زيادة السعة التخزينية و التى لا ترتبط بتوليد الكهرباء، متهما إثيوبيا بتدبير نوع من المؤامرة على مصر، قائلا إن زيادة السعة التخزينية خلف السد له أبعاد سياسية أكثر منها تنموية، و هو ما يخالف الأعراف الدولية، و أضاف أن مصر فى تلك الحالة من حقها اللجوء إلى إجراءات قانونية يساندها فى ذلك القانون الدولى، و ذلك لضمان حق مصر فى مياه نهر النيل.


جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمتة مكتبة الإسكندرية اليوم، فى حفل توقيع كتاب "مبادئ القانون الدولى الحاكمة لإنشاء السدود على الأنهار الدولية دراسة تطبيقية على سد النهضة الإثيوبى"، بحضور عدد من أعضاء مجلس الشعب و رئيس نادى القناة بالإسكندرية حيث تأتى تلك المحاضرة على هامش فاعليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولى، الذى يقام فى الفترة من 21 مارس و حتى 3 أبريل 2016، و يضم تنظيم 120 فاعلية ثقافية.


و أوضح عبد العاطى أن القانون الدولى للأنهار قنن الأعراف و القوانين الدولية المنظمة للدول النهرية فى العالم، و نص على تخصيص حصص المياه وفق عد السكان و الوضع الجيولوجى للدولة وعدد من الاعتبارات الأخرى.

و ذكر أن الأمم المتحدة عام 1970 كلفت لجنة القانون الدولى بالاهتمام و تقنين الأعراف الخاصة بالأحواض النهرية، وصولا إلى 1997 للتوقيع على الاتفاقيات الحالية، و التى اعترضت عليها مصر و إثيوبيا للإضرار بمواردها المالية فى ذلك الوقت، إلا أن عدم التوقيع لا يفقد الاتفاقية أهميتها، و أنها سارية الآن.


و استطرد أن أهم تلك الأعراف الدولية هو مبدأ عدم الإضرار بمصالح الدول النهرية، و الاستخدام المنصف و الر شيد، و عدم المغالاة فى الاستخدام، حرصا على مصالح باقى الدول، و احترام الحقوق المكتسبة، بالإضافة إلى مبدأ حسن النية و مبدأ الإخطار المسبق، فى حال بناء المشروعات النهرية، خاصة إذا ارتبط بالأمن القومى للدول المتأثرة بتلك المشروعات، لافتا إلى أن دولة إثيوبيا شرعت فى بناء السد بدون الإخطار المسبق لمصر و السودان.


وأكد على أهمية مبدأ عدم العسف فى استخدام الحق، و أن محكمة العدل الدولية هى الجهه المختصة فى الفصل فى هذا النوع من المنازعات، وأن رئيس الدولة أو رئيس الوزراء ملزم أمام المحاكم الدولية، مطالبا الرؤساء بالحرص على تصريحاتهم الرسمية خاصة مصر فى حال التصريحات الخاصة بسد النهضة.


موضوعات متعلقة:
اليوم.. حفل توقيع كتاب حول "سد النهضة الإثيوبى" بمكتبة الإسكندرية