تشكيل لجنة لإنقاذ صناعة السينما.. وكالعادة وعود الحكومة "فشوش"

يبدو أنه لا خلاص قريب من أزمات صناعة السينما المستمرة، فرغم إصدار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء مؤخرا قرارا بتشكيل لجنة من المعنيين والمتخصصين بالسينما لبحث أزمات صناعة السينما، إلا أن هذا القرار لم يبث الأمل فى نفوس السينمائيين الذين يعلمون علم اليقين أن هذه الاجتماعات ستكون كسابقتها اجتماعات صورية، شكلية، لا فائدة منها سوى الصخب الإعلامى وقت انعقادها، إضافة إلى التخدير المؤقت لضمائر المسئولين.

لا يخفى على أحد أن علاقة المسئولين وصناع السينما فى مصر تسير فى دوائر مغلقة، حيث يأتى قرار المسئول الذى يريد المساهمة فى حل أزمة صناعة السينما كالآتى: أولا، تشكيل لجنة لبحث جوانب الأزمة بشكل مفصل والخروج بتوصيات، ثانيا: الاجتماع عن ممثلين للجنة والبدء فى حل أزمات صناعة السينما من جذورها، ولكن للأسف الذى يتحقق على أرض الواقع هو الجزء الأول فقط من القرار حيث يجتمع المسئولون المتعاقبون مع نفس صناع السينما فى كل مرة، ويخرجون بنفس النتائج والتوصيات، وتستقبل الحكومة هذه التوصيات فى كل مرة بنفس الطريقة، وهى طريقة الأدراج المغلقة، وهى الأدراج التى يتم فيها وضع التوصيات تمهيدا لقراءتها التى لا تتم مطلقا، وتظل التوصيات حبيسة الأدراج إلى أن يأتى مسئول جديد يريد حل الأزمة فيقرر تشكيل لجنة التى بدورها تخرج بتوصيات وإلى آخر المراحل.

وفى هذا السياق عبر المنتج فاروق صبرى لـ"اليوم السابع" عن أمله فى أن يكون هذا الاجتماع هو مبادرة حقيقية لحل أزمة صناعة السينما نهائيا، كما أكد المخرج شريف مندور لـ"اليوم السابع" أن غرفة صناعة السينما ستجتمع اليوم الأربعاء لبحث ما ستقدمه فى الاجتماع المقبل مع رئيس الوزراء.

وفى لمحة سريعة لجهود إنقاذ صناعة السينما التى فشلت فى الأعوام السابقة، تأتى فى المقدمة دعوة نقابة السينمائيين فى 17 سبتمبر من عام 2013 بعد اجتماعها هى وجبهة الإبداع وغرفة صناعة السينما والسينمائيين المستقلين مع وزير الثقافة آنذاك، حيث دعت النقابة الجميع لحضور مؤتمر عام لإنقاذ صناعة السينما المصرية لمناقشة مشكلات الصناعة المتعلقة بآليات الإنتاج والتوزيع والقوانين والقرارات الوزارية التى تحكم صناعة السينما، والعراقيل التى تسببها وحقوق الملكية الفكرية والقرصنة والتصوير فى الأماكن الحكومية، وبالفعل تم الاجتماع برئاسة د. زياد أحمد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى بتكليف من د. حازم الببلاوى رئيس الوزراء وقتها، وبعضوية 8 وزراء مع صناع السينما وخرجوا بتوصيات، وصرح د. صابر عرب وزير الثقافة وقتها بأنه تمت مناقشة العديد من مشكلات السينما وسيتم حلها على مرحلتين الأولى للقرارات التى تساعد على إنقاذ الصناعة فى الوقت الحالى، المرحلة الثانية مرتبطة بوضع استراتيجية عامة وإعادة هيكلة للمؤسسات السينمائية دون جدوى.

وفى 5 فبراير 2015 اجتمعت د. فايزة أبو النجا مستشارة الرئيس لشئون الأمن القومى وقتها بعدد من السينمائيين وهم يسرا وإلهام شاهين والكاتب الكبير وحيد حامد والمنتج صفوت غطاس، والفنانة سميرة أحمد والمنتجين "كامل أبو على وفاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما، وجابى خورى ومحمد العدل وإسعاد يونس"، ودكتور خالد عبد الجليل، ممثلا عن وزارة الثقافة، والمخرج داود عبد السيد، والمخرج خالد يوسف ود. أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون، وتم شرح الجوانب الكاملة لمشكلة القرصنة وطرق حلها، واستمر الاجتماع لأكثر من 4 ساعات وخرجوا بتوصيات مكونة من 19 مقترحا تلخص الحلول الكاملة أزمة صناعة السينما دون جدوى. ليأتى بذلك قرار رئيس الوزراء شريف إسماعيل ليعيد المسلسل من البداية بتشكيل لجنة لبحث جوانب الأزمة فى الوقت الذى إذا أراد أن يقدم حلا جذريا عليه أن يقرأ التوصيات الموجودة فى الأدراج المغلقة لديه.

موضوعات متعلقة..

السينمائيون يطرحون مشكلة "القرصنة" فى اجتماع مع فايزة أبو النجا