واستند أعضاء لجنة إعداد لائحة النواب، فى موقفهم بالتمسك بإدراج موازنة مجلس النواب كرقم واحد، بأنه يأتى إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وأسوة بالجهات القضائية والقوات المسلحة، فيما استندت فى رأيها للإبقاء على تحديد مدة زمنية لمجلس الدولة فى نظر مشروعات القوانين قدرها 30 يوما على الأكثر، بأن اللائحة فهمت من تقرير مجلس الدولة بشأن هذه المادة أن ما تقصده من عوار دستورى يتمثل فى ترتيب الأثر حال عدم الالتزام بالمدة المحددة سابقاً، لذا اكتفت اللجنة بحذف العبارة الخاصة بالأثر.
ومن المتوقع أن تشهد جلسة اليوم، حالة من التوتر بين النواب بعد قبول اللجنة ملاحظات مجلس الدولة لجنة إعداد اللائحة موافقته على ملاحظات مجلس الدولة، فيما يخص حذف مادة التمييز الإيجابى للمرأة ومادة عودة فئات لعملهم بعد البرلمان.
ومن المقرر عرض تقرير اللجنة على النواب ليتم التصويت على المواد التى تم تعديلها وحال، رفضها سيتم التصويت على اقرار اللائحة بشكلها النهائى، أما حال قبول بعض الملاحظات سيتم حذفها أو تعديلها بالشكل الذى أوصى به مجلس الدولة.
وكيل البرلمان: بمجرد إقرار اللائحة سيتم رفعها لرئيس الجمهورية
وفى هذا السياق أكد السيد الشريف وكيل مجلس النواب، أن البرلمان سيناقش تقرير لجنة إعداد اللائحة بشأن ملاحظات مجلس الدولة اليوم، مؤكدا أن البرلمان سيد قراره، وأنه غير ملزم بتطبيق هذه الملاحظات لأنها مجرد توصيات.
وأشار وكيل مجلس النواب لـ "اليوم السابع"، إلى أنه حال إقرار اللائحة خلال جلسة اليوم سيتم رفعها فورا إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها وإصدارها بقانون، مؤكدا أن البرلمان فى أمس الحاجة للانتهاء من اللائحة وتشكيل اللجان النوعية
مجدى مرشد: تقرير لجنة اللائحة مجرد توصيات للنواب وغير ملزم
من جانبه قال مجدى مرشد، عضو لجنة إعداد اللائحة، إن تقرير اللجنة سيتم عرضه اليوم على النواب، مشيرا إلى أن التقرير مجرد توصيات لنواب المجلس وغير ملزم.
وأضاف "مرشد " لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم التصويت على المواد التى أوصت اللجنة بإلغائها تلبية لتوصيات مجلس الدولة، مادة مادة، وحال قبولها سيتم إقرار اللائحة بشكلها النهائى، يعقب ذلك رفعها إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للتصديق عليها.
وأوضح "مرشد" أنه بمجرد التصديق عليها و نشرها بقانون فى الجريدة الرسمية يتم العمل بها رسميا، لافتا إلى أنه بمجرد صدورها بقانون سيتم عقد جلسة عامة لبدء تشكيل اللجان النوعية بالبرلمان وبدء مهام عملها رسميا.
طارق الخولى: أوافق على ملاحظات مجلس الدولة عدا المادة 404
ووجه طارق الخولى عضو مجلس النواب، الشكر لقسم التشريع بمجلس الدولة، على سرعة الرد على طلب مراجعة مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وعلى الملحوظات المهمة التى ورددت بشأن شبهة عدم دستورية عدد من المواد، ومقترحات ضبط الصياغة التشريعية إزاء عدد من المواد الأخرى.وأكد " الخولى" على انصراف توافقه مع ملحوظات مجلس الدولة إزاء كل المواد التى تحمل شبهات عدم دستورية عدا مادة واحدة وهى المادة (٤٠٤) والتى تنص على "المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة"، حيث انصرفت ملاحظة مجلس الدولة عليها بأن "الدستور حدد وبشكل قاطع الجهات التى يتم إدراج الموازنات الخاصة بها رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة، إذ نص صراحة على تلك الجهات فى المواد أرقام (185)، (191)، (203) من الدستور وهى الجهات والهيئات القضائية والقوات المسلحة، ومؤدى ذلك ولازمه أنه لا يسوغ قانوناً القول بجواز إدراج الموازنة الخاصة بمجلس النواب رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة، حيث إن الامر يتعارض مع الدستور ويتصادم مع مبدأ سيادة القانون الذى هو أساس الحكم فى الدولة، وبناءا عليه خُلص القسم إلى حذف عبارة (وتدرج رقماً واحداً فى موازنة الدولة) الواردة بالمادة المذكورة تجنباً لشبهة جدية بعدم دستوريتها".
وأضاف "الخولى" أن ملحوظة مجلس الدولة فى شأن هذه المادة أن تحديد الدستور بإدراج الموازنات الخاصة ببعض الجهات رقما واحدا جاء فى مواجهة مجلس النواب، الذى يضع الموازنة العامة للدولة ككل، فالأصل أن تدرج موازنة مجلس النواب الخاصة رقما واحدا، وتحديد بعض الجهات الأخرى جاء تأكيدا لمجلس النواب والتزاما عليه يجب مراعاته أثناء وضع الموازنة العامة للدولة.
أنور السادات: يطالب بالإسراع فى اقرار اللائحة
وطالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بسرعة إقرار مشروع لائحة المجلس حتى يتسنى البدء فى انتخابات اللجان النوعية وتشكيلها ويتمكن النواب من أداء دورهم والتعامل مع قضايا وهموم المواطنين خاصة فى ظل التجمعات الكبيرة الذين يتوافدوا وبكثرة أمام البرلمان مطالبين بحقوقهم والتعامل مع مشاكلهم ومظالمهم.
وقال "السادات " إن تأخر إقرار اللائحة وتشكيل اللجان سيعطل البرلمان عن مناقشة الموازنة العامة للدولة ومراجعة اعتمادتها التى نص عليها الدستور فى مجال الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى.
وأبدى النائب البرلمانى توافقه على عدد من الملاحظات التى أبداها مجلس الدولة فيما اعترض على ملاحظة عدم جواز تحديد المدى الزمنى المحدد لمجلس الدولة فى النظر فى القوانين المحالة إليه من مجلس النواب بثلاثين يوما، معتبرا أن المدى الزمنى مهم وأساسى حتى لا تتعطل العملية التشريعية خارج المجلس، بالإضافة إلى ملاحظة إقرار مبدأ إدراج موازنة المجلس فى موازنة الدولة، قائلا :" المجلس هو المسئول عن موازنته ويناقشها داخليا ولا يناقشها مع الحكومة"، ولكن يجب على المجلس الإعلان عن تفاصيل موازنته للشعب حتى يصبح نموذجا للشفافية يحتذى به من الحكومة.
أخبار متعلقة :
- فتنة مجلس الدولة بالبرلمان.. ثورة لواءات ونائبات بعد موافقة "أبو شقة" على حذف التمييز الإيجابى وعدم عودة رجال الشرطة لعملهم.. ممدوح مقلد: حملة توقيعات للتمسك بالمادة.. وشيرين فراج: نتواصل لإيجاد حل
- البرلمان يحسم موقفه من توصيات مجلس الدولة بشأن لائحته غدا.. بهاء أبو شقة: أخذنا بمعظم ملاحظات الصياغة.. وفقهاء قانونيون يحذرون من اتجاه المجلس للإبقاء على إدراج موازنته كرقم واحد.. ويؤكدون: غير دستورى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة